15822

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8953967

گزارش

مطابق بند «ط» ماده (8) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 حفظ محيط زيست، حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي ازجمله امور حاكميتي است كه نيازمند توجه ويژه تقنيني است. لذا دستگاه هايي كه در اين حوزه فعاليت مي كنند، بايستي از حمايت هاي حاكميتي خاص در زمينه حفاظت و صيانت از منابع برخوردار شوند. در گزارش حاضر دو يگان حفاظت محيط زيست و حفاظت منابع طبيعي كه جايگاه حاكميتي مشابهي دارند و قوانين حمايتي نسبتاً مناسبي در اين حوزه براي آنها در نظر گرفته شده است مورد بررسي قرار گرفت و تلاش شد زمينه هاي لازم براي الحاق يگان حفاظت ميراث فرهنگي به اين قوانين در قالب تغيير قانون فراهم شود. همچنين ماده (562) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375 داراي ابهام هايي است كه كاركردهاي يگان حفاظت ميراث فرهنگي را كاهش داده است. در اين ماده اهميت اكتشاف به عنوان مقدمه حفاري مورد توجه قرار نگرفته است و بسياري از اقدامات مخرب عليه ميراث فرهنگي قابل تعقيب كيفري نيست. همچنين به روز نبودن نگاه قانون به تجهيزاتي كه امروزه براي حفاري و اكتشاف ميراث فرهنگي مورد استفاده قرار مي گيرد، نيازمند توجه است. ازاين رو در انتهاي گزارش پيشنهادهايي جهت اصلاح ماده (562) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات هاي بازدارنده) مصوب 1375 ارائه شده است. قانون «ضرورت اخذ مجوز براي ساخت، خريد و فروش، نگهداري، تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب» مصوب 1379 و قانون «مبارزه با قاچاق كالا و ارز» مصوب 1392 ازجمله قوانيني است كه به دليل ضعف در اجرا، نيازمند نظارت دقيق است. آنچه مسلم است، يگان حفاظت ميراث فرهنگي به دليل فقدان قوانين حمايتي، به روز نبودن قوانين جاري و اجراي سليقه اي قانون دچار مشكلات عديده اي است كه نيازمند بررسي و توجه ويژه است.