شماره ركورد
15792
عنوان
بررسي وضعيت تشكل هاي كارگري در ايران (رويكردها، راهبردها و پيشنهادهاي سياستي) گزارش اول: مطالعه تطبيقي تشكل هاي كارگري (نمونه هاي موردي ايالات متحده آمريكا و سوئد)
پديدآورندگان
ضرغام افشار، محمدتقي تهيه و تدوين , كريم خاني، اميد زند تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8950887
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
اين گزارش اولين قسمت از مجموعه گزارش هايي است كه به مطالعه پيرامون تشكل ها و اتحاديه هاي كاري در كشورهاي گوناگون پرداخته است و آنها را از چندين منظر بررسي مي كند. شايان ذكر است در انتخاب نمونه هاي موردي براي انجام مطالعه تطبيقي، شاخص هايي چون پرنفوذ بودن تشكل هاي كارگري در يك كشور، قرابت فرهنگي يا اجتماعي نمونه ها با ايران و پردازش جامع به كشورها با الگوهاي مختلف حكمراني مبنا قرار گرفته اند، به طوري كه نمونه ها برخوردار از حداقل يك يا دو مورد از اين شاخص ها هستند. گزارش كنوني بر اتحاديه هاي كاري در سوئد و آمريكا متمركز است.
اين سلسله گزارش به واكاوي اتحاديه هاي كاري مختلف در اين كشورها در 8 محور پرداخته است. اين محورها عبارتند از:
1. تنوع تشكل ها،
2. سازوكارهاي انتخاباتي،
3. سازوكارهاي صدور مجوز براي فعاليت،
4. سازوكارهاي مصونيت بخشي به اتحاديه و اعضا،
5. دايرۀ نفوذ تصميمات اتحاديه و ضمانت اجرايي آن،
6. شرايط سلب عضويت اعضا و اخراج آنها،
7. سازوكار حل اختلاف ميان اتحاديه و كارفرما،
8. نقش كلي دولت در موضوع اتحاديه هاي كاري.
به طور خلاصه مي توان يافته هاي اين پژوهش در 8 محور فوق را اين گونه خلاصه كرد:
1. در آمريكا و سوئد قانون، اجازه شكل گيري انواع اتحاديه ها را به افراد مي دهد و هم كاركنان و هم كارفرمايان، اتحاديه هاي مخصوص به خود را دارند. همچنين اين اتحاديه ها در سطوح محلي، ايالتي و گاهي بين المللي فعاليت مي كنند. گاهي اين اتحاديه ها فقط افراد يك صنف خاص را دربرمي گيرند و گاهي كاركنان صنف هاي گوناگون با تنوع بالا همگي عضو يك اتحاديه هستند. در سال هاي گذشته، برخلاف اروپا، شوراهاي كاري در آمريكا ممنوع شده اند و در سوئد نيز به چشم نمي خورند و تنها شوراهاي كاري در سوئد، مربوط به بخش هايي است كه با اتحاديه اروپا در ارتباط هستند. منظور از شوراي كاري، گروهي از كاركنان است كه در تصميم گيري ها با كارفرمايان همكاري داشته و عضوي از شوراي تصميم گيري باشند.
2. سازوكارهاي انتخاباتي در آمريكا، با همكاري وزارت كار و خود اتحاديه ها انجام مي شود. بدين صورت كه وزارت كار چارچوب هايي كلي را مشخص و جزئيات را به خود اتحاديه ها واگذار كرده است. برگزاري انتخابات نيز با نظارت وزارت كار انجام مي شود، ولي دخالتي در انجام آن ندارد. همچنين كاركناني كه در محل كار خود خواستار پيوستن به يك اتحاديه باشند، بايد از وزارت كار درخواست رسمي كنند. به اين ترتيب انتخابات پنهان توسط وزارت كار انجام شده و در صورت رأي اكثريت، اتحاديه مد نظر كاركنان به عنوان نماينده آنان شناخته مي شود. به طور مختصر مي توان گفت كه در آمريكا وزارت كار تنها وظيفه نظارت كلي را برعهده دارد و در جزئيات امور دخالتي ندارد. همچنين اساسنامه داخلي هر اتحاديه كه توسط خود اتحاديه تنظيم مي شود، تا جايي كه با قوانيني بالادستي ازجمله قوانين فدرال تداخل نداشته باشد، لازم الاجراست. اما در سوئد همين ميزان اندك از مداخله در فرايند انتخابات توسط دولت را نيز شاهد نيستم و فرايند انتخابات به صورت كامل، برعهدۀ خود اتحاديه هاست.
3. از آنجايي كه تشكيل اتحاديه ها در قوانين آمريكا و سوئد به رسميت شناخته شده است، آنها نياز به دريافت مجوز براي فعاليت خود ندارند، بلكه اتحاديه پس از تشكيل، به صورت خودكار در وزارت كار ثبت مي شود. در قوانين كلي آمريكا و سوئد، مجوز اقدامات مختلف اتحاديه ها نظير چانه زني جمعي، اعتصاب، راه پيمايي و ... به رسميت شناخته شده است.
4. در قوانين دو كشور به صراحت ذكر شده كه كارفرمايان حق ندارند در كار اتحاديه ها خللي وارد نمايند و مصاديق پرشماري از رفتارهاي نادرست كارفرمايان بيان شده است كه در صورت رخ دادن هركدام، كاركنان مي توانند از كارفرما يا شركت مذكور شكايت كنند. براي مثال عنوان شده كه كارفرما حق ندارد افراد عضو اتحاديه و اعضاي هيئت مديرۀ آن را مورد تبعيض قرار دهد يا بدون دليل موجه آنان را اخراج كند. در قوانين آمريكا به روشني تصريح شده است كه كارفرما حتي حق ندارد از شرايط عضويت كاركنان خود در اتحاديه سؤال كند يا از آنها بخواهد به عضويت خود پايان دهند. همچنين در قوانين دو كشور تأكيد شده است كه كارفرما حق ندارد كاركنان را براي سوق دادن به عدم عضويت در اتحاديه، به تعطيل كردن شركت يا كارخانه تهديد كند.
5. طبق قوانين دو كشور، كارفرما موظف است با نماينده هاي اتحاديه به گفتگو و چانه زني پيرامون مسائل مشترك بپردازد و خودداري از اين كار برخلاف قانون بوده و با توبيخ همراه خواهد شد. نتيجه چانه زني اتحاديه با كارفرما (يا اتحاديه كارفرمايان) ارزشي معادل قانون دارد و طرفين ملزم به انجام آن هستند. همچنين اگر چانه زني به نتيجه نرسد، اتحاديه حق دارد فراخوان اعتصاب صادر كند و اعضاي اتحاديه در اقدامي كاملاً قانوني حق اعتصاب و تعطيلي كار را دارند. البته تفاوت آمريكا و سوئد در اين است كه در آمريكا فقط بخش خصوصي حق اعتصاب دارد و بخش فدرال فاقد اين امتياز است، ولي در سوئد تمام بخش ها ازجمله پليس، حق اعتصاب و دست كشيدن از كار را دارند.
6. سلب عضويت اعضا در صورتي اتفاق مي افتد كه اساسنامه اتحاديه زيرپا گذاشته شود و اقداماتي انجام شود كه وجود اتحاديه را به خطر بيندازد. عضويت در اتحاديه هاي رقيب نيز يكي ديگر از دلايل سلب عضويت است. همچنين اتحاديه حق دارد افرادي را كه براي لغو اعتبار آن اتحاديه اقدام كرده اند، سلب عضويت كند زيرا هستي آن را به خطر انداخته اند. محكوميت هاي قضايي و جرائم نيز مي تواند به سلب عضويت اعضا منجر شود. همچنين افرادي كه براي مدتي طولاني كار نكنند يا شهر و ايالت خود را تغيير دهند نيز ممكن است از شمول يك اتحاديه خاص خارج شوند.
7. هم در آمريكا و هم در سوئد، نهادي ذيل وزارت كار براي حل اختلاف كاركنان و كارفرما در نظر گرفته شده است ولي در مرحله اول اين موضوع برعهده خود آنها گذاشته شده است تا با انتخاب يك نهاد سوم بي طرف به عنوان داور، به حل اين اختلاف بپردازند و در صورتي كه اين صلح حاصل نشود، ابتدا در سطح محلي، سپس ايالتي و درنهايت در سطح ملي به داوري ميان آنها اقدام خواهد شد. نهادهاي داور نيز در قوانين كار دو كشور پيش بيني شده اند.
8. درنهايت بايد گفت كه در سوئد، دولت حق تشكيل اتحاديه را كاملاً به رسميت شناخته است و كمترين دخالت را در سازوكار آنها دارد. ولي در آمريكا، دولت نقش بيشتري در امور مربوطه به اتحاديه ها دارد و جدا از تصويب قوانين و فراهم كردن زمينه، در برگزاري انتخابات آنها و برخي جهت دهي هاي ديگر نقش دارد. مثلاً در آمريكا 27 ايالت، قانوني را تصويب كرده اند كه الزام كاركنان به عضويت در اتحاديه را ممنوع مي كند و آن را به اختيار خود افراد مي گذارد. در نظر داشته باشيم كه در سوئد نزديك به 90 درصد افراد عضو اتحاديه ها هستند، ولي اين ميزان در آمريكا نزديك به 10 درصد است.
لينک به اين مدرک