شماره ركورد
15798
عنوان
تحليلي بر عملكرد رقابت پذيري صنعتي در اقتصاد ايران از نگاه يونيدو 2022
پديدآورندگان
اژدري، علي تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8950895
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
مطالعه حاضر با هدف واكاوي وضعيت و جايگاه رقابت پذيري صنعتي يا محصولات كارخانه اي ايران نگاشته شد. اين مطالعه از نوع كاربردي و روش تحقيق از نوع اسنادي ـ تحليل آماري است.
يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد، شاخص عملكرد رقابت صنعتي (CIP) ايران در سال 2020 با امتياز 0/0460 در جايگاه 55 ام جهان قرار گرفت. وضعيت عملكرد رقابت پذيري صنعتي ايران پايين تر از متوسط جهاني (0/062) قرار دارد. بررسي تحولات ساختار توليد و تجارت صنعتي ايران طي دو دهه اخير نشان مي دهد ساختار توليد صنعتي ايران از سال 2010 به بعد تضعيف شده و از نقش بخش صنعت هم از بعد ارزش افزوده صنعتي و سهم در اقتصاد ملي و هم از بعد سطح فناوري كاسته شده است به نحوي كه سهم بخش صنعت در اقتصاد كشور در سال 2020 (سال 1399) به 12/9 درصد و سهم صنايع با فناوري متوسط و پيشرفته به حدود 44 درصد تنزل پيدا كرد. به عبارت ديگر در سال هاي برنامه پنجم و ششم توسعه در مقايسه با دو برنامه سوم و چهارم توسعه، ساختار توليد صنعتي كشور تضعيف شد و از نقش آن در اقتصاد ملي كاسته شد. اما در مقابل ساختار تجارت يا صادرات صنعتي روند نسبتاً رو به بهبودي داشته است به گونه اي كه سهم صادرات صنعتي از كل صادرات غيرنفتي كشور از حدود 9 درصد در سال 2010 به حدود 40 درصد در سال 2020 و سهم صادرات محصولات با سطح فناوري متوسط و پيشرفته نيز از حدود 18 به 33 درصد افزايش پيدا كرد. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه عملكرد صنعتي كشور در سال هاي برنامه پنجم و ششم توسعه از بعد تحول در ساختار توليد صنعتي داراي پسرفت و از بعد تحول در ساختار تجارت صنعتي داراي پيشرفت بوده است.
همچنين بررسي داده هاي سري زماني يونيدو بيانگر متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت ايران و شدن ميزان ارزش افزوده صنعتي حول رقم 60 ميليارد دلار در يك دهه اخير است. به عبارت ديگر ميزان ارزش افزوده بخش صنعت ايران طي يك دهه اخير با رقم سال 2009 (سال 1388) يكسان است. بر اساس نتايج مطالعات پايش محيط كسب و كار مي توان نتيجه گرفت تشديد و تداوم تحريم هاي غرب از اوايل دهه 90 و به دنبال آن اورشوتينگ نرخ ارز به ويژه در اوايل سال 1397، عدم ثبات در مقررات و بخشنامه هاي دولتي، عدم مديريت مناسب زنجيره هاي تأمين مواد اوليه و تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و درنهايت افزايش سرسام آور هزينه هاي مبادله، مهم ترين دلايل متوقف شدن موتور خلق ارزش در بخش صنعت ايران طي يك دهه اخير است.
لينک به اين مدرک