15865

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8955054

گزارش

براساس ماده (25) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (1) (مصوب 1384.08.15)، امكان تقبل 25 درصد از هزينه هاي سفر ارزان قيمت از سوي دستگاه ها -مشروط به ارائه تخفيف 35 درصدي از سوي عرضه كنندگان صنعت گردشگري و پرداخت 40 درصد هزينه ها از سوي كاركنان – وجود دارد. بنا بر بررسي هاي انجام شده اگرچه اين ماده ظرفيت خوبي جهت تسهيل سفر و تقويت نشاط اجتماعي فراهم مي آورد، اما عملكرد قابل قبولي نداشته است. در اين ميان، عدم الزام دستگاه ها در متن قانون، محدود بودن سطح اعتبارات رفاهي و عدم اولويت سفر در سبد مصرفي كاركنان، مشروط بودن ارائه تخفيف ازسوي دولت به ارائه تخفيف ازسوي بخش خصوصي گردشگري و همچنين نبود سازوكاري مشخص و واحد براي اجراي قانون از جمله علل عدم تحقق آن به شمار مي رود. كوتاهي برخي از دستگاه ها و همچنين وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي در اجراي آيين نامه اين ماده نيز مشهود است. چنانچه دستگاه ها بايد به پيش بيني اين موضوع در اعتبارات رفاهي خود براساس ماده (1) اين آيين نامه مي پرداختند. وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي نيز در مواردي همچون ارائه فهرست و برنامه ساليانه دفاتر و تأسيسات گردشگري داراي مجوز از وزارتخانه (ماده (3))، تبليغ بن سفر (ماده (6)) و ارائه گزارش ادواري 6 ماهه عملكرد به هيئت وزيران (ماده (7))، ترك مسئوليت داشته است. اما با اصلاح ماده قانوني مورد بحث مي توان اشكال مرتبط با عدم اجبار دستگاه هاي دولتي را مرتفع كرد. در اين ميان، ايجاد وحدت رويه در اجراي ماده اصلاحي پيشنهادي نيز ضروري است. بدين منظور دستگاه ها مي توانند به كارمندان خود بن كارت سفر ارائه دهند. بن كارت مزبور از قابليت نقدشوندگي برخوردار نبوده و تنها امكان خريد خدمات سفر تا سقف اعتبار تعريف شده در سكو مورد تأييد وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي را فراهم مي آورد. وزارتخانه امكان حضور بخش خصوصي براي فعالين صنعت كه استانداردها را رعايت كرده و تخفيف مناسبي را به مشتريان عرضه مي كنند، فراهم مي نمايد. علاوه براين، پيش بيني اعتبارات مورد نياز براي تحقق اين مهم، در قالب ضوابط بودجه سنواتي نيز الزامي است.