15882

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8955088

گزارش

پيش فروش ساختمان يكي از معدود موضوع ها در حوزه برنامه ريزي مسكن است كه هم در ضرورت و اولويت به كارگيري آن و هم در نواقص قانون كنوني آن بين جميع جوانب اجماع وجود دارد. كميسيون عمران و كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي، حوزه هاي پژوهشي و پيشگيري در قوه قضائيه، مديران دستگاه هاي مسئول و مرتبط شامل وزارت راه و شهرسازي، شهرداري ها، نظام مهندسي ساختمان، بانك ها و مجموعه هاي تأمين مالي و سرمايه گذاري مسكن و بورس اوراق بهادار، فعالان حوزه ساخت مسكن، بنگاه هاي املاك؛ همگي در اين موضوع متفق القول هستند كه پيش فروش ساختمان يكي از روش هاي مؤثر در تأمين مالي است كه به طور چشمگيري مشاركت و رونق توليد مسكن را منجر مي شود. به تعبير ديگر مبتني بر ويژگي ها و آثار، پيش فروش ساختمان را مي توان تلاقي چهار محور مهار تورم، رشد توليد، مردمي كردن اقتصاد و كاهش تصدي گري دولت و نهايتاً توسعه مشاركت دانست. اين روش در جذب منابع خرد و كلان نقدينگي مردم جهت توليد مسكن توسط بخش خصوصي و تعاوني نيز بسيار مؤثر است. بنابراين گزارش پيش رو به بررسي جايگاه مدل پيش فروش ساختمان به عنوان پتانسيلي براي رونق ساخت وساز و افزايش سرمايه گذاري در بخش مسكن و رشد توليد و مهار تورم پرداخته است. قانون پيش فروش ساختمان مورخ 1389/10/12در 25 ماده و 4 تبصره مورد تصويب مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و در جلسه 1939/07/03هيئت وزيران آيين نامه اجرايي آن بعد از گذشت بيش از سه سال به تصويب رسيد اما اين قانون به دلايل مختلف همچون تغيير قيمت ها در زمان ساخت واحدهاي ساختماني (نظام تعديل)، لزوم ارائه شناسنامه فني به هنگام ثبت قرارداد «شناسنامه فني مستقل واحد ساختماني» و ديگر موارد كه به طور مفصل در اين گزارش به آن اشاره شده مورد استقبال قرار نگرفت. در گزارش حاضر ضمن بررسي و تحليل چالش هاي قانون موجود، مدل اصلاحي براي بازنگري در قانون موجود و بنا به درخواست نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در قالب تدوين مدل طرح اصلاح قانون پيش فروش ساختمان با رعايت تشريفات آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود، تا ضمن رفع زمينه مشكلات مختلف موجود، شرايط توسعه بازار مسكن و ارتقاي كارايي اين بازار فراهم شود