شماره ركورد
15842
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح اصلاح بند (ب) ماده ( 1) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب (1395)»
پديدآورندگان
شكوري، محمد تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8954071
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
طرح اصلاح بند (ب) ماده ( 1) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب (1395) در تاريخ 1400/11/09 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول گرديده است. هدف از ارائه اين طرح، اين بوده است كه در مواردي كه پس از بروز تصادفات رانندگي، خودرو زيان ديده دچار افت قيمت مي شود، زيان ديده بتواند با مراجعه به شركت بيمه مطالبه خسارت نموده و خسارت وارده ناشي از افت قيمت خودرو نيز همانند خسارات مستقيم وارد شده به خودرو از طريق بيمه نامه مقصر حادثه قابل جبران باشد.
لازم به ذكر است كه در ماده (1) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب (1395)، خسارات مشمول اين قانون به دو نوع خسارت هاي مالي و خسارت هاي بدني تقسيم بندي شده اند و مطابق ماده (2) قانون مزبور، كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلف شده اند كه وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود در بخش خسارت بدني معادل حداقل ريالي ديه يك مرد مسلمان در ماههاي حرام و در بخش خسارت مالي، معادل دو و نيم درصد (2/5%) تعهدات بدني نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.
در ماده (8) قانون بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب (1395)، خودروها به دو نوع متعارف و غيرمتعارف تقسيم بندي شده اند و خودرو متعارف برابر تبصره (4) ماده مذكور، خودرويي است كه ارزش آن كمتر از نصف ديه كامل يك مرد مسلمان در ماه حرام باشد.
به بيان ديگر، چنانچه ارزش يك خودرو در سال جاري كمتر از 600 ميليون تومان باشد، خودرو متعارف تلقي و در غيراين صورت از منظر مقررات قانون فوق الذكر، خودروي غير متعارف محسوب مي شود.
تأثير تقسيم بندي مذكور اين است كه مطابق تبصره (3) ماده (8) قانون بيمه اجباري، «خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي صرفاً تا ميزان خسارت متناظر وارده به گران ترين خودروي متعارف از طريق بيمه نامه شخص ثالث و يا مقصر حادثه قابل جبران خواهد بود.» بنابراين سقف مسئوليت مدني دارندگان خودرو و شركت هاي بيمه، معادل نصف ديه كامل خواهد بود و در محاسبه خسارات وارده به خودروهاي غيرمتعارف، اصل تناظر اعمال مي شود.
لذا بايد توجه داشت كه چنانچه افت قيمت خودرو از طريق شركت بيمه يا مقصر حادثه قابل جبران دانسته شود، به دليل اطلاق خسارت مالي بر آن، مشمول قاعده تناظر خواهد بود.
لينک به اين مدرک