16905

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8956564

گزارش

امروزه تبليغات بازرگاني نقش مهمي در ايجاد قدرت تجاري شركت ها يا محصولات و خدمات، تهييج و ترغيب براي خريد يا سفارش كالا و خدمات ايفا مي كند. درحالي كه تبليغات با هدف آگاهي از محصول يا خدمت تبليغ شده و تصميم گيري نسبت به خريد آن ايجاد شده اند ممكن است در مظان اتهام به ارائه تبليغات گمراه كننده، فريبنده، خلاف واقع و... قرار گيرند. بنابراين، امكان فريب و گمراهي مصرف كنندگان در جريان تبليغات گمراه كننده و راهكارهاي مقابله با آن از مسائل مهم در نظام حقوقي و تقنيني امروزي به شمار مي رود. يافته هاي گزارش حاضر حاكي از اين است كه در كشورهاي پيشگام در حوزه تبليغات بازرگاني (به ويژه آمريكا، اتحاديه اروپا و انگليس) قوانين و مقررات حاكم با وضع الزامات نسبتاً سخت و دقيق، زمينه مناسبي را به منظور حفظ حقوق مشتريان و مصرف كنندگان بالقوه تبليغات فراهم آورده است. ازاين رو با وجود حاكميت اصل آزادي تبليغات در اغلب نظام هاي حقوقي، اين اصل مطلق باقي نمانده و اقتضائات زندگي اجتماعي محدوديت هايي را بر آن بار نموده است كه ازجمله مهم ترين آنها، ممنوعيت تبليغات گمراه كننده است. در اين ميان مطالعه تطبيقي قوانين كشورهاي مختلف اين امكان را فراهم مي كند تا با مقايسه تجارب قانونگذاري، نقاط ضعف و قوت مقررات داخلي را شناسايي نموده و در راستاي رفع خلأهاي موجود و تدوين مقررات كارامد قدم مؤثري برداشت. بدين ترتيب هدف از نگارش اين گزارش نيل به راهكارها و راه حل هاي مناسب با نظم حقوق كنوني در مواجه با تبليغات بازرگاني گمراه كننده به لحاظ شناسايي مفهوم، الزامات و بايسته ها، نهاد تنظيم گر، ضمانت اجرا و رژيم مسئوليت است. بدين منظور كشورهاي ذيل به منظور بررسي انتخاب شده اند: الف) كشورهاي منطقه طبق سند چشم انداز: در سند چشم انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران بايد از كشورهاي منطقه پيشي بگيرد. به همين دليل كشور تركيه به عنوان يكي از كشورهاي رقيب منطقه اي كه در چشم انداز معرفي شده، انتخاب شده است. ب) كشورهاي داراي شتاب اقتصادي: تجارت عامل پويايي اقتصادي است. كشورهاي درحال توسعه و كشورهايي كه شتاب اقتصادي بالايي دارند، داراي جريان تجاري پررونقي هستند. از جمله اين كشورها كه درحال تبديل شدن به قطب جديدي براي اقتصاد جهان هستند، كشورهاي عضو گروه بريكس(BRICS) است. از بين اين كشورها، كشور چين به منظور مطالعه انتخاب شده است. در اين كشورها نظر به توسعه كسب وكارها و صنايع، صنعت تبليغات نيز در مركز توجه قرار گرفته است. در عين حال به دليل فقدان يا نارسايي مقررات و محدوديت هاي تبليغات در كشورهاي درحال توسعه تمايل به مصرف كالاهاي غيرضروري و ناسالم افزايش يافته است. ازاين رو «هند» به عنوان كشوري كه در راستاي حمايت از مصرف كننده در جريان تبليغات در سال 2019 اقدام به تصويب قانون جديد در اين حوزه نموده انتخاب شده است. ج) كشورهاي توسعه يافته: در اين كشورها تبليغات بازرگاني يكي از عناصر كليدي رقابت و تجارت محسوب مي شود و به منظور ساماندهي اين صنعت قوانين متعددي با مقررات مفصل و سازمان يافته به تصويب رسيده است. ازاين رو آمريكا و انگليس براي مطالعه انتخاب شده اند. د) رويكردهاي بين المللي: بديهي است كه در جريان تبليغات و افزايش رسانه هاي ارتباطي به ويژه اينترنت و ماهواره كشورها مذاكرات و توافقاتي را در زمينه تنظيم و قاعده مند ساختن رقابت اقتصادي در سطح بين المللي انجام داده اند كه در گزارش حاضر به چند نمونه ازجمله اتحاديه اروپا اشاره شده است. تحقيق حاضر چهار عنصر مهم در رابطه با تبليغات بازرگاني گمراه كننده را مورد بررسي قرار داده است: مفهوم، نهاد تنظيم گر، ضمانت اجرا و رژيم مسئوليت. در ادامه به طور خلاصه به چهار عنصر فوق در نظام هاي حقوقي مورد بررسي پرداخته مي شود: • رويكرد بين المللي در كنوانسيون پاريس تبليغات گمراه كننده به عنوان يكي از مصاديق رويه غيرمنصفانه تلفي شده است؛ در اين سند رقابت غيرمنصفانه به مفهوم هر نوع رقابتي است كه برخلاف رويه هاي روشن و صادقانه در امور تجاري و صنعتي انجام شود. بدين ترتيب تبليغات گمراه كننده در چند فرض ممكن است رويه غيرمنصفانه تلقي شوند؛ اول، مصرف كنندگان را درخصوص مؤسسه، محصولات يا فعاليت هاي صنعتي يا تجاريِ رقيب دچار شبهه نمايد؛ دوم، با اظهارت خلاف واقع موجب بي اعتباري و مخدوش نمودن شهرت تجاري مؤسسه يا محصولي گردد؛ سوم، اظهارات خلاف واقع يا اعمالي كه عموم مردم را در مورد طرز ساخت، ويژگي ها، قابليت استعمال يا كميت كالاها به اشتباه بيندازد. طبق كنوانسيون فوق الذكر دولت هاي عضو بايد عليه رقابت غيرمنصفانه حمايت مؤثر به عمل آورند. اين عبارت بدين معناست كه واكنش عليه چنين رقابتي به حقوق داخلي كشورها واگذار شده است. بانك جهاني و قانون نمونه سازمان همكاري هاي اقتصادي و توسعه نيز معيارهايي را براي رويه غيرمنصفانه كه تبليغات گمراه كننده نيز مي تواند يكي از مصاديق آن باشد ارائه داده است. طبق اين قانون نمونه تبليغات گمراه كننده اي كه مي تواند غيرمنصفانه باشد شامل موارد زير است: 1. به منافع تجاري شركت هاي ديگر آسيب برساند؛ 2. يا اطلاعات خلاف واقع و گمراه كننده اي را راجع به قيمت، خاصيت، روش يا محل توليد، خواص و دوام براي استفاده يا كيفيت كالا كه مبتني بر يك ضابطه متعارف نيستند، منتشر سازد؛ 3. يا مقايسه اي بين محصول و خدمات انجام دهد كه خلاف واقع يا گمراه كننده باشند. • نظام حقوقي هند به لحاظ مفهومي، قانون حمايت از حقوق مصرف كننده مصوب سال 2019 تبليغات گمراه كننده را با ارائه معيار گمراه كنندگي تعريف كرده است. اين معيارها عبارتند از: 1. توصيف خلاف واقع محصول يا خدمت، 2. ارائه تضمين خلاف واقع در مورد محصول يا خدمت يا قابليت گمراه كنندگي مصرف كننده در مورد ماهيت، كمّيت يا كيفيت محصول يا خدمت، 3. اظهارنظر صريح يا ضمني به گونه اي كه يك شيوه تجاري غيرمنصفانه تلقي شود، 4. عدم ارائه و حذف اطلاعات مهم و ضروري. قانون مذكور نهاد متولي رسيدگي به شكايات اين دسته از تبليغات را سازمان مركزي حمايت از مصرف كننده در نظر گرفته است. نهاد فوق از اختيار وصول شكايات، تحقيق و بررسي و اعمال جريمه برخوردار است. در مورد رژيم مسئوليت بايد گفت كه بنابر شرايطي توليدكننده، تأييدكننده، آگهي دهنده و منتشركننده تبليغات ممكن است مسئول تلقي شوند. درنهايت اينكه قانونگذار براي مجازات مرتكبان تبليغات گمراه كننده حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته است. • نظام حقوقي آمريكا كميسيون تجارت فدرال ضوابط و معيارهاي تبليغات گمراه كننده را ارائه نموده است. معيارهاي گمراه كنندگي عبارتند از: 1. احتمال و قابليت گمراه كنندگي مصرف كننده متوسط و متعارف؛ 2. منجر شدن ادعاهاي تبليغاتي به خريد كالا و خدمات براساس اطلاعات غلط. متضرر از تبليغات گمراه كننده حق اقامه دعوا طبق قانون لنهام خواهد داشت و در صورت اثبات ضرر مي تواند جبران آن را از فاعل فعل زيانبار مطالبه نمايد. مجازات هايي كه كميسيون تجارت فدرال يا دادگاه ها در مواجه با تبليغات گمراه كننده اعمال مي كنند به ماهيت نقض قانون و تخلف از آن بستگي دارد كه اهمّ اين ضمانت اجراها عبارتند از: دستور توقف پخش آگهي، اصلاح و ضمانت اجراهاي مدني، جبران هاي پولي ضمانت اجراي كيفري شامل حبس و جزاي نقدي. كميسيون تجارت فدرال، كميسيون ارتباطات فدرال و سازمان غذا و دارو نهادهاي تنظيم گر در اين حوزه هستند. درنهايت اينكه به لحاظ رژيم مسئوليت، به هر شخصي كه به نوعي در «ايجاد» يك ادعاي بازاريابي دخيل باشد بدون توجه به منبع اصلي تبليغ محصول، ممكن است مسئوليت بار شود. • انگليس در نظام حقوقي انگليس، مجموعه مقررات فوق الذكر حالات مختلفي را كه ممكن است يك آگهي گمرا ه كننده به نظر برسد برشمرده است. ازجمله حذف اطلاعات، حذف هويت تبليغ كننده، طرح ادعاهاي غيرقابل اثبات در مورد كميت يا كيفيت محصول يا خدمت، اغراق گويي در مورد قابليت يا عملكرد محصول يا خدمت (مبالغه و اغراق در صورتي كه منجر به گمراهي و فريب شوند)، اظهارات گمراه كننده راجع به قيمت ، ادعاهاي خلاف واقع در مورد مجاني و رايگان بودن، ادعاهاي گمراه كننده در مورد قابليت دسترسي به محصول، ادعاهاي خلاف واقع راجع به توقف كسب وكار يا انتقال مكان، ادعاهاي مقايسه اي به گونه اي كه منجر به گمراهي شود، عدم تمايزبخشي بين تبليغ كننده و رقباي آن، ايجاد گمراهي درخصوص مبدأ كالا و خدمات، اظهارات گمراه كننده در مورد تأييديه ها يا گواهينامه ها و يا ضمانتنامه و گارانتي، ارائه نماد اعتماد، كيفيت و...در تبليغات. نهادهاي متعددي زمينه تنظيم گري تبليغات بازرگاني در انگليس دخيل هستند كه عبارتند از: درخصوص تبليغات غيرپخش(شامل مطبوعات، پوسترها، سينما و اينترنت) كميته حرفه تبليغات و اداره استاندارد تبليغات؛ براي تلويزيون: كميسيون مستقل تلويزيون، اداره ارتباطات. به منظور جبران ضررهاي وارده راه حل هاي مورد پيش بيني عبارتند از: فسخ قرارداد، تخفيف و جبران خسارت مالي. درنهايت اينكه شخص «تاجر» به عنوان شخص مسئول در مقررات معرفي شده است. • تركيه رويكرد نظام حقوقي تركيه در مواجهه با تبليغات گمراهكننده به طور خلاصه عبارت است از: مفهوم: در اين نظام معيارهايي براي شناسايي تبليغات گمراه كننده مطرح شده است؛ 1. خلاف واقع يا فريبنده بودن، 2. يا قابليت فريبندگي مصرف كنندگان را داشته باشد(گمراه كنندگي بالقوه)، 3. تأثيرگذاري بالقوه يا بالفعل بر مصرف كننده. تبليغات گمراه كننده در اين نظام جزء رويه هاي غيرمنصفانه تجاري تلقي شده اند؛ نهاد تنظيم گر هيئت تبليغات است. ضمانت اجراها ممكن است شامل اقدامات اداري نظير اقدمات احتياطي و پيش گيرانه، توقيف تبليغات، اصلاح يا جريمه اعمال مي شود. در برخي شرايط (مانند انتشار و يا پخش از طريق رسانه چاپي، شنيداري، تصويري و ساير رسانه ها و همچنين تكرار تخلف)جريمه ها ممكن است تشديد شود. مسئول ممكن است هر آگهي دهنده و آژانس هاي تبليغاتي و مؤسسات كانال دهي باشد. • چين در اين نظام حقوقي معيارهايي براي شناسايي تبليغات گمراه كننده مطرح شده است؛ عبارتند از: 1.كالا يا خدمت وجود نداشته باشد؛ 2. عدم تطابق عملكرد، كارايي، مبدأ، كاربرد، كيفيت، مشخصات، اجزا يا عناصر، قيمت، توليدكننده، دوره اعتبار، كالا يا اقلام، ارائه دهنده، نوع، فروش و جوايز و غيره خدمات يا تعهد مربوط به كالا يا خدمات با واقعيت و تأثير اساسي در تصميم به خريد؛ 3. استفاده از تحقيق علمي، نظرسنجي، بخش يا نقل قولِ خلاف واقع، غيرمعتبر و غيرقابل اثبات به عنوان پشتوانه ادعا؛ 4. تأثير غيرحقيقي استفاده از كالا يا خدمت؛ 5. ساير اوضاع و احوال ديگري كه در آنها از مضمون خلاف واقع يا گمراه كننده به منظور فريب يا گمراه نمودن مصرف كنندگان استفاده شود. در كشور چين اداره صنعت و تجارت متولي امر تبليغات است؛ ضمانت اجراهاي مختلفي در اين زمينه مقرر شده است كه عبارتند از: دستور توقف آگهي و از بين بردن اثار آن، ابطال مجوز در صورتي كه متخلف يك سازمان پزشكي باشد، مسئوليت مدني. در مورد رژيم مسئوليت نيز بايد افزود كه تبليغ كننده، ناشر يا آژانس تبليغاتي ممكن است بسته به شرايطي مسئول شناخته شوند. • ايران با توجه به سابقه تقنيني در نظام حقوقي ايران در اين زمينه مي توان گفت كه درخصوص تبيين مفهوم، تنظيم گر، ضمانت اجرا و شخص مسئول خلأهاي بيشماري وجود دارد. با اينكه تدوين قاعده درخصوص تبليغات بازرگاني گمراه كننده بي سابقه نبوده است. با اين حال تعريفي از تبليغات گمراه كننده و خلاف واقع به عمل نيامده است و در برخي مقررات پراكنده به ذكر مصاديق اكتفا شده است. در مورد نهاد تنظيم گر نيز بايد گفت كه در شرايط كنوني ارگان هاي مختلفي متولي سياستگذاري تبليغات بازرگاني هستند كه تعدد اين مراجع به سردرگمي در امر سياستگذاري در اين حوزه منجر شده است برخي از اين نهادها كه در قوانين و مقررات مختلف به عنوان متولي تبليغات بازرگاني معرفي شده اند عبارتند از: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان صدا و سيما، شهرداري، كميته مركزي سازمان هاي تبليغاتي، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزارت صنعت، معدن، تجارت و غيره. درخصوص ضمانت اجراي تبليغات گمراه كننده نيز بايد گفت كه به صورت حبس، جزاي نقدي، توقيف پخش آگهي و مجازت هاي انتظامي نظير توبيخ و اخطار هستند. تعيين شخص مسئول در قبال تبليغات گمراه كننده نيز تنها در مقررات اندكي ديده مي شود كه آن هم مسئوليت بر سـفارش دهنـده و سـازنده آگهي بار شده است.