15856

1401

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8954105

گزارش

دولت، براساس فلسفه سياسي حاكميت، شرايط و مقتضيات حاكم بر جامعه و انتظاراتي كه مردم از او براي مداخله در مسائل عمومي شان دارند مي تواند نقش هاي مختلفي بپذيرد؛ نقش هايي كه در ميانه طيفي از اقتدارگرايي تا دمكراسي گرايي دوران دارد. فلسفه سياسي نظام جمهوري اسلامي ايران كه بر دو ركن اسلاميت و جمهوريت ابتنا دارد بر دو مفهوم عدالت و مردم تأكيد خاص مي كند. لذا اگر بناست دولت جمهوري اسلامي، نقش هايي را به خود نسبت دهد بايد رابطه وثيقي ميان آن نقش ها و اين تأكيدات مبنايي برقرار باشد و الا با فرم حكمراني ديني در تعارض خواهد بود. در اين گزارش سعي شده است اين نسبت سنجي انجام شود تا از آن رهگذر بتوان مسائل دولت سيزدهم در فصل اصلاح نظام اداري لايحه برنامه هفتم توسعه را ساختاردهي كرد. ساختاردهي مسئله، كه فرايندي اساساً سياسي است به دنبال حل مسئله نيست، بلكه مي خواهد از طريق تسهيل، مشاركت و تحريك گفتگو به درك و تعهد مشتركي بين ذي نفعان متعدد و متنوع يك مسئله كمك كند. فرايند ساختاردهي مسئله ناظر به سه موقعيت ساختار و تشكيلات دولت، سرمايه انساني و هوشمندسازي و دولت الكترونيك در فصل اصلاح نظام اداري لايحه برنامه هفتم توسعه اعمال شد و مبتني بر پنج شاخص برآمده از نقش هاي دولت در نظام اسلامي(كه بر عدالت محوري و مردم پايگي تأكيد دارد) تحليل شد. براساس تحليل انجام شده اين نتيجه به دست آمد كه دولت در موقعيت هاي ساختار و تشكيلات و دولت الكترونيك با نامسئله روبرو است و در موقعيت سرمايه انساني با طرح غلطي از ساختاردهي و متعاقبا ارائه راه حل مواجه مي باشد.