15850

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8954098

گزارش

مصوبه مجلس با عنوان «طرح حمايت از گزارشگران فساد» كه در تاريخ 1402/3/22 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده در چند مرحله به منظور رفع ايرادات شوراي محترم نگهبان مورد اصلاح قرار گرفته است. با اين حال شوراي محترم نگهبان همچنان در خصوص ماده (15) مصوبه ابهاماتي را وارد دانسته است. كميسيون قضايي حقوقي به منظور رفع اين ابهامات، متن ماده مزبور را به متني كه بعد از ايراد مرحله دوم مورد بازبيني و اصلاح مجلس قرار گرفته بود، بازگردانده است. اگرچه به نظر مي رسد مصوبه اصلاحي فاقد ابهامات مطرح شده ازسوي شوراي نگهبان مي باشد با اين حال چون اين متن عيناً مصوبه مرحله دوم مي باشد و هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص آنرا مغاير با جزء (3) بند (9) سياست هاي كلي قانون گذاري دانسته است لذا به نظر مي رسد مصوبه كميسيون در اين مرحله مجدداً با ايراد هيئت عالي نظارت مواجه باشد. بر همين اساس به منظور جلوگيري از رفت و برگشت مجدد اين مصوبه، با رعايت قانون آيين نامه داخلي مجلس متن زير در خصوص ماده (15) مورد پيشنهاد مي باشد: «هرگونه افشاء يا انتشار علني مفاد گزارش به وسيله گزارشگر ممنوع است و در صورت ارتكاب مطابق قانون، مجازات مي شود. چنانچه گزارشگرفساد، گزارش و اسناد مربوط به آن را در سامانه ثبت و بارگذاري كرده باشد از اين حيث قابل تعقيب كيفري نيست مگر در موارد زير: 1. گزارش ثبت شده را به صورت علني افشاء يا منتشر نمايد. 2. ثابت شود اسناد و مستندات بارگذاري شده خلاف واقع يا جعلي بوده و يا از طريق مجرمانه تحصيل شده باشد.»