15879

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8955084

گزارش

طي ساليان اخير و پس از تشديد تحريم ها، استفاده از منابع ارزي حاصل از صادرات نفتي نزد بانك هاي كشورهاي مختلف با محدوديت مواجه شد كه محدوديت در استفاده از منابع ارزي موجود در كشور كره جنوبي يكي از مصاديق آن است. طبق گزارش رئيس كل بانك مركزي، قريب به 7 ميليارد دلار از منابع ارزي كشور در اواخر دهه 1390 به شكل نگهداري وون كره جنوبي در بانك هاي اين كشور توقيف شد. از يك طرف، هيچ سودي به سپرده هاي بانك مركزي تعلق نمي گرفت و از طرف ديگر، به دليل كاهش ارزش پول ملي كره جنوبي در سال هاي اخير، قريب به 1 ميليارد دلار از ارزش دلاري اين منابع ارزي كسر شد. طي مذاكره هاي انجام شده در نيمه اول سال جاري، اين منابع ارزي به حساب هاي بانك هاي قطري براي واردات كالاهاي غير تحريمي مانند اقلام اساسي، دارو و تجهيزات پزشكي، واريز شد. با همكاري بانك هاي اروپايي، اين منابع از وون كره جنوبي به يورو تبديل و در نهايت، معادل 5 ميليارد و 573 ميليون و 492 هزار يورو در دسترس بانك مركزي قرار گرفت. اگر چه منابع ارزي يادشده در دسترس قرار گرفته است، اما زيان ناشي از كاهش ارزش وون كره جنوبي، قابل توجه بوده و دولت در نظر دارد تا با پيگيري حقوقي، اين زيان تحميلي را متوجه اين كشور كند. دولت در نظر دارد تا با استفاده از ظرفيت توافق نامه موضوع «قانون موافقت نامه تشويق و حمايت از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره» مصوب 1382/07/13، استرداد زيان ناشي از كاهش ارزش وون كره جنوبي را مورد دعوي حقوقي قرار دهد. طبق اصل يكصد و سي و نهم «قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»، «صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيئت وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند». در همين راستا، دولت «لايحه ارجاع اختلاف بين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره به داوري» را در تاريخ 1402/05/16 تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد.