15826

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8953978

گزارش

قرار گرفتن در معرض آلودگي هوا، به خصوص آلودگي ذرات معلق مي تواند آثار سوء بر سلامت قلب و عروق و دستگاه تنفسي داشته باشد و اين آثار سوء در افزايش خطر مرگ ومير مشاهده شده است و در تغييرات متوسط اميد به زندگي انعكاس پيدا كرده است. به گزارش سازمان بهداشت جهاني تقريباً 3 درصد از مرگ هاي زودرس ناشي از بيماري هاي قلبي عروقي و 5 درصد از مرگ هاي ناشي از سرطان ريه منتسب به ذرات معلق در مقياس جهاني است كه اين نسبت به ترتيب در اتحاديه اروپا 1 الي 3 درصد و 2 الي 5 درصد است. در ايران نيز در بسياري از شهرهاي بزرگ و متوسط غلظت بعضي از آلاينده هاي هوا از استانداردهاي ملي به مراتب بالاتر است، به صورتي كه برآورد مي گردد با احتساب تأثير پديده ريزگردها، بيش از نيمي از جمعيت كل كشور در معرض آلودگي قرار دارند. اين مشكل نه تنها سلامت مردم را به مخاطره مي اندازد، بلكه هزينه هاي زيادي را به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر حوزه سلامت، به علت افزايش نياز به خدمات مراقبتي و بهداشتي و فوريت هاي پزشكي كه براي جمعيت تحت تأثير انجام مي شود و همچنين ساير حوزه هاي اقتصادي تحميل مي كند. همچنين بار مالي زيادي به علت مرگ وميرهاي زودرس بر سيستم بهداشتي تحميل مي شود به صورتي كه در صورت رخداد مرگ هاي زودرس سال هاي زيادي از عمر افراد و نيروي كار يك كشور از دست مي رود. براساس گزارشات وزارت بهداشت، آلودگي هوا ساليانه حدود 3751 نفر در شهر تهران قرباني مي گيرد. همچنين ميزان مرگ ومير ناشي از آلودگي هوا در كل كشور به ساليانه 11159 نفر مي رسد كه تقريباً هم رده با آمار مربوط به تلفات جاده اي در كشور است. براساس همين گزارش خسارت آلودگي هوا بر سلامتي شهروندان تهران حدود 2/3 ميليارد دلار تخمين زده شده است كه اين ميزان براي كل كشور به 7 ميليارد دلار مي رسد. بنابراين با لحاظ جميع موارد ذكر شده مي توان به اهميت معضل آلودگي هوا پي برد و به اين انديشيد كه بايد راهكارهاي مؤثر و محكمي براي مقابله با اين پديده پياده سازي و اجرا شوند. اغلب راهكارهاي مذكور در قوانين و مصوبات مربوط به آلودگي هوا ذكر شده اند لكن تاكنون بخش عمده اي از اين راهكارها بلااجرا مانده اند. دليل اصلي عدم اجراي اين راهكارها نبود بودجه كافي و تخصيص منابع اعتباري لازم است. معمولاً راهكارهاي دائمي كاهش آلودگي هوا پر هزينه و بلندمدت هستند، راهكارهايي ازجمله نوسازي ناوگان حمل ونقل عمومي، توسعه وسايل نقليه برقي، بهبود راندمان نيروگاه ها، اصلاح كيفيت سوخت و ... نياز به صرف بودجه و زمان زياد هستند. در شرايط اقتصادي فعلي حاكم بر كشور طبيعتاً اجراي اين راهكارها با مشكل و كندي مواجه است، با اين حال از طرفي ديگر وضعيت كيفي هوا در اغلب كلان شهرها وخيم بوده و آلودگي هوا روز به روز درحال گسترش است. بنابراين لازم است تا با اجراي راهكارهاي موقتي كه نياز به صرف بودجه بالا هم نداشته باشند، شرايط وخيم فعلي را به نحوي كنترل و مديريت نمود تا در فاصله زماني معين نسبت به اجراي راهكارهاي اصلي كاهش آلودگي هوا اقدامات لازم صورت پذيرد. در اين پژوهش سعي شده تا راهكارهاي موقتي به عنوان جايگزين راهكارهاي اصلي معرفي شود كه در عين تأثير برابر در كاهش آلودگي هوا، هزينه اجراي بسيار كمتري داشته و به راحتي نيز قابل اجرا باشند. در اين راستا 15 راهكار براي منابع مختلف آلاينده هوا پيشنهاد شده است . اين راهكارها به صورت دقيق از منظر فني و اجرايي بررسي شده و الزامات اجراي هريك تعيين گرديد. سپس ميزان كاهش انتشار آلاينده هاي گازي و ذرات معلق درنتيجه اجراي راهكارها به صورت ساده و كلي تخمين زده شد. درنهايت با توجه به وسعت اجراي هر راهكارها برآورد كلي از هزينه هاي اجراي آنها و عايدي اقتصادي ناشي از كاهش آلودگي هوا صورت گرفت تا نحوه بازگشت سرمايه مشخص شود. با انجام مطالعات فوق مشخص شد كه براي مثال در شهر تهران با اجراي 15 راهكار منتخب كم هزينه و زودبازده، حداقل 27/8 درصد از انتشار آلاينده هاي گازي و 19/6 درصد از انتشار آلاينده ذرات معلق كاهش پيدا خواهد كرد. براي اين ميزان كاهش چيزي در حدود 107 هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است كه بخشي از آن توسط دولت، بخشي توسط شهرداري ها، بخشي آورده متقاضيان و باقي از ساير منابع قابل تأمين است. با صرف اين هزينه، حداقل 176 هزار ميليارد ريال عايدي اقتصادي ناشي از كاهش آلودگي هوا نتيجه خواهد شد كه نشان مي دهد طول دوره بازگشت سرمايه كمتر از يك سال است. اين ارقام در مقايسه با اجراي راهكارهاي اصلي كاهش آلودگي هوا بسيار مقرون به صرفه تر و مؤثرتر است، به گونه اي كه با صرف كمتر از يك سوم هزينه، بين 2 تا 3 برابر كاهش آلودگي هوا حادث خواهد شد.