15815

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8953949

گزارش

قانون برنامه توسعه درحال حاضر، مهمترين سند پيش روي دولت ها به منظور اجراي مأموريت ها در حوزه هاي گوناگون ازجمله فرهنگ است. اين سند، قبل از انقلاب اسلامي با عنوان برنامه هاي عمراني و بعد از آن با عنوان برنامه هاي پنجساله توسعه نقشه پيش روي دولت ها به عنوان قوه مجريه قرار گرفته است. پنج برنامه عمراني در قبل از انقلاب و بعد از آن تاكنون، شش برنامه پنجساله توسعه تدوين شده است و دولت ها موظف به اجراي آن بوده اند. با ابلاغ سياست هاي كلي برنامه هفتم توسعه توسط مقام معظم رهبري و شروع به كار تدوين برنامه هفتم توسعه توسط دولت، به منظور ارتقاي سطح تدوين برنامه هفتم و رفع اشكالات موجود، مقتضي است با مرور برنامه هاي پيشين توسعه، الزامات سياستي- تقنيني تدوين برنامه هفتم توسعه در حوزه فرهنگ نيز مورد توجه قرار گيرد. در برنامه هاي عمراني قبل از انقلاب همانطور كه از عنوان آن برميآيد، عمده توجهات به موضوعات عمراني معطوف بود و عملاً موضوع فرهنگ جايگاهي در اين برنامه ها نداشت و تلقي از فرهنگ صرفاً به معناي تعليمات اجباري ابتدايي به منظور سوادآموزي همگاني بود، اما بعد از انقلاب اسلامي، بخش فرهنگ به عنوان جزء لاينفك برنامه هاي توسعه قرار گرفت. مرور برنامه هاي توسعه پيشين نشان از برخي خلأها و آسيب هاي قابل تأمل در حوزه فرهنگ دارد: - عليرغم تصريح قوانين برنامه توسعه به تبعيت از سياست هاي ابلاغي مقام معظم رهبري، دولتها اغلب با توجه به گرايش خود، برنامه را در بخش فرهنگ تدوين و يا اجرا ميكنند؛ همچنين كمتوجهي مجريان به قوانين و احكام بخش فرهنگ، نيز از مهم ترين عوامل تأثيرگذار بر اجراي ناقص برنامه ها در اين بخش است. - در برخي موارد جايگاه و متن سندهاي سياستي بالادستي با قانون برنامه توسعه و خط مشي گذاري، با وجود تفاوت هايي كه در جايگاه و در نحوه نگارش با هم دارند، همسان در نظر گرفته شده و يا يكي، جاي ديگري را گرفته است و اين موضوع، باعث ميشود كارامدي اسناد بالادستي و قانون برنامه توسعه كاهش يابد. - نبود يك نگاه كلانِ واحد و يك جامعه آرماني پيش روي سياستمداران و كارشناساني كه لايحه را تدوين مي كنند باعث ميشود تا بدون نگاهي جامع بر همه بخش ها، هر قسمت، به صورت موردي، صرفاً منافع كمّي خودش را در نظر گرفته و نتواند نگاهي جامع و كلان به كليّت برنامه داشته باشد. ارزيابي برنامه هاي توسعه كشور از اين حيث نشان مي دهد كه اجزاي هريك از اين برنامه ها، با نگاهي محدود و بخشي، تدوين شده و نگاهي جامع و كلان در آنها مشاهده نميشود. اين موضوع براي بخش فرهنگ كه زيربنايي براي ساير بخش هاست، از اهميت بيشتري برخوردار است. - نبود نگاه واحد، كلان و راهبردي به موضوع فرهنگ در اين برنامه ها باعث شده است كه بعضي از موضوعات در يك برنامه توسعه برجسته شوند، اما در برنامه هاي بعدي، اثري از آنها نباشد. چنين موضعي، امكان پيگيري يك سياست فرهنگي در بلندمدت و به دنبال آن، شناخت و اعطاي مسئوليت به نهادهاي مجري را نمي دهد. - نظر به وسيع بودن مفهوم فرهنگ در اسناد بالادستي و آميختگي آن با مسائل اجتماعي، در سياستگذاري هاي صورت گرفته در برنامه هاي توسعه، شاهد نوعي كليگويي از جنس سندهاي كلان هستيم. همچنين در تدوين برنامه هاي توسعه در كشور به ويژه در حوزه فرهنگ نگاهي دقيق و تقسيم وظايف كاملي براساس شرح وظايف دستگاه ها كمتر به چشم مي خورد و يا حداقلي و ناقص است. در اين زمينه به بيان مفاهيم كلي و مبهم اكتفا مي شود. - تدريجي و دير بازده بودن فعاليت هاي فرهنگي، باعث ميشود دولت ها تمركز فعاليت خود را معطوف به بخش هايي كنند كه بتوانند در دوران مسئوليت خودشان، آن را به نتيجه برسانند؛ علاوه بر اين، دستگاه ها و نهادهاي مسئول در حوزه فرهنگ كه خارج از دولت هستند، باعث مي شوند دولتها به حاشيه رانده شده و عمده تمركز خودشان را به وظايف و تكاليفي كه در آنها اختيار بيشتري دارند، معطوف نمايند و اين شرايط درمجموع، موقعيت دولت را به عنوان بالاترين دستگاه اجرايي، در نسبت با حوزه فرهنگ دچار اختلال مي كند. - بخش عمده اي از ميدان فرهنگ، ميداني كيفي است، درصورتي كه عمده گزارش عملكرد برنامه هاي توسعه در حوزه فرهنگ، با منطق كمّي، صورت گرفته است لذا تصوير كاملي از نحوه عملكرد در اين حوزه و ميزان اثربخشي تخصيص اعتبارات فرهنگي وجود ندارد. سپس در ادامه گزارش، با مرور برنامه هاي پيشين توسعه و آسيب شناسي آنها، الزامات سياستي - تقنيني به منظور تدوين برنامه هفتم توسعه پيشنهاد شده است: - براي تحول اساسي در كشور (براساس منويات مقام معظم رهبري مبني بر بازسازي انقلابي ساختار فرهنگي كشور)، از تدوين سياست ها گرفته تا اجراي آنها، بايد نگاهي زيربنايي و بنيادي به فرهنگ داشت به نحوي كه اولويت دهي به اين بخش را صرفاً در حد سياست هاي كلي و يا تدوين اسناد بالادستي در نظر نگيريم، بلكه سرمايه گذاري در اين بخش را پيشران بدانيم؛ بدين معنا كه توجه به امر فرهنگ، منجر به اصلاح كاستي ها يا رفع بحران ها در ساير حوزه ها ميشود؛ لذا مقتضي است تدوين برنامه توسعه در حوزه و بخش فرهنگ (در قالب يك برنامه ) به صورت پيوست جداگانه با عنوان برنامه پنج ساله پيشرفت فرهنگي كشور با همكاري جامع شوراي عالي انقلاب فرهنگي، انجام پذيرد و سپس در ادامه طبق روال معمول براي تصويب همانند لوايح برنامه هاي توسعه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شود. بدين نحو رئيس جمهور كه وفق اصل يكصدوبيست وششم قانون اساسي مسئوليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيماً بر عهده دارد، از همكاري شوراي عالي انقلاب فرهنگي براي تدوين احكام حوزه و بخش فرهنگ استفاده كند و سازمان برنامه و بودجه را مكلف به تشريك مساعي در اين زمينه با شوراي مذكور كند. شوراي عالي انقلاب فرهنگي نيز براساس سياست هاي كلي برنامه هاي توسعه و با استفاده از اسناد مصوب (نظير نقشه مهندسي فرهنگي كشور) چارچوب تدوين احكام را تهيه كند و با نظرخواهي از كليه نهادها و دستگاه هاي فرهنگي كشور در قالب همان چارچوب، احكام لازم را تدوين و به سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايد. سازمان برنامه و بودجه نيز همانند لوايح برنامه هاي توسعه و همزمان با برنامه اقتصادي و اجتماعي، پيوست مذكور را براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم كند.. - براساس نگاه راهبردي و كلان به حوزه فرهنگ، لازم است به طور مشخص، براي تحقق يك هدف معين، برنامه ريزي و ضمن معين نمودن هدفي كلان، تمام سياست هاي برنامه را ذيل آن تدوين نمود. كه به طور مشخص، ذيل رويكرد مركز پژوهش هاي مجلس در رابطه با برنامه هفتم توسعه، با عنوان «مأموريتگراي چندبُعدي» و به دنبال تحقق هدف راهبردي آن، يعني «تقويت جامعه»، پيشنهاد مي شود افزايش مشاركت فرهنگي مردم به عنوان مأموريت تمام سياست هاي بخش فرهنگ در نظر گرفته شود و مواد قانوني، امتداد اين هدف باشند به نحوي كه با چند واسطه بتوان آن را احصا نمود. - تغيير و تحولات كشور ما وارد مرحله جديدي شده كه نيازمند آرايش فرهنگي، سياسي و اقتصادي متناسب با اين مرحله است. لذا سياست ها بايد جنبه تحولي داشته باشند و همچنين تمام آحاد جامعه تبديل به موتور مولد شوند و در امر توليد (منظور از توليد، مفهوم عام آن يعني پديدآوري و خلق است) مشاركت كنند كه اين امر نيازمند عزمي فرهنگي و تغيير سبك زندگي و رويه هاي معمول است. از اين حيث حمايت از توليد به شكل معمول قبلي ديگر به تنهايي مسئله جامعه ما نيست، بلكه بايد مردم مولد باشند تا جامعه نيز مولد شود. اين موضع فرهنگي حتي در شعار دولت سيزدهم، مبني بر دولت مردمي و قوي تأكيد شده و صحبت از ائتلاف با مردم است. بنابراين مولد بودن و تحولي بودن به عنوان دو شاخصه ضروري براي شرايط جديد كشور بايد در كالبد برنامه توسعه هفتم وجود داشته باشد.