15800

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8950897

گزارش

پس از تشكيلات بسيج مستضعفين، كانون هاي فرهنگي هنري مساجد را مي توان گسترده ترين تشكل حاضر در صحن مساجد كشور دانست كه قدمت تأسيس آنها در عرصه فرهنگي كشور به حدود 30 سال مي رسد. اصلي ترين نهاد سياستگذار و اجرايي اين كانون ها، «ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد» است كه اساسنامه آن به پيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در دولت يازدهم مورخ 1395/03/26 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي طرح و نهايتاً در تاريخ 1397/02/18 و در جلسه 807 اين شورا، به تصويب رسيد. در اساسنامه اين ستاد، ماهيت حقوقي كانون ها و نهاد ناظر بر آنها، غيردولتي و غيرانتفاعي لحاظ شده است. در اساسنامه مذكور، در فصل امور مالي، در كنار كمك دولت از محل اعتبارات عمومي در قانون بودجه كل كشور، دو راهكار استفاده از «هدايا و كمك هاي بلاعوض اشخاص حقيقي و حقوقي، مانند اوقاف و كمك هاي خيرين» و «عوايد و درآمدهاي حاصل از فعاليت ها و خدمات ستاد» نيز جهت تأمين مالي اين كانون ها ذكر شده است (بند «2» و «3» فصل سوم اساسنامه ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد كشور). همچنين در سند تحول راهبردي ستاد عالي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد كه سندي آسيب شناسانه از وضعيت كانون هاست و در سال 1398 به تصويب و تأييد نهايي اعضاي شوراي سياستگذاري و نظارت كانون ها نيز رسيده، «كم توجهي به خيرين و واقفين»، «عدم بهره وري اقتصادي فعاليت هاي كانون ها» و «كم توجهي به ظرفيت مالي مردمي قابل جذب به فعاليت هاي مسجدي» به عنوان مسائل و محدوديت هاي منابع مالي و مقدورات كانون ها در سال هاي فعاليت آنها مطرح شدند (بند «ج»، بخش «فهرست مسئله هاي پيش روي تحقق چشم انداز» و «بسته سياستي-برنامه اي» سند تحول راهبردي ستاد عالي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد). در همين سند، چهار اقدام به عنوان راه حل هايي براي رفع مسئله «محدوديت هاي منابع مالي و مقدورات كانون ها» مطرح شد كه عبارتند از: «فعال سازي واحد سازماني و سازوكارهاي شناسايي و جذب منابع مالي مردمي و عمومي (واقفين و خيرين و ...)»، «طراحي و استقرار الگوي حمايت از اقلام فعاليت هاي كانون ها براساس قالب گونه هاي چندگانه (منابع مالي تركيبي: حمايت ستاد، مشاركت مردمي، منابع محلي)»، «افزايش بهره وري سازماني و عملياتي و كاهش هزينه هاي ستادي» و «طراحي و استقرار سازوكار تقنيني-تشويقي جذب منابع مالي دستگاه هاي دولتي مرتبط با فعاليت كانون ها» (بخش «بسته سياستي-برنامه اي» سند تحول راهبردي مذكور). براساس آنچه كه بيان شد، از منظر سياستگذاران، هم در اساسنامه كانون ها به عنوان اصليترين سند بالادستي آن و هم در سند تحول راهبردي ستاد هماهنگي كانون ها، به صورت كلي مي توان سه ابزار مردمي سازي، درآمدزايي و كاهش هزينه هاي سازماني را به عنوان اصلي ترين ابزارها، جهت تأمين مالي و تداوم حيات اين شكل از فعاليت هاي فرهنگي در زيست بوم فرهنگي هنري مساجد دانست. شايان ذكر است كه اين كانون ها از ابتداي تأسيس تا سال 1397 (سال تصويب اساسنامه) و حتي پس از آن، از محل كمك هاي دولتي اداره شده اند. براساس پژوهش هاي انجام شده ضمن اين گزارش، علي رغم گذشت قريب به 30 سال از عمر اين كانون ها، تاكنون ارزيابي مدوني در فرايند اجرايي آنها، چه از طرف نهادهاي سياستگذار و مجري (شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) و چه از طرف نهادهاي علمي و پژوهشي ديگر مانند دانشگاه ها و پژوهشگاه ها كمتر صورت گرفته است. به دلايل عمده خصوصاً كم توجهي مجريان به سه راهكار مردمي سازي، درآمدزايي و كاهش هزينه هاي سازماني، در طول فعاليت اين كانون ها، مشكلات عديده اقتصادي و حقوقي براي آنها پديد آمده كه در نهايت باعث شد در تيرماه 1401، براي رفع نيازها و مشكلات اقتصاديِ ناشي از كم توجهي به ابزارهاي تأمين ماليِ مذكور، درخواست تبديل شخصيت حقوقيشان از نهاد غيردولتي و غيرانتفاعي به نهاد عمومي غيردولتي در قالب لايحه، به مجلس شوراي اسلامي تقديم شود. يقيناً بخش غيرقابل انكاري از عدم پرداخت جدي و مؤثر به شاهرگ هاي حياتي كانون ها، كه همان ابزارهاي پيش بيني شده در اساسنامه و سند تحول راهبردي آنهاست، خود معلول عدم توجه جدي به مبحث ارزيابي در چرخه سياستگذاري، بازبيني و اصلاح در فرايند مديريت آنها و درنتيجه بي توجهي به خصيصه «استقلال» كانون ها (مندرج در ماده (1) اساسنامه ستاد مذكور)، باز مي گردد. اين درحالي است كه اين استقلال و شرايط و لوازم تحقق آن، كه به درستي در اساسنامه ستاد نيز تعبيه شده، جزء طبيعي و جدايي ناپذير فعاليت هاي فرهنگي، از سنخ غيردولتي و غيرانتفاعي است. بنابراين در زمان تصويب اساسنامه اين كانون ها، بروز مشكلات اقتصادي، اموري غيرقابل پيش بيني براي سياستگذاران نبوده، زيرا راهكارهاي متناسب براي رفع اين مشكلات توسط ايشان هم در اساسنامه و هم در سند تحول راهبردي آن تعبيه شده اند. لذا علت اصلي مشكلات اقتصادي كنوني ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد عدم اهتمام جدي به سياست هاي پيش بيني شده براي تأمين مالي اين كانون ها در اساسنامه و سند تحول راهبردي آنها و عدم جهت دهي فرايند سياستگذاري و برنامه ريزي در مسير تحقق راهبردهاي مردمي سازي، درآمدزايي و كاهش هزينه هاي سازماني ارزيابي ميشود. شايان ذكر است با ارائه لايحه، ممانعت و يا تعارضي با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي براي تبديل اين نهاد به نهاد عمومي غيردولتي وجود ندارد، لكن از منظر سياستگذاري فرهنگي و براساس ارزيابي صورت گرفته، ريشه شكل گيري مشكلات اقتصادي ستاد هماهنگي كانون هاي فرهنگي هنري مساجد كشور، نقص در فرايند برنامه ريزي و اجرا بوده كه صرفاً با افزودن بر درآمد دولتي آنها، اين مشكلات حل نشده، بلكه با اين پيشفرض موجب ايجاد نهاد و ساختاري با مشكلات افزون بر مشكلات پيشين خواهيم شد. همچنين تغيير شخصيت حقوقي اين ستاد و الحاق آن به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به دليل اينكه ميتواند ساختاري را به ساختارهاي موجود بيفزايد، مغاير بند «10» سياست هاي كلي نظام اداري (مبني بر چابك سازي، متناسب سازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشم انداز) و بند «16» سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي (مبني بر منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غيرضرور و هزينه هاي زائد) است .