15794

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950889

گزارش

هدف اين گزارش ارزيابي تغييرات چارت تشكيلاتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سيزدهم (كه اخيراً نيز ازسوي سازمان اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده (31) قانون مديريت خدمات كشوري تصويب و ابلاغ شد (شماره15770 مورخ 1401/03/08))، با روش بررسي اسنادي است. نتايج اين مطالعه نشان مي دهد اگرچه تصميم براي اصلاحات ساختاري (اعم از تغيير در چارت سازماني و يا تفكيك بخش بازرگاني از ساختار فعلي) در شروع دولت سيزدهم براي مجموعه معظم و بزرگي چون وزارت صمت -كه متولي سياستهاي توليدي و تجاري كشور است و سهم قابل توجهي در توليد ناخالص داخلي دارد- بسيار حائز اهميت و از ابعاد مختلف نيازمند ارزيابي و تحليل كارشناسي است، لكن طراحي چارت جديد گام مهمي در راستاي دستيابي به ادغام واقعي وزارتخانه بعد از ده سال است كه با اهدافي نظير كوچك شدن ساختارهاي عمومي و پشتيباني با ادغام آنها در يكديگر، تمركز ستاد وزارتخانه بر سياستگذاري و پرهيز از فعاليت هاي تصديگري، تمركز فعاليت ها براي مأموريت هاي اصلي و تسهيل ارائه خدمات به ذينفعان و چابك سازي ساختار وزارتخانه انجام شده است. اما براي اينكه فرايند اصلاحي اخير بتواند به اهداف مورد نظر برسد، لازم است برخي از موضوعات مهم مورد تأكيد قرار گيرد. بر اين اساس مهم ترين موضوعات مورد تأكيد به شرح زير ارائه مي شود: • تداوم برخي ابهام ها در زمينه ادغام واقعي وزارتخانهها در سال 1390 و وجود حلقههاي معيوب فرايندي و كاركردي و كم توجهي به شناخت جامع كاركردهاي مورد انتظار از وزارتخانه موجب شده است كه اگرچه مهم ترين هدف اعلام شده از ابلاغ چارت جديد، ايجاد هماهنگي بيشتر ميان بخش ها و فعاليت ها و تأكيد بر بعد هماهنگي ميان سياست هاست، اما ضروري است كه هدف هماهنگي در سياستگذاري كلان بين بخشي با تمركز بيشتري مورد تأكيد قرار گيرد. • بهرغم تأكيد مصرحي كه در تبصره «2» قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/04/11 مبنيبر تنقيح قوانين مربوطه به وظايف و اختيارات وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، وظايف و اختيارات وزارتخانه پس از تغيير در چارت جديد و بازتعريف مأموريت معاونت هاي مختلف، هنوز تدوين نشده است. • در چارت جديد بيشترين بار هماهنگي در سطح وزارتخانه بر دوش معاونت هماهنگي و محيط كسبوكار است. صرفنظر از اهميت اين معاونت در سياستگذاري، ايجاد هماهنگي ميان بخش هاي مختلف از مهم ترين موانع پرداختن بيشتر به ايجاد هماهنگي فراستادي و فراوزارتخانه اي خواهد بود. • همچنين شايان ذكر است در ساختار جديد، ارتباط ميان سازمان هاي تابعه (ازجمله سازمان هاي توسعه اي) با وزارتخانه و به ويژه معاونت هماهنگي و محيط كسبوكار مبهم است. • اگرچه لزوم يكپارچگي سياست هاي صنعتي و تجاري به عنوان الزام نظام سياستگذاري صنعتي و يك اصل خدشه ناپذير پذيرفته شده است، اما در سال 1390 دو وزارتخانه صنايع و معادن و بازرگاني با دو زمينه و به صورت جهشي با يكديگر ادغام شدند كه بي توجهي به اين تفاوت ها از يك سو و عدم ادغام واقعي به دليل مشكلات فرايندي ازسوي ديگر موجب آسيب هاي جدي ازجمله به مديريت بخش تجاري شد به نحوي كه بعضاً از اين فرايند با عنوان «تجميع» و نه «ادغام» (و در هم تنيدگي سياست ها و كاركردها) صحبت شده است. • در چارت جديد، موضوعات تخصصي نظير فناوري ـ نوآوري، بازار و تجارت خارجي، سرمايه گذاري و توليد و سرمايه انساني در قالب گروه ها در هريك از اين دفاتر و به صورت جداگانه (در حوزه معاونت هاي تخصصي صنعتي و معدني) تعريف شده است. با توجه نبود چنين تخصص هايي (هم كمّي و هم كيفي) در دفاتر تخصصي معاونت هاي مختلف حوزه توليد اين امر بر دشواري هاي اجراي ساختار جديد افزوده است. با توجه به چالش هاي كاركردي مطرح شده در ساختار سازماني وزارت صمت، اهم توصيههاي سياستي به شرح ذيل ارائه مي شود: 1. ضروري است شرح وظايف و اختيارات وزارت صمت وفق تبصره «2» قانون تشكيل دو وزارتخانه تعاون، كار و رفاه اجتماعي و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/04/11 تنقيح شود. وزارتخانه در اين تنقيح، محورهاي تكميل فرايندهاي ادغام و رفع اشكالات كاركردي، اصلاح اساسنامه سازمانهاي توسعهاي با تأكيد بر مأموريت محوري و كاهش تصديگري طبق قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي و اصلاحيه هاي بعدي آن، را مورد تأكيد قرار دهد. 2. همچنين، ضروري است شرح وظايف و اختيارات در سطح معاونين و دفاتر تخصصي وزارتخانه متناسب با شرح وظايف و اختيارات وزارت صمت وفق تبصره «2» قانون پيش گفته با تأكيد بر تقويت تجارت خارجي، هماهنگي درون سازماني با سازمانهاي تابعه، احياي برنامه ريزي توسعه اي، تقويت ديپلماسي تجاري و افزايش سهم صنايع با فناوري هاي پيشرفته و ارزش افزوده بالا تدوين شود.