15854

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8954102

گزارش

لايحه «موافقتنامه معاضدت حقوقي دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان» كه در تاريخ 27/1/1402 به تصويب هيئت وزيران رسيده است در تاريخ 12/2/1402 از سوي دولت جهت طي تشريفات قانوني به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است. كشورهايي كه ارتباطات گسترده اي با يكديگر دارند، به صورت معمول با انعقاد موافقتنامه هاي متعددي از قبيل اقتصادي، فرهنگي و غيره سطح همكاري هاي بين خود را ارتقا مي دهند. يكي از موافقتنامه هايي كه در اين راستا قابل ذكر است معاهدات دوجانبه همكاري حقوقي است كه به چند دسته تقسيم مي شوند كه از جمله آنها مي توان به معاهدات استرداد محكومين، انتقال محكومين و سازوكارهاي همكاري حقوقي و قضائي مانند آموزش نيروهاي انساني اشاره كرد. اين معاهدات وضعيت اين مسئله را كه آيا بايد همكاري حقوقي و قضائي در ميان دو كشور صورت بگيرد و در صورت مثبت بودن پاسخ، اين موضوع را كه سطح همكاري بايد تا چه ميزان باشد تعيين مي كنند. در واقع براي نيل به اهداف انعقاد اين قبيل موافقتنامه ها، كشورهاي طرف چنين معاهداتي بايد بتوانند به قابل اتكا بودن، توانايي و كاركرد سيستم حقوقي يكديگر اطمينان نمايند. در همين راستا جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تاجيكستان با تنظيم موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور كيفري به دنبال فراهم ساختن زمينه معاضدت در امور كيفري در دو كشور هستند.