• شماره ركورد
    16908
  • عنوان

    بررسي مصوبات كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1401 كل كشور در حوزه عمران و توسعه شهري

  • پديدآورندگان

    عبدلي، محمدرضا تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1400
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8956568
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    لايحه بودجه سال 1401 كل كشور، پنجمين لايحه بودجه در طول اجراي قانون برنامه ششم توسعه محسوب مي شود كه در مقايسه با قانون بودجه سال 1400 در حوزه عمران و توسعه شهري، دچار تغييرات زيادي نشده است. مداقه در برنامه ها و ميزان اعتبارات مندرج در لايحه بودجه سال 1401 و انطباق آن با تكاليف مندرج در اسناد فرادست و ساير قوانين مصوب حكايت از آن دارد كه جهت گيري هاي درون بخشي و برون بخشي مرتبط با حوزه عمران و توسعه شهري نمي تواند رافع چالش ها و مشكلات اين حوزه باشد و به عبارت ديگر لايحه مزبور فاقد احكام و منابع اعتباري لازم جهت پاسخگويي به نيازهاي اين حوزه است. كم توجهي به امكان تأمين مالي و تسهيل ورود بخش خصوصي به ايجاد و مشاركت در توسعه زيرساخت هاي خدمات و زيرساخت هاي شهري به ويژه در وضعيت نامطلوب مالي كشور و عدم اجراي بسياري از پروژه هاي زيرساختي يكي از ضعف هاي اين لايحه است. با توجه به اينكه به طور معمول بخش خصوصي از عملكرد مطلوب تري نسبت به بخش عمومي برخوردار است، شايسته بود تا در هنگام فرايند بررسي لايحه بودجه و اصلاح و افزوده شدن بندهايي زمينه تحقق اين امر مهيا مي شد. پرداختن به ضرورياتي مانند متمركز نمودن اعتبارات مسكن گروه هاي كم درآمد، تدقيق ميزان اعتبارات طرح هاي بازآفريني شهري، تأمين زيرساخت هاي پروژه هاي اجرا شده مسكن حمايتي و توسعه مناطق كم برخوردار، ازجمله مهم ترين مواردي است كه در اين لايحه بايد مورد توجه قرار مي گرفت كه متأسفانه همچنان مغفول مانده است. از ديگر موضوعات كليدي در حوزه عمران و توسعه شهري مي توان مباحثي همچون جديت در مقاوم سازي بناهاي بااهميت و ضروري و نظارت عاليه بر كيفيت وكميّت اجراي ضوابط، مقررات و استانداردها در كليه پروژه هاي عمراني و ساخت وسازهاي شهري (با توجه به تكاليف ساختارهاي تشكيلاتي)، ارتقاي كيفي سياستگذاري و بهبود اعتبارات اجراي برنامه هاي حمل ونقل همگاني متناسب با توسعه شهري، تفكيك رئوس برنامه هاي روستايي از شهري (با توجه به مغفول ماندن برنامه ها و گسترش سكونتگاه هاي غيررسمي و همچنين فقدان برنامه مشخص براي مبادي مهاجرت فرست)، تقويت منابع درآمدهاي پايدار شهرداري ها و شفافيت هزينه ها و درآمدهاي شركت هاي عمران شهرهاي جديد را برشمرد كه به سياق لوايح سنوات پيشين سخني از آن به ميان نيامده است. در اين گزارش مفاد مصوبات كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1401 كل كشور در حوزه عمران و توسعه شهري به تفكيك اصلاح كلي و جزئي بندهاي مرتبط، الحاق بندهاي مرتبط و همچنين بندهاي مرتبط حذف شده مورد بررسي قرار گرفته و ابعاد مثبت و منفي تغييرات ايجاد شده تبيين شده است.