• شماره ركورد
    16889
  • عنوان

    بررسي تطبيقي ساختار و وظايف وزارت كشور(2): وزارت كشور تركيه (وظايف، سازمان مركزي و استاني)

  • پديدآورندگان

    زماني، سميه تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1402
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8956491
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    وزارت كشور يكي از مهم ترين وزارتخانه هاي دولت جمهوري اسلامي ايران است. اهميت چنين وزارتخانه اي ايجاب مي كند تا با انجام مطالعه اي عميق درباره پيشينه تاريخي اين وزارتخانه، شناسايي وضع موجود (صلاحيت، ساختار و وظايف آن) و بررسي مقايسه اي با كشورهاي ديگر الگويي عيني و كارآمد از آن ترسيم شود. در نخستين گزارش تطبيقي، وزارت كشور فرانسه مورد بررسي قرار گرفت و در گزارش پيش رو وزارت كشور تركيه انتخاب شده است. اين گزارش برمبناي پرسش حول جايگاه حقوقي و قانوني وزارت كشور تركيه، صلاحيت وزير و سازمان مركزي وزارت كشور شكل گرفته است. نتايج پژوهش حاكي از اين است كه مصوبه مجلس ملي تركيه (فوريه سال 1985) تعيين كننده ساختار و اختيارات وزارت كشور تركيه است، اما تغيير نظام سياسي تركيه به رياستي بر حوزه اختيارات وزارت كشور تأثير گذاشته و در برخي حوزه ها مانند مديريت قلمرو از آن كاسته است. در ميان وظايف متكثر وزارت كشور تركيه، امنيت بيشترين اولويت و غلبه را دارد. تمركززدايي نيز يكي از جهت گيري هاي عمده وزارت كشور تركيه است كه به تدريج به سود افزايش قدرت مركزي پيش رفته است. در مجموع الگوي تركيه از نظر قوانين و مقررات و مبناي قانوني ساختار و اختيارات وزارت كشور غني است و وظايف متعددي براي وزارت كشور ترسيم شده است، اما در عمل غلبه امنيت بيشترين تأثير را بر ميل به تمركزگرايي داشته است. آنچه امنيت را به دغدغه جدي وزارت كشور تركيه بدل كرده، تضمين ثبات است و به نظر مي رسد تركيه فرايند توسعه خود را از مسير تضمين امنيت و ثبات، پي گرفته است.