16898

1402

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8956500

گزارش

يكي از مشكلات مرسوم نظام هاي تصميم گيري و سياستگذاري كشورهاي درحال توسعه، فقدان هماهنگي ميان سياست هاي بخشي و منطقه اي است كه به تبع آن، اجراي بسياري از سياست هاي ملي و فرابخشي را با شكست مواجه مي كند. در اين زمينه توجه به تجربيات كشورهاي توسعه يافته و انجام مجموعه اي از مطالعات تطبيقي مي تواند، حائز اهميت باشد. در گزارش حاضر تلاش شده است كه ساز و كار نهادي شكل گيري راهبرد ملي توسعه اي كشور آلمان مورد بررسي قرار گيرد. انتخاب كشور آلمان بدين جهت بود كه از لحاظ سياسي با الگوي فدرالي و ارائه اختيارات خاص به دولت هاي ايالتي مديريت مي شود؛ بنابراين موضوع هماهنگي بين بخشي و بين منطقه اي در اين كشور ابعاد بسيار پيچيده تري نسبت به ساير كشورها خواهد داشت. ترتيبات نهادي كه در شكل گيري هماهنگي هاي لازم در سياست هاي فرابخشي و ملي آلمان نقش آفرين هستند؛ عبارت از شوراي عالي امنيت ملي اين كشور، تمايز رابطه نهادهاي فكري و ساختارهاي حزبي در اين كشور با ساير كشورها و نهاد رياست جمهوري است كه هرچند مسئوليت اجرايي مستقيمي برعهده ندارد اما اختيارات مهمي دارد. ساختار سياسي خود داراي حسن و قبح ذاتي نيست بلكه مسئله نحوه انتخاب و نوع ارتباط آن با ظرفيت هاي درونزا و تاريخي يك كشور است كه مي تواند به توليد مكانيسم هاي سياستگذاري مناسب و درنتيجه توسعه يا عدم توسعه يك كشور منجر شود. لذا ساختاري كه صرفاً با فشارهاي بيروني يا الگوبرداري هاي ناقص از ساير كشورها حاصل شده باشد، لزوماً نخواهد توانست نتايجي مطلوبي داشته باشد. بنابراين يكي از مهم ترين درس آموخته هاي اين مطالعه، ضرورت توجه به ريشه هاي تاريخي در ارائه هر نوع طرح پيشنهادي جهت بهبود ساختارهاي نهادي كشورهاست.