15862

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8955051

گزارش

توجه به تفاوت هاي وضعيت اقتصادي و معيشتي مناطق مختلف، ايده اصلي اجراي دستمزد منطقه اي است. بر اين اساس در برخي از كشورها براي مناطق جغرافيايي مختلف كه ممكن است منطقه، استان يا شهر باشد، نرخ هاي حداقل دستمزد متفاوتي تعيين مي شود. در ايران در ماده (41) قانون كار، پتانسيل تقنيني تعريف دستمزد منطقه اي بر اساس دو شاخص هزينه معيشت و نرخ تورم، تعريف شده است اما بررسي ها نشان مي دهد كه استان هاي كشور نه تنها از نظر اين دو شاخص بلكه از نظر شاخص هاي بازار كار، استاندارد زندگي و شاخص هاي توليدي نيز متفاوت هستند، بنابراين تعريف دستمزد منطقه اي بر حسب استان هاي مختلف كشور موضوعيت دارد، اما لازم است موانع تقنيني، سياسي، اجرايي و نهادي پيش رو را مد نظر داشت. از جمله اين موارد عبارتند از: مخالفت هاي مقامات محلي و اتحاديه كارگري، نحوه ايجاد ساختار و نهاد هاي محلي براي تعيين دستمزد منطقه اي، نحوه هماهنگ سازي و نظارت بر شيوه محاسبه هر منطقه، نوع و ميزان اختيارات نهادهاي محلي ايجاد شده و نحوه تعامل آنها با سطح ملي، محاسبات مربوط به بيمه و بازنشستگي، تفاوت در اولويت هاي هر منطقه و عدم وجود استراتژي توسعه صنعتي و برنامه ريزي مبتني بر آمايش سرزمين براي هر منطقه. در مجموع پيشنهاد مي شود در گام اول با استفاده از ظرفيت هاي كنوني ماده (41) قانون كار، دستمزد همچنان سراسري و واحد تعيين شود، اما بر اساس فرمول پيشنهادي در گزارش، هرساله ضريبي به كمك هزينه مسكن در استان هاي مختلف اضافه گردد. در گام دوم نيز با اصلاح ماده (41) قانون كار معيارهاي مربوط به بازار كار، ساختار توليد و بهره وري نيروي كار و استانداردهاي زندگي نيز براي تعيين دستمزد در ماده (41) قانون كار اضافه شود و در مرحله بعد يك فرمول مشخص بر اساس اين معيارها تعريف و دستمزد مناطق مختلف به طور جداگانه محاسبه گردد.