شماره ركورد
16894
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «مصوبه كميسيون عمران درباره طرح اصلاح بند «ك» قانون بودجه 1402 با موضوع اختصاص قير رايگان به پروژه هاي عمراني (اعاده از شوراي نگهبان (2))
پديدآورندگان
برزگر خسروي، محمد تهيه و تدوين
سال انتشار
1402
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8956496
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
طرح اصلاح بند «ك» قانون بودجه 1402 به شماره ثبت 895، با موضوع اختصاص قير رايگان به پروژه هاي عمراني در تاريخ 1402/05/30 به تصويب مجلس رسيد كه توسط شوراي نگهبان و مستظهر به نظر هيئت عالي نظارت بر سياست هاي كلي نظام، مغاير با اصول 110 و 112 قانون اساسي اعلام شد. در خصوص مصوبه اصلاحي مجلس نيز مجدداً شوراي نگهبان اعلام كرد كه علي رغم اصلاحات به عمل آمده، ايرادات، كماكان به قوت خود باقي است. كميسيون عمران در گزارش مورخ 1402/08/13 خود در خصوص اين موضوع، بر مصوبه قبلي مجلس اصرار ورزيده است.
توضيح اينكه اختصاص قير رايگان توسط دولت به پروژه هاي عمراني به دو صورت ريالي (اعتباري) و كالايي امكان پذير است. در روش ريالي، دولت متناسب با پيش بيني از قيمت رايج قير اعتبار مورد نياز را از محل منابع عمومي براي دستگاه هاي مجري در جداول قانون بودجه درنظر گرفته و طي سال به همان ميزان براي تهيه قير به دستگاه ذي ربط تخصيص مي دهد. دستگاه ذي ربط نيز با توجه به ضوابط و ساير مقررات نسبت به تهيه قير مورد نياز يا انعقاد قرارداد با پيمانكار اقدام مي كند. اما در روش كالايي حواله تحويل وكيوم باتوم (ماده اوليه قير) رايگان از پالايشگاه ها به طور مستقيم در اختيار دستگاه اجرايي قرار گرفته و دستگاه ذي ربط با مراجعه به پالايشگاه يا تسليم حواله وكيوم باتوم رايگان به پيمانكار نياز خود را تأمين مي كند. در چند سال اخير در لايحه بودجه تقديمي دولت ابتدا تخصيص قير رايگان به دستگاه ها به صورت اعتباري بوده؛ اما در جريان بررسي لوايح بودجه دولت، مجلس همواره اختصاص قير رايگان را به نحو تحويل كالايي وكيوم باتوم به دستگاه ها تبديل مي كند. اگرچه در سازوكار اجراي قير رايگان براي پروژه هاي عمراني عملكرد سازمان برنامه بودجه در تخصيص اعتبارات غالباً نامناسب است، اما امكان فساد و عدم امكان نظارت دقيق در طول اجراي تحويل حواله قير رايگان دغدغه اصلي و قابل تأمل است.
در قانون بودجه سال جاري، مصوبه صحن مجلس مبني بر تحويل كالايي قير رايگان از سوي هيئت عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام، خلاف سياست هاي كلي شناسايي شد و سازوكار پرداخت به طرح پيشنهادي دولت مبني بر تخصيص اعتباري تبديل شد. لذا اصلاح مدنظر در مصوبه كميسيون از طرح «اصلاح بند «ك» تبصره «1» قانون بودجه 1402» و بازگشت به مصوبه قبلي مجلس، فاقد موضوعيت به نظر مي رسد.
لينک به اين مدرک