• شماره ركورد
    15824
  • عنوان

    اظهارنظر كارشناسي درباره: بررسي لايحه ايجاد منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي دوغارون

  • پديدآورندگان

    محمدي فرد، محمد حسام تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1401
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8953974
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    در حال حاضر حدود 100 منطقه آزاد و ويژه اقتصادي مصوب در كشور وجود دارد كه در 29 سال اخير (از سال 1372 تا 1400) به تصويب رسيده اند؛ مشتمل بر 16 منطقه آزاد تجاري صنعتي و حدود 81 منطقه ويژه اقتصادي. مطابق بند «11» سياست هاي كلي اقتصادي مقاومتي ابلاغي 1392/11/30، مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مكلف هستند حوزه عمل خود را در راستاي چهار هدف اصلي اين مناطق، توسعه دهند كه عبارتند از: 1. انتقال فناوري هاي پيشرفته، 2. گسترش و تسهيل توليد، 3. صادرات كالا و خدمات و 4. تأمين نيازهاي ضروري و منابع مالي از خارج. در ماده (1) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري صنعتي نيز اهداف زير براي مناطق آزاد تصوير شده است: 1. تسريع در انجام امور زيربنايي، 2. عمران و آباداني، 3. رشد و توسعه اقتصادي، 4. سرمايه گذاري و افزايش درآمد عمومي، 5. ايجاد اشتغال سالم و مولد، 6. تنظيم بازار كار و كالا، 7. حضور فعال در بازارهاي جهاني و منطقه اي، 8. توليد و صادرات كالاهاي صنعتي و تبديلي و 9. ارائه خدمات عمومي. آمارها نشان مي دهد عملكرد مناطق آزاد ايران در مقايسه با ساير مناطق آزاد موفق جهان و همچنين در مقايسه با شاخص هاي عملكردي سرزمين اصلي، از وضعيت مطلوبي برخوردار نبوده و فاصله زيادي با اهداف تعيين شده دارند؛ سهم اين مناطق از صادرات غيرنفتي كشور (با لحاظ صادرات خدمات) حدود يك درصد، از ميزان توليد حدود يك درصد، از تعداد واحدهاي توليدي فعال كمتر از 3 درصد، از جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي حدود 10 درصد و از اشتغال زايي كل كشور حدود 4 درصد است. ميزان واردات كالا از طريق مناطق آزاد نيز حدود دو برابر صادرات كالا از اين مناطق به خارج از كشور است. شايان ذكر است وسعت مناطق آزاد بيش از سه برابر وسعت شهرك ها و نواحي صنعتي كشور بوده، اما ميزان اشتغال در شهرك هاي صنعتي بيش از سه برابر اشتغال در مناطق آزاد كشور است. عدم تحقق اهداف در مناطق آزاد ريشه در عوامل متعددي دارد كه مهم ترين آنها عبارت است از: 1. اعطاي غيرهدفمند معافيت ها و امتيازات، 2. وابستگي منابع درآمدي مناطق آزاد به واردات و فروش زمين، 3. نبود زيرساخت هاي متناسب با اهداف مولد، 4. تعيين نامناسب وسعت و مكانيابي غيردقيق مناطق آزاد و 5. عدم تمركز مناطق آزاد بر وظايف تخصصي. درصورت افزايش تعداد مناطق آزاد بدون آسيب شناسي و بدون توجه به نقاط قوت و ضعف عملكرد 29ساله اين مناطق، تبعاً نتيجه اي مشابه ساير مناطق حاصل خواهد شد.