15796

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950893

گزارش

هدف گزارش حاضر بررسي اجمالي زنجيره ارزش محصول خرماي كشور و شناسايي چالش هاي مختلف توسعه اين زنجيره و نهايتاً ارائه راهكارهاي سياستي به سياستگذاران، برنامه ريزان، قانونگذاران و مجريان است. ازهمين رو، در بخشي از اين گزارش سياست هاي حمايتي كشورهاي برتر توليدكننده خرما در زمينه توسعه زنجيره ارزش اين محصول مورد مداقه قرار گرفته است. در ادامه به اختصار نكات مهم گزارش مورد اشاره قرار مي گيرد: • ايران با توليد سالانه حدود 1/3 ميليون تن محصول خرما، به عنوان سومين توليدكننده خرما در جهان شناخته مي شود. با اين وجود توليد خرما در كشور با چالش هايي در زمينه اصلاح و جايگزيني ارقام مناسب تجاري، توسعه ارقام از طريق كشت بافت، مكانيزه كردن عمليات داشت و برداشت به ويژه با استفاده از بالابرها و ناكارآمدي تعاوني هاي مرتبط با نخلداران روبه رو است. • ظرفيت جذب خرما در صنايع فراوري كشور، كمي بيش از يك ميليون تن است؛ با مقايسه اين رقم با مقدار توليد خرما، مي توان گفت كه «ضريب فراوري خرما» يا همان نسبت توليد خرما در كشور به ميزان فراوري آن، در كشور 78/7 درصد است. اين بخش از زنجيره نيز از مشكلات متعددي رنج مي برد كه از آن جمله مي توان به ناهماهنگي وزارتخانه هاي صمت و جهاد كشاورزي براي صدور جواز تأسيس (برخلاف تأكيد قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب 1391/11/24 با اصلاحات بعدي)، ناكافي بودن ظرفيت صنايع فراوري و بسته بندي خرما (به ويژه در زمينه فراوري)، پراكنش نامناسب احداث اين صنايع (عدم احداث آنها در قطب هاي توليد)، پايين بودن سطح فناوري و عدم استفاده از فناوري هاي مدرن و بروز در واحدهاي بسته بندي خرما، نوآوري پايين در توليد محصولات متنوع از خرما به ويژه در بسته بندي انواع فراورده ها و محصولات، عدم رعايت اصول و الزامات مرتبط با برچسب زني محصولات منطبق با استانداردهاي ملي يا بين المللي، تأمين مالي نامناسب كسب و كارهاي مرتبط با خرما (بهره بانكي بالا، تأمين مالي ناكافي صنايع) و نهايتاً كمبود ظرفيت سردخانه اي در بعضي از استان هاي خرماخيز نظير سيستان و بلوچستان و خوزستان اشاره كرد. • آخرين حلقه از زنجيره ارزش خرما، «بازار فروش خرما»ست. براساس آمار موجود، مقدار مصرف انواع خرماهاي تازه بيشتر از خرماهاي خشك بوده و سرانه مصرف خرما در داخل كشور در مقايسه با سال هاي گذشته به دليل افزايش قيمت اين محصولات، در حال كاهش است. همچنين بررسي آمار و اطلاعات مربوط به صادرات خرما نشان دهنده آن است كه ايران، در سال 1399 با رقمي حدود 297 ميليون دلار دومين صادركننده بزرگ خرما در جهان بوده است. بااين حال، با توجه به پايين بودن متوسط قيمت خرماي صادراتي ايران به كشورها (حدود 88 سنت به ازاي هر كيلو) در سال 2020 در مقايسه با قيمت صادراتي كشورهاي ديگر نظير تونس، عربستان، فرانسه، هلند و آمريكا، ارزآوري به نسبت كمتري دارد. ضمن اينكه خرماي ايران عمدتاً به صورت فله اي و در بسته بندي هاي بزرگ 5 الي 10 كيلويي به كشورهاي ديگر صادر مي شود كه هم از نظر بازارپسندي مناسب نيست و هم اينكه فرصت و زمينه انجام فراوري هاي مختلف را محدود مي سازد. ازاين رو، صادرات خرماي ايران با ارزش افزوده پايين تري همراه است. به بياني دقيق تر بايد گفت كه معمولاً خرماي ايران بعد از صادرات به كشورهاي هدف، در آنجا با انجام فراوري هاي مختلف، مجدداً بسته بندي شده و با الصاق برچسب مربوط به انواع استانداردهاي كيفي و بهداشتي (حلال، ايزو 22000، ايزو 9002 و HACCP)، با برند و بسته بندي هاي ديگر به بازار عرضه مي شود. حتي به كشور ايران نيز صادر مي شود. • عدم توجه شركت هاي صادركننده به الزامات، ويژگي ها، سلايق و نياز بازارهاي هدف به ويژه از نظر نوع بسته بندي محصول، يكي از مهم ترين دلايل ضعف نظام بازاريابي محصول خرماست. كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش صادركنندگان، حضور دلالان خارجي (خصوصاً هندي و پاكستاني)، نبود تشكل هاي تجاري صادراتي حرفه اي، عدم تمايل صادركنندگان به ايجاد ارتباط مستمر و سازمان يافته با نخلدارها، مشكلات مربوط به تأمين مالي خصوصاً دريافت آسان، به موقع و به اندازه نياز تسهيلات و مشكلات مربوط به اخذ گواهي هاي سلامت و بهداشت نباتي، از ديگر چالش هايي است كه تجارت و فروش خرماي ايران را با محدوديت هايي مواجه ساخته است. • شايان ذكر است بررسي وضعيت زنجيره ارزش در برخي كشورهاي برتر توليدكننده خرما از قبيل عربستان سعودي، تونس، آمريكا و امارات متحده عربي، نشان داد كه اين كشورها اقدام هاي مناسبي براي توسعه زنجيره ارزش خرما انجام داده اند: 1. اختصاص تسهيلات مناسب (به اندازه كافي، ارزان قيمت و با بازپرداخت طولاني مدت)، 2. برپاسازي نظام بازاريابي مناسب، 3. توسعه امكانات كشت بافت (امارات و عربستان)، 4. احداث صنايع تبديلي بزرگ خرما، 5. احداث نخلستان هاي مدرن با استفاده از سيستم هاي آبياري تحت فشار (امارات و عربستان)، 6. برندسازي خرماها حتي با استفاده از عناوين مقدس نظير فروش خرماي عربستان در تركيه با عناويني مثل خرماي پيامبر، خرماي مدينه و خرماي قدس يا شناساندن خرما در امارات به گردشگران به عنوان يك كادوي محلي و ملي، 7. ايجاد و توسعه تعاوني ها و اتحاديه هاي قوي از نخلداراني كه مالك واحدهاي بسته بندي هم هستند (آمريكا)، 8. بهبود سيستم هاي بسته بندي و تغيير آنها از بسته هاي صادراتي بزرگ فله اي به بسته بندي هاي كوچك گرمي (تونس)، 9. ساماندهي جمع آوري كنندگان خرما به عنوان واسطه اي بين نخلدار و صادركننده يا بخش صنعت (تونس)، 10. زمينه سازي براي برقراري ارتباط منظم و سازمان دهي شده بين صادركنندگان و يا واحدهاي فراوري خرما با نخلداران به منظور توليد محصولات باكيفيت موردنظر، 11. ايجاد نخلستان هاي مدرن با مالكيت كارخانجات بزرگ (امارات)، 12. توسعه توليد خرماي ارگانيك و صادرات آن و 13. پياده سازي سيستم هاي كنترل كيفيت و ايمني مواد غذايي، از مهم ترين برنامه هاي اجرايي در كشورهاي مذكور مي باشند. دستاورد اجرايي شدن اين اقدام ها، افزايش سهم كشورهاي مذكور از بازارهاي جهاني و افزايش ارزش صادراتي خرماي آنهاست. با توجه به چالش هاي يادشده در بخش هاي زنجيره ارزش خرما در كشور و درس آموخته هاي كشورهاي برتر توليد و صادركننده محصول خرما در مديريت اين زنجيره، راهكارهايي به شرح زير مي تواند در ايجاد و توسعه زنجيره ارزش پايدار محصول خرما در كشور ايران تأثير جدي و مثبتي داشته باشد كه در دو حوزه تقنين و نظارت و حوزه اجرا مورد اشاره قرار گرفته است. الف) پيشنهادهاي حوزه تقنين و نظارت 1. نظارت بر بهبود اجرايي شدن قانون تمركز وظايف وزارت جهاد كشاورزي از بابت نظارت بر صدور مجوزهاي صنعتي و همچنين توسعه تجارت و صادرات (اعم از تخصيص اعتبارات مربوط به مشوق ها و جوايز صادرات محصولات كشاورزي)، 2. اصلاح و شفافسازي «قانون تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي مصوب1391/11/24» در راستاي: 1. حذف موازيكاريها و تحقق مديريت يكپارچه زنجيره ارزش كشاورزي بهويژه صنايع غذايي با محوريت وزارت جهاد كشاورزي، 2. تعيين وزارت جهاد كشاورزي به عنوان تنها متولي صدور جواز تأسيس فعاليت صنعتي در حوزه صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي و 3. انتقال منابع پيش بيني شده قانون بودجه سالانه كل كشور در حوزه فراوري محصولات كشاورزي از وزارت صمت به وزارت جهاد كشاورزي، 3. بازنگري «قانون حفظ نباتات مصوب 1346/05/15» به ويژه موضوع مربوط به صدور گواهي هاي بهداشت گياهي به منظور پاسخ دهي بهتر به نياز بازارهاي هدف صادراتي. ب)پيشنهادهاي حوزه اجرا 1. توسعه همكاري هاي تجاري بين صاحبان صنايع خرما و ساير كسب وكارهاي مرتبط با شركت هاي دانش بنيان، استارتاپ ها و فناوران اين حوزه در زمينه هايي همانند كشت بافت ارقام بازارپسند خرما، 2. حمايت از ايجاد پيوندهاي تجاري بين حلقه هاي مختلف زنجيره ارزش خرما با تأكيد بر توسعه كشت قراردادي بين نخلداران و صاحبان صنعت و تجارت، 3. تشكيل و تقويت اتحاديه ها و تعاوني هاي نخلداران، 4. تقويت اتحاديه ها، تعاوني ها و تشكل هاي مرتبط با خرما از طريق روش هايي همانند ارتقاي دانش فني، ارائه كمك هاي مالي و مشاوره هاي حقوقي، نظارت بر كاركرد آنها و شبكه سازي فعاليت ها و تفويض امورات اجرايي وزارت جهاد كشاورزي به اين تشكل ها، حمايت از توسعه توليد خرماهاي ارگانيك، 5. تأسيس و راه اندازي صندوق حمايت از توسعه خرما و فراورده هاي آن، 6. ارتقاي فناوري هاي مربوط به فراوري و بسته بندي، متناسب با ويژگي انواع خرماها به منظور كسب مزيت رقابتي در بازار، 7. عملياتي كردن طرح تأمين مالي زنجيره ارزش خرما همانند بازسازي و احياي نخيلات، 8. متنوع سازي و توسعه ابزارهاي تأمين مالي نوآورانه، 9. تأسيس صندوق هاي سرمايه گذاري خطرپذير كشاورزي براي محصولات ويژه مانند خرما، 10. اعمال مشوق هاي مالي به شركت هاي نوآور با استفاده از امكانات صندوق نوآوري و شكوفايي به منظور توسعه نوآوري در صنايع خرما، 11. حمايت از راه اندازي و توسعه بخش تحقيق و توسعه (R&D) در واحدهاي توليدي، 12. شتابدهي به تجاري سازي فناوري و محصولات نوآورانه در كارخانجات صنايع تبديلي خرما از طريق تسهيل مقررات مربوط به ثبت و تأييد محصولات در سازمان هاي نظارتي همانند «سازمان غذا و دارو و سازمان ملي استاندارد»، 13. ظرفيت سازي و ارائه آموزش هاي لازم به تجار و صادركنندگان و 14. پررنگ تر كردن حضور مروجين كشاورزي و همچنين مراكز تحقيقاتي مرتبط با خرما در استان هاي خرما خيز.