• شماره ركورد
    16895
  • عنوان

    اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح ساماندهي مأموريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي»

  • پديدآورندگان

    يوسفي،‌هادي تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1402
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8956497
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    طرح «ساماندهي مأموريت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي» نخستين بار با 7 ماده به شماره ثبت 509 در تاريخ 1400/01/11 در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد كه مركز پژوهش هاي مجلس طي گزارشي به شماره مسلسل 18080 كليات اين طرح را رد كرد. طرح فوق مجدداً با عنوان مشابه و در قالب 7 ماده در تاريخ 1402/01/28و شماره ثبت 883 با تغييرات جزئي نسبت به طرح اوليه، در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد كه به مسائل متنوعي در حوزه آموزش عالي ورود كرده است كه هركدام از آنها مي تواند محل بحث جداگانه و پردامنه اي باشد. مسائلي كه مي توان مواد طرح حاضر را معطوف به آنها در نظر گرفت شامل: ادامه تحصيل كاركنان دستگاه هاي اجرايي، وضعيت / مأموريت دانشگاه پيام نور، فعاليت واحدهاي دولتي دانشگاه جامع علمي كاربردي به رغم وجود مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص حذف اين واحدها، كاهش تقاضا و زيان ده شدن دانشگاه آزاد اسلامي در برخي رشته ها، گسترش بدون ضابطه برخي واحدهاي دانشگاهي (به ويژه غيردولتي) و كاهش تقاضا و به حدنصاب نرسيدن برخي كلاس هاي دانشگاهي است. وضعيت كنوني دانشگاه پيام نور و البته دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي غيردولتي در پي كاهش تقاضاي اجتماعي آموزش عالي به گونه اي است كه ضرورت ساماندهي اين دانشگاه ها كه گام اول مربوط به مأموريت هاي آنهاست به روشني قابل لمس است. اما طرح حاضر با وجود عنوان كلي آن، به صورت ناقص به اين مهم پرداخته و تنها دانشگاه پيام نور را تاحدي مورد خطاب قرار داده است. به بيان ديگر زماني مي توان از ساماندهي مأموريت دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي سخن به ميان آورد كه مأموريت انواع زير نظام ها و دانشگاه هاي كشور در يك بسته جامع مشخص شود، به گونه اي كه به اصلاح اساسنامه و در نهايت مأموريت و كارويژه آنها منجر شود. از سوي ديگر به دليل وجود برخي ايرادهاي اساسي همچون تأكيد بر گسترش آموزش مجازي با وجود كاهش كيفيت يادگيري در اين نوع از آموزش، بي توجهي به نيازهاي آمايشي به دليل تعطيلي واحدهاي دانشگاهي، تصميم به انتقال نيروي انساني برخي دانشگاه ها بدون توجه به نيازهاي دستگاه يا دانشگاه مقصد، تضييق حدود اختيارات شوراي گسترش آموزش عالي، مغايرت با بندهاي «11»، «12» و «14» سياست هاي كلي نظام اداري، ماده (1) احكام دائمي برنامه هاي توسعه و بي توجهي به برخي مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي همچون قانون تشكيل هيئت امناي دانشگاه ها و مؤسسه هاي آموزش عالي و پژوهشي، مصوبه شوراي عالي اداري درخصوص تعطيلي يا واگذاري واحدهاي دولتي دانشگاه جامع علمي كاربردي و نحوه اصلاح و بازنگري اساسنامه دانشگاه پيام نور، پيشنهاد رد كليات طرح حاضر داده مي شود.