• شماره ركورد
    16897
  • عنوان

    اظهارنظر كارشناسي درباره: «لايحه تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي (قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان)» (اعاده شده از شوراي نگهبان) 2

  • پديدآورندگان

    پاك نژاد، امين اله تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1402
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8956499
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    پس از تصويب لايحه تسهيل تكاليف مؤديان جهت اجراي «قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان» در مجلس شوراي اسلامي، مصوبه جهت بررسي از جهت انطباق با قانون اساسي و شرع موضوع اصل (94) قانون اساسي به شوراي نگهبان ارسال گرديد. لايحه پس از مواجه شدن با ايرادات و ابهاماتي از سوي شوراي نگهبان، جهت بررسي مجدد به مجلس ارسال شد. با عنايت به اينكه شوراي نگهبان اين مصوبه را واجد ايراد و ابهام شناخته است، اصلاحات ذيل با رعايت تشريفات مقرر در آيين نامه داخلي مجلس پيشنهاد مي گردد: 1. به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (2) مصوبه به جهت ابهام در الزام يا اختيار سازمان در بخشودگي جرائم ماده (2) در صورت عدم انجام تكاليف خارج از اختيار فرد، با رعايت تشريفات مقرر در آيين نامه داخلي مجلس، پيشنهاد مي شود كه عبارت ذيل در ادامه حكم ماده مورد اشاره درج شود: «در صورت تشخيص سازمان امور مالياتي مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر در قانون توسط مؤدي، سازمان مكلف است تا جرائم موضوع ماده (22) قانون پايانه هاي فروشگاهي و سامانه مؤديان را مورد بخشودگي قرار دهد.» 2. به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (8) مصوبه به جهت مغايرت با اصول (51) و (85) قانون اساسي، با رعايت تشريفات مقرر در آيين نامه داخلي مجلس، پيشنهاد مي شود: عبارت «نصاب تعيين شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي» حذف و عبارت «صدوپنجاه برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم» جايگزين گردد و عبارت «در هر سال به ميزان سي برابر معافيت موضوع ماده (84) قانون ماليات هاي مستقيم تا سقف صد و بيست برابر معافيت مذكور از حد نصاب سالانه موضوع اين ماده كسر مي شود.» نيز به انتهاي آن ماده اضافه شود. 3. به منظور رفع ايراد شوراي نگهبان در خصوص ماده (9) مصوبه به جهت ابهام در مرجع تعيين تعرفه خدمات شركت هاي معتمد، با رعايت تشريفات مقرر در آيين نامه داخلي مجلس، پيشنهاد مي شود عبارت «مطابق تعرفه تعيين شده توسط شوراي اقتصاد» مصرح در اين ماده حذف شود.