16885

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8956487

گزارش

نظام پرداخت هماهنگ، يكي از دغدغه هاي مستمر سياستگذاران حوزه اداري و استخدامي كشور و از مطالبات مستمر كاركنان بخش عمومي و يكي از مهم ترين ملزومات نظام جبران خدمات كارآمد و عدالت محور محسوب شده و در اسناد و سياست هاي بالادستي نيز مورد تأكيد و توجه قرار گرفته است. اين در حالي است كه خروج تدريجي دستگاه هاي اجرايي از دامنه شمول قانون مديريت خدمات كشوري و وضع امتيازات حقوق و مزاياي مازاد بر ظرفيت هاي پرداخت قانون مديريت خدمات كشوري موجب بروز ناهماهنگي و بي عدالتي در نظام جبران خدمات كاركنان دولت شده است. با اين وجود دومينوي طرح و تصويب چنين مطالباتي پايان نيافته و در گزارش كميسيون تلفيق لايحه برنامه هفتم توسعه نيز در موارد متعددي چنين مطالباتي به تصويب رسيده است. براين اساس ضروري است قانونگذار به جاي حل موضعي مشكلات نظام پرداخت دستگاه هاي اجرايي گوناگون، كه به منظور تأمين رضايت برخي از اقشار حقوق بگير صورت مي گيرد، درصدد ساماندهي عمومي نظام جبران خدمات كاركنان دولت باشد و از اين رهگذر به تأمين منافع و مصالح عمومي دستگاه هاي اجرايي كشور مبادرت ورزد.