15809

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8953943

گزارش

اركان نظام حكمراني كشور داراي كاركردها و نقش هاي متعددي هستند كه شفافيت آنها به صيانت از حقوق عامه در جامعه كمك مي كند و عدم شفافيت آنان، جلب مشاركت عمومي و ظهور حاكميت مردم را تضعيف مي نمايد. بنابراين جهت تحقق اين اصل، در چند سال اخير شفاف سازي مجلس شوراي اسلامي و اركان حاكميت، ازجمله دغدغه هاي نمايندگان بوده و طرح ها و لوايح متعددي نيز در اين زمينه به مجلس تقديم شده است. يكي از مهم ترين اين طرح ها، «طرح شفافيت قواي سه گانه، دستگاه هاي اجرايي و ساير نهادها» است كه در تاريخ 1401/1/23 به صورت دو فوريتي در مجلس اعلام وصول شد و در تاريخ 1401/3/1 به تصويب مجلس رسيد. مصوبه مذكور پس از ارسال به شوراي نگهبان با ايرادات و ابهاماتي ازسوي شوراي محترم نگهبان و هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام مواجه گرديد. مجلس در راستاي رفع ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام طرح مذكور را با اصلاحاتي در تاريخ 1401/5/11 به تصويب رساند و پس از ارسال به شوراي نگهبان، اين مصوبه مجدد با ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام مواجه شد. مجلس شوراي اسلامي در راستاي رفع ايرادات و ابهامات مطرح شده، طرح مذكور را مجدد در تاريخ 1401/7/20 با اصلاحاتي به تصويب رساند و پس از ارسال به شوراي نگهبان، اين مصوبه براي بار سوم با ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام مواجه گرديد. كميسيون امور داخلي كشور و شوراها در جهت رفع ايرادات شوراي نگهبان و هيأت عالي نظارت، طرح مذكور را در تاريخ 1401/8/10 با اصلاحاتي به تصويب رساند. كه در اين اظهارنظر كارشناسي مورد بررسي قرار گرفته است. بنابر مراتب بيان شده در اين اظهارنظر كارشناسي، هرچند عمده ايرادات و ابهامات شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام نسبت به اين مصوبه مرتفع گرديده است، اما برخي از ايرادات شوراي نگهبان و هيئت عالي نظارت مرتفع نگرديده و كماكان باقي است: 1. ايراد هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام درخصوص مغايرت بند «ث» ماده (1) با جزء «2» بند «9» سياست هاي كلي نظام قانونگذاري مبني بر اينكه اين مصوبه به آن دسته از فعاليت هاي مؤسسات خصوصي عهده دار خدمات عمومي كه ارتباطي با نظارت هاي حاكميتي ندارد معطوف به رفع نيازهاي واقعي در قانونگذاري نيست، مرتفع نگرديده است كه پيشنهاد مي گردد؛ با رعايت تشريفات مقرر در قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، پس از عبارت «كانون دفاتر خدمات الكترونيك قضايي مركزي» عبارت «در موارد ارائه خدمات عمومي» الحاق گردد. 2. ايراد شوراي نگهبان درخصوص شمول اين قانون بر مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيئت عالي نظارت بر حُسن اجراي سياست هاي كلي نظام و بالتبع مغايرت ماده (3) با اصل يكصد و دوازدهم و بند «2» اصل (110) قانون اساسي مرتفع نگرديده است كه پيشنهاد مي گردد؛ با رعايت تشريفات مقرر در قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، عبارت «مجمع تشخيص مصلحت نظام (در موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان) و هيأت عالي نظارت بر حسن اجراي سياست هاي كلي نظام،» از ماده (3) حذف گردد. 3. ايراد هيئت عالي نظارت مبني بر موسع، مبهم و قابل تفسير بودن عبارت «صنفي و منطقه اي» و مغايرت تبصره مذكور با جزء «10» بند «9» سياست كلي نظام قانونگذاري مرتفع نگرديده است. بنابراين پيشنهاد مي گردد؛ با رعايت تشريفات مقرر در قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، تبصره «1» ماده (3) و بالتبع تبصره «2» اين ماده حذف گردد؛ زيرا با توجه به پيش بيني عدم انتشار آرا و مذاكرات در مواردي كه امنيت ملي يا مصالح عمومي ايجاب نمايد، ديگر نيازي به استثنا نمودن امور داراي جنبه صنفي و منطقه اي نيست، چراكه به دليل اينكه اغلب مصوبات مجلس داراي جنبه صنفي و منطقه اي است، عملاً پذيرش اين استثنا، منجر به تخصيص اكثر در رابطه با شفافيت خواهد شد.