• شماره ركورد
    15808
  • عنوان

    اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح حمايت مالي از افشاگران فساد

  • پديدآورندگان

    خانعلي پور، سكينه تهيه و تدوين , عظيمي، ميثم تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1401
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8953942
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    يكي از دشواري هاي فساد و جرائم اقتصادي به دليل پنهاني بودن آنها، كشف اين رفتارهاست. بر اين اساس، لازم است تا از همه كساني كه در اين خصوص اطلاعاتي دارند، ياري گرفته شود. بدين منظور در قوانين و مقررات مختلفي نظير قانون ارتقاي سلامت نظام اداري و مبارزه با فساد و قانون مجازات اسلامي ـ كتاب پنجم (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده)، براي مديران و كاركنان نظام اداري تكليف به اعلام اين رفتارها به مراجع ذي صلاح رسيدگي كننده قرار داده شده است. با اين حال، ممكن است به دلايل مختلف اين افراد موفق به كشف يا تمايلي به بيان اين رفتارها و گزارش آنها نداشته باشند. از اين جهت لازم است كه از ساير نيروهاي داخل جامعه كه ممكن است به هر طريقي از اين امر مطلع مي شوند، كمك گرفته شود. «طرح حمايت مالي از افشاگران فساد» كه با توجه به تغييرات صورت گرفته در مصوبه كميسيون با عنوان «طرح حمايت از گزارشگران فساد» به صحن علني مجلس تقديم شده، با توجه به اهميت مشاركت مردم در امر كشف فساد مي كوشد با پيش بيني حمايت هاي لازم از گزارشگران فساد، اين اشخاص متحمل خسارتي نشوند يا خسارات وارده به حداقل برسد و در مواردي نيز پاداش مناسبي دريافت كنند. اين طرح كه به صورت الحاق يك تبصره به ماده (36) قانون مجازات اسلامي، در تاريخ 1399/04/01 به صورت يك فوريتي اعلام وصول شد، طي فرايندي در مركز پژوهش هاي مجلس و كميته مربوطه در مجلس شوراي اسلامي بررسي و در نهايت در تاريخ 1401/07/10 در قالب 17 ماده در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس به تصويب رسيد. «طرح حمايت مالي از افشاگران فساد» به شماره ثبت (216) كه با توجه به تغييرات صورت گرفته در فرايند بررسي، به «طرح حمايت از گزارشگران فساد» تغيير نام داده است، مورخ 1401/07/10 در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي با تغييرات ماهوي و شكلي در مقايسه با متن اعلام وصول شده، تصويب شد. درمجموع مصوبه كميسيون به عنوان گام نخست، جنبه هاي مهم مسئله را مورد توجه قرار داده است. با اين حال، ايرادهايي به مصوبه وارد است و از اين جهت در خصوص مواد 3، 5، 12 و 18 نيازمند اصلاحات است .