15820

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8953960

گزارش

در ماده (48) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) مصوب 1384/08/15 مقرر شده بود: «كليه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي، سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و كليه سازمان ها و شركت هايي كه به نحوي ازانحا از بودجه عمومي دولت استفاده مي كنند و نيز كليه مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مكلفند يكي از فرزندان كاركنان شهيد، جانباز بيست و پنج درصد (25٪) و به بالا و آزاده اعم از شاغل، فوت شده و يا ازكارافتاده (را كه واجد شرايط عمومي استخدام مي باشند علاوه بر سهم استخدامي ايثارگران در همان دستگاه استخدام نمايند». متعاقباً قانونگذار در ماده (2) قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب 1386/04/03 با اصلاحات و الحاقات بعدي آن، شرايط استخدام و تأمين نيروي مورد نياز دستگاه هاي اجرايي از ميان ايثارگران و خانواده آنها را پيش بيني نموده و مقرر داشت: «كليه دستگاه هاي موضوع ماده (2) اين قانون مكلفند حداقل بيست وپنج درصد (25٪) ا ز نيازهاي استخدامي و تأمين نيروهاي مورد نياز خود را اعم از رسمي، پيماني، قراردادي، شركتي كه وفق ضوابط و مجوزهاي مربوط و جايگزيني نيروهاي خروجي خود اخذ مينمايد به خانواده هاي شاهد، جانبازان و آزادگان، همسر و فرزندان شهدا و جانبازان بيست و پنج درصد (25٪) و بالاتر، فرزندان و همسران آزادگان يك سال و بالاي يك سال اسارت، اسرا و خواهر و برادر شاهد اختصاص دهند و پنج درصد (5٪) سهميه استخدامي را نيز به رزمندگان با 5 سابقه حداقل ماه حضور داوطلبانه در جبهه ها و همسر و فرزندان آن ها و فرزندان جانبازان زير بيست و پنج درصد 6٪ و آزادگان كمتر از يك سال اسارت اختصاص دهند. » در همين راستا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه شماره 882 مورخ 1398/05/01 و همچنين دادنامه شماره 719 مورخ 1399/08/05 تصريح نمود؛ ماده (48) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) به جهت مغايرت با قانون جامع خدمت رساني به ايثارگران مصوب 1386/04/03 منسوخ شده است.