15841

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8954055

گزارش

ارتقاء عدالت محوري در نظام جبران خدمات كاركنان و بازنشستگان بخش عمومي در سال هاي اخير به يكي از مهمترين مطالبات كاركنان و بازنشستگان بخش عمومي مبدل شده و ضرورت اصلاح نظام پرداخت كشور نيز بارها توسط مسئولين ارشد قواي سه گانه مورد تاكيد قرار گرفته است. در اين امتداد دولت در لايحه «متناسب سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشگري» تلاش كرده با رويكردي هدفمند ضمن افزايش حقوق و مزاياي كاركنان و بازنشستگان دولت، از تبعيضات ناروا و بي عدالتي هاي موجود در نظام جبران خدمات كاركنان و بازنشستگان دولت، به ويژه ناشي از شيوه افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان در سال 1401، بكاهد. از جمله اقدامات مثبت دولت در لايحه حاضر مبني بر كاهش بي عدالتي هاي موجود مي توان به موارد زير اشاره نمود: - جبران درصد افزايش بيشتر حقوق و مزاياي عمده ي گروه هاي حقوق بگير با سطح دريافتي بالاتر با افزايش مبلغ ثابت حدود يك ميليون تومان به حقوق و مزاياي كاركنان دولت. - افزايش مبلغ ثابت نهصد هزار تومان به بازنشستگان كشوري و لشگري به منظور حمايت بيشتر از اقشار ضعيف بازنشستگان. - ساماندهي بهره مندي كاركنان دستگاه هاي اجرايي مشمول قانون مديريت خدمات كشوري از فوق العاده ويژه، موضوع بند «4» ماده (68) اين قانون و همچنين ساماندهي حق عائله مندي و كمك هزينه اولاد كاركنان و بازنشستگان درچارچوب سياست هاي كلي نظام. از سوي ديگر از منظر اصول بودجه ريزي و اثرات اقتصاد كلان و حتي براساس سند تحول دولت، سازمان برنامه و بودجه ملزم به برآورد بار مالي بلندمدت پيشنهادهاي سياستي و لوايح قانوني و مشروط كردن ايجاد هرگونه هزينه مستمر به پيش بيني منابع مالي پايدار شده است. اين اصول در راستاي محافظت از جامعه در مقابل تورم هاي ناشي از سياستگذاري در بخش عمومي و مديريت كسري بودجه به عنوان ام الخبائث اقتصادي است. علاوه بر اين حتي بار مالي كوتاه مدت براي اجراي احكام لايحه در شش ماهه دوم سال نيز به صورت مشخص پيش بيني نشده و صرفا به كاهش تخصيص اعتبارات بخش عمراني اكتفا شده است. بر اين اساس از منظر كارشناسي تصويب كليات لايحه ي حاضر، صرفا مشروط به تأمين منابع مورد نياز براي اجراي آن از محل منابع پايدار و قابل تحقق، امكان پذير است، علاوه بر تامين منابع پايدار، متن لايحه نيازمند اصلاحات متعددي است كه در صورت عدم توجه به آن ها، تبعيضات و بي عدالتي هاي جديدي در نظام پرداخت كشور ايجاد خواهد شد. از جمله مهمترين اصلاحات مورد نياز در متن لايحه حاضر، مي توان به موارد ذيل اشاره نمود. - ضرورت افزودن فوق العاده تعديل (با ويژگي هاي مذكور در متن گزارش) به نظام جبران خدمات كاركنان بخش عمومي به جاي درج رديف مستقل متناسب سازي حقوق در حكم كارگزيني كاركنان نظام اداري و افزايش حقوق معادل 3000 امتياز قانون مديريت خدمات كشوري و معادل ريالي آن براي ساير مشمولين مصرح در بند «1» ماده واحده لايحه ي حاضر و 210 امتياز اعضاي هيات علمي و قضات در قالب اين فوق العاده به منظور جلو گيري از احتمال عدم بهره مندي افراد جديد الورود به نظام اداري كشور در سال هاي آتي از افزايش حقوق موضوع بند «1» لايحه حاضر. - ضرورت تبيين دقيق ويژگي هاي اقلام افزوده شده به نظام جبران خدمات كاركنان دولت (نظير محاسبه در حقوق ثابت، فوق العاده هاي مستمر، پرداخت هاي رفاهي و...) به منظور جلوگيري از ابهامات و اختلافات احتمالي بعدي. - ضرورت جايگزيني عبارت «كاركناني كه پس از بازنشستگي» به جاي عبارت «افرادي كه تا پايان شش ماهه دوم سال 1401 بازنشسته مي شوند، در صورتي كه» در بند «2» لايحه ي حاضر به منظور ايجاد امكان بهره مندي كامل بازنشستگان سال هاي آتي از ظرفيت هاي متناسب سازي حقوق درنظر گرفته شده در اين لايحه. - ضرورت نسخ جزء «12» بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 كل كشور به منظور جلوگيري از تبعيض ناروا ميان مشمولين حكم فوق الذكر و ساير كاركنان دولت و همچنين جلوگيري از افزايش غيرمتعارف حق عائله مندي و كمك هزينه اولاد آن ها در سال هاي آتي. - ضرورت افزودن عبارت «حق عائله مندي و كمك هزينه اولاد و موارد نظاير آن، براي كاركنان آن دسته از دستگاه هاي اجرايي كه ميزان اين اقلام در نظام پرداخت آن ها بيش از ظرفيت حق عائله مندي و كمك هزينه اولاد بند «4» ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري است، صرفا به ميزان كاركنان مشمول قانون مديريت خدمات كشوري، مشمول افزايش حقوق ناشي از اين بند خواهند شد.» به انتهاي حكم بند «3» ماده واحده لايحه ي حاضر. - ضرورت تعيين دقيق دامنه شمول مشمولين بند «4» ماده واحده لايحه ي حاضر خصوصا درباره نيروهاي نظامي و انتظامي كشور. - ضرورت افزايش حداقل حكم كارگزيني كاركنان و حداقل حقوق بازنشستگان، موضوع اجزاي (1) و (2) بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1401 به ميزان به ترتيب پنج ميليون (5.000.000)ريال و نه ميليون (9.000.000)ريال و تصريح به عدم تغيير سقف خالص پرداختي به كاركنان دولت، موضوع جزء «8» بند «الف» تبصره (12) قانون بودجه سال 1401، با توجه به ابتناي آن بر جزء (1) اين بند. - ضرورت افزودن عبارت «دولت مكلف است در حدود اعتبارات هزينه اي افزايش هاي حقوق و مزاياي موضوع اين لايحه را به طور يكسان به تمامي دستگاه هاي اجرايي مشمول و تمامي كاركنان مشمول در آن دستگاه ها اختصاص دهد.» به عنوان يك بند جديد به ماده واحده لايحه ي حاضر به منظور جلوگيري از تكرار تجربه نامطلوب گذشته مبني بر توزيع نامتوازن فوق العاده ويژه، موضوع بند «4» ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري، ميان دستگاه هاي اجرايي گوناگون.