شماره ركورد
15857
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (3)»
پديدآورندگان
جعفري، محمدمهدي تهيه و تدوين , كاظمي، فريد تهيه و تدوين , معماريان، محمدحسين تهيه و تدوين
سال انتشار
1401
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8954120
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
حجم قابل توجه تبصره هاي لايحه بودجه همه ساله منجر به تغييرات گسترده و موقت در قوانين دائمي كشور شده و ضمن آسيب زدن به نظام تقنين در كشور، نااطميناني قابل توجهي براي عوامل اقتصادي ايجاد مي كند. در سال 1401 با هدف كاهش تبصره هاي لايحه بودجه و منوط كردن اصلاح قوانين دائمي و غير بودجه اي به ارسال لايحه جداگانه توسط دولت، ماده (182) قانون آيين نامه داخلي اصلاح شد. مطابق با نسخه اصلاح شده اين ماده، تنها احكام بودجه اي (احكامي كه به صورت مستقيم بر منابع و مصارف بودجه اثر داشته باشد) قابليت درج در لايحه بودجه را دارند.
در اين راستا لايحه «الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (3)» با 71 ماده از لايحه بودجه سال 1402 به منظور هدف دائمي سازي برخي تبصره هاي غير بودجه اي و كاهش تعداد تبصره هاي بودجه ساليانه در تاريخ 1401.11.16 به مجلس ارسال شد. اهميت تصويب اين لايحه از اين جهت است كه اجراي صحيح نسخه جديد آيين نامه داخلي منوط به كاهش احكام غير بودجه اي در لايحه دولت است و به دليل نياز دولت به اين احكام انتظار مي رود در صورتي كه لايحه الحاق (3) به تصويب مجلس نرسد اين احكام به لايحه بودجه منتقل خواهند شد. لذا لازم است تا بررسي و تصويب لايحه الحاق (3) در مجلس سرعت گرفته و پيش از ارسال لايحه بودجه سال اتمام سال 1403 ابلاغ شود. 62 ماده از اين لايحه الحاق (3) در فرايند بررسي لايحه بودجه سال 1402 با اصلاحاتي كه مد نظر مجلس بود پس از بررسي در كميسيون تلفيق و صحن مجلس در قالب قانون بودجه سال 1402 به قانون يك ساله تبديل شده است.
در اين راستا و به منظور تسريع در فرايند بررسي قانون در صحن مجلس شوراي اسلامي، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در گزارش خود با اصلاح لايحه مذكور و در قالب يك ماده واحده 39 مورد از احكام مورد نياز كه در قالب قانون بودجه سال 1402 تصويب شده بود را به عنوان احكام دائمي مندرج در قانون بودجه سال 1402 تنفيذ نموده است.
قابل توجه است بخش ديگري از مواد قانوني قوانين بودجه سنواتي نيز ماهيتي دائمي و غيربودجه اي داشته و در لايحه الحاق (3) يا گزارش تنفيذ كميسيون برنامه و بودجه ديده نشده است، لذا ضروري است اين مواد نيز در صورت تأييد محتوايي به لايحه الحاق گزارش كميسيون اضافه شود تا از تكرار آن در بودجه هاي سنواتي اجتناب گردد. بر اساس بررسي انجام شده 32 حكم ديگر از قانون بودجه سال 1402 نيز ماهيت دائمي دارند كه برخي از آنها نيز مي تواند در صورت موافقت مجلس به عنوان تنفيذ به گزارش كميسيون افزوده شود تا اجراي كامل قانون آيين نامه داخلي مجلس و درگير نشدن مجلس به قانونگذاري در فرايند بودجه ريزي تسهيل شود. به منظور جلوگيري از ايجاد مدخلي براي قانونگذاري غير صحيح و تسريع فرايند تصويب لايحه الحاق (3) در سال جاري لازم است تا براي احكام الحاقي پيشنهادي، محدوديت ايجاد شده و تنها تبصره هاي مصوب مجلس در قانون بودجه سال 1402 قابليت افزوده شدن به لايحه الحاق (3) را داشته باشند؛ زيرا در غير اين صورت مي توان انتظار داشت سيلي از احكام متنوع و غير مرتبط و داراي بار مالي به لايحه الحاق (3) افزوده شوند.
در اين گزارش اظهار نظر كارشناسي درباره احكام گزارش كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات درباره لايحه الحاق (3)، ارائه شده است. همچنين فهرست احكامي كه ماهيت دائمي داشته و مي تواند در اين گزارش به كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس الحاق شوند در انتهاي پيوست گزارش درج شده است.
لينک به اين مدرک