16909

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8956570

گزارش

اجراي صحيح اسقاط وسايل نقليه فرسوده يكي از مؤثرترين و اقتصادي ترين راهكارهاي مديريت و كنترل آلودگي هواي كلان شهرهاست. طي ساليان اخير معافيت خودروسازان داخلي از گواهي اسقاط از طرفي و ممنوعيت واردات خودرو به منظور جلوگيري از خروج ارز از طرف ديگر منجر به كاهش چشمگير اسقاط خودرو شده است. اين روند كاهشي همچنين تعطيلي مراكز بازيافت و اسقاط خودروهاي فرسوده را به همراه داشته است. اين درحالي است كه درحال حاضر بيش از 10 ميليون وسيله نقليه در مرز فرسودگي در كشور وجود دارد كه بيانگر ضرورت اقدام جدي در اين حوزه است. كاهش چشمگير بازار تقاضاي گواهي اسقاط، عدم انگيزه كافي در بازار عرضه اسقاط، نبود سازوكار جامع قانوني درخصوص اسقاط وسايل نقليه فرسوده، عدم تعهد توليدكنندگان خودرو به امتداد مسئوليت توليدكننده جهت مديريت و بازيافت محصولاتشان و عدم تناسب ماهيت نظارتي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت با جايگاه ساختاري كنوني ازجمله دلايل اصلي ركود چرخه اسقاط در كشور هستند. در اين راستا سعي شده است در گزارش حاضر راهكارهايي در كوتاه مدت و ميان مدت براي حل اين معضل پيشنهاد شود. گسترده كردن بازار مصرف كنندگان گواهي اسقاط، اعطاي تسهيلات ارزانقيمت و اولويت تحويل فروش خودرو براي صاحبان خودروي فرسوده ازجمله راهكارهاي كوتاه مدت در اين حوزه است. ايجاد انگيزه براي مالكان وسايل نقليه فرسوده جهت از رده خارج كردن، لغو معافيت گواهي اسقاط توليدكنندگان داخلي به طور پلكاني، اصلاح ساختار حاكميتي ستاد مديريت حمل ونقل و سوخت و اصلاح ماده (8) قانون هواي پاك نيز به عنوان راهكارهاي ميان مدت پيشنهاد شدند. در بعد قانوني هرچند از سال 1387 قوانين و مصوبات گوناگوني مورد تصويب قرار گرفته است؛ لكن ضرورت به روزرساني يك آيين نامه جامع كه دربرگيرنده وجوه مختلف و سازوكارهاي سلبي و ايجابي با در نظرگرفتن همه ذي نفعان اين حوزه باشد حس مي شود. به نظر مي رسد بازنگري در ماده (8) قانون هواي پاك و آيين نامه اجرايي آن مي تواند چنين سازوكاري را براي ايجاد چرخه اسقاط فراهم كند.