15840

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8954054

گزارش

در سال هاي اخير اهميت قوانين بودجه سنواتي در تعيين مناسبات حقوق و مزاياي كاركنان دولت افزايش يافته و اين قوانين موقت يك ساله به يكي از مهمترين عوامل تاثيرگذار در كارآمدي نظام جبران خدمات كاركنان دولت مبدل شده اند. اين در حالي است كه سازوكارهاي يادشده براي افزايش حقوق و مزاياي كاركنان دولت در قانون بودجه سال 1401 كل كشور و همچنين مصوبات شوراي عالي كار در خصوص تعيين حداقل دستمزد و ساير سطوح مزدي سال 1401، موجب بروز برخي مسائل و چالش ها در نظام جبران خدمات كاركنان دولت گرديد. در اين امتداد لايحه «متناسب سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشگري» با توجه به تكاليف دولت در اجراي قوانين، از جمله قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت و ضرورت حمايت از كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشگري و استمرار عدالت در نظام پرداخت ها و بهبود معيشت آنان با قيد دو فوريت جهت طي تشريفات قانوني در تاريخ 11 مهرماه 1401 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. با اين حال برخلاف اصول بودجه ريزي، اين لايحه كه به افزايش مستمر هزينه هاي دولت منجر مي شود، فاقد منابع درآمدي پايدار بوده و از اين منظر حتي با سند تحول دولت كه توسط رياست محترم جمهور ابلاغ شده است نيز مغاير مي باشد.