16913

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

جعفري، زهرا تهيه و تدوين

8956619

گزارش

تغيير ساعت رسمي كشور در فاصله سال هاي 1350 تا 1360 همه ساله در نيمه نخست هر سال اعمال مي شد و دلايل توجيهي اجراي آن عمدتاً يكسان شدن ساعات كار ادارات و مراكز دولتي در سراسر كشور عنوان مي شد. اما رفته رفته پس از سال هاي 1360 تا 1370 ديگر مورد توجه قرار نگرفت و اعمال نگرديد. در سال 1370، هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/5/1370 براساس پيشنهاد شماره 2221/د مورخ 22/4/1370 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به استناد لايحه قانوني يكسان شدن ساعات كار كارمندان و كارگران در سراسر كشور، مصوب 23/4/1359 همچنين به منظور هماهنگ كردن ساعات رسمي كشور، آن را تصويب كرد و ساعت رسمي كشور هر سال در ساعت (24) روز اول فروردين يك ساعت به جلو كشيده و در ساعت 24 روز 30 ام شهريور به حالت سابق برگردانده مي شد. در اواخر سال 1384 دولت وقت براساس مصوبه اي اجراي تغيير ساعت را به مدت يك سال لغو كرد. اما طي زمان اجرا نشدن تغيير ساعت مطالعات و بررسي هاي كارشناسي و علمي متعدد در پژوهشگاه ها و دانشگاه هاي مختلف كشور ازجمله مركز پژوهش ها انجام شد و آثار منفي عدم اجراي تغيير ساعت از ديدگاه هاي مختلف اعم از مصرف انرژي، فرهنگي، اجتماعي و جغرافيايي مورد بررسي كارشناسي قرار گرفت. درنهايت در جلسه 31/5/1386 قانون تغيير ساعت رسمي كشور به تصويب رسيد. در سال 1397، موضوع بازانديشي براي عدم اجراي تغيير ساعت (DST)، در برخي كشورهاي اتحاديه اروپا نظير آلمان و فرانسه مطرح شد و دلايل توجيهي آنها اثرگذاري آن بر مكانيسم خواب و نور محيط و بالا رفتن ريسك هاي تصادفات رانندگي عنوان شد. اين درحالي است كه اين كشورها در سال 2021 نيز تغيير ساعت را همچنان اعمال مي كنند. در پاسخ به اين موضوع، مطالعه كارشناسي ديگري در مركز پژوهش ها انجام شد وآثار اجراي قانون تغيير ساعت بر ميزان مصرف انرژي و صرفه جويي صورت گرفته مجدداً به صورت تخصصي بررسي و ارائه شد. حال با مطرح شدن مجدد اين موضوع در طرح با شماره ثبت 298، دلايل توجيهي آن، از باب مقايسه تنظيم ساعت رسمي كشور با كشورهايي نظير آلمان، انگلستان و كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و كشورهاي پيشرفته و يا درحال توسعه مطرح است و اين نكته قابل تأمل است كه بايد بررسي شود كه با توجه به كدام گزينه مؤثر اجتماعي به عبارت ديگر، مقايسه منابع انساني و ظرفيت ها، اوضاع اقتصادي و سياسي درون مرزي يا برون مرزي، فرايندهاي پيش زمينه و يا عوامل رشد و توسعه فرهنگي، كشور ايران را مي توان با كشورهايي كه ساعات رسمي در آنها تغيير مي يابد مقايسه كرد كه از آن جهت بتوانيم مكانيسم عمل آنها را بپذيريم. ازسوي ديگر، عمده ترين دليل مطرح شدن طرح DST يا بهره گيري از روشنايي نور روز كه توسط ويليام ويلت انگليسي در سال 1907 و بنجامين فرانكلين آمريكايي در سال 1916 طرح شد؛ صرفه جويي مصرف انرژي بوده كه در آن زمان صرفه جويي در مصرف شمع و زغال سنگ بيان شده است. بررسي برنامه اجراي تغيير ساعت در كشورهاي مختلف نشان داده كه كشورهايي نظير آلمان، فرانسه و اتحاديه اروپا كه زمزمه هاي بازانديشي براي عدم اجراي DST را داشتند، هم اكنون در سال 2021 همچنان به اعمال آن مبادرت مي ورزند.