• شماره ركورد
    16914
  • عنوان

    بررسي مصوبات كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1401 كل كشور تبصره «16» ـ تسهيلات تكليفي

  • پديدآورندگان

    حبيب اله پور زرشكي،‌ مصطفي تهيه و تدوين , خسروي ويشكايي، ميثم تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1400
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8956783
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    تبصره «16» لايحه بودجه 1401 اشعار مي دارد: «بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانك هاي دولتي، خصوصي و مؤسسات اعتباري غيربانكي مكلف به پرداخت تسهيلات قرض الحسنه از محل صد درصد (100%) مانده سپرده هاي قرض الحسنه و پنجاه درصد (50 %) سپرده هاي جاري شبكه بانكي پس از كسر سپرده قانوني به موارد مندرج در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي ازجمله قانون برنامه ششم توسعه است. موضوعات و ذي نفعان، ميزان تسهيلات پرداختي، دوره بازپرداخت، ازجمله موضوعاتي است كه در آيين نامه اجرايي اين بند كه توسط سازمان برنامه و بودجه كشور با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و معاونت امور مناطق محروم حداكثر تا يك ماه پس از ابلاغ اين قانون تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد، تعيين مي گردد». تبصره «16» لايحه بودجه 1401 كه مربوط به تسهيلات تكليفي به شبكه بانكي مي شود، نسبت به بودجه سال هاي گذشته تغيير اساسي كرده است. در اين تبصره ابتدا منابع تخصيص تسهيلات، از محل 100 درصد منابع قرض الحسنه و 50 درصد سپرده هاي جاري شبكه بانكي پس از كسر سپرده قانوني تعيين شده و همچنين قيد شده كه مصارف آن بايد طبق قوانين دائمي مصوب ازجمله قانون برنامه ششم توسعه تعيين شود. اما تصميم گيري درباره جزئيات آن به آيين نامه اجرايي موكول شده است. با اين همه كميسيون تلفيق در بررسي و تصويب تبصره «16» لايحه مسير كاملاً معكوس را ترجيح داد و با تعيين مصاديق بسيار زياد براي تسهيلات، درمجموع 1390 هزار ميليارد تومان تسهيلات تكليفي تعيين كرد. اين گزارش به دنبال ارزيابي موضوع تسهيلات تكليفي با تمركز بر تسهيلات قرض الحسنه در لايحه و مقايسه آن با مصوبات كميسيون تلفيق و ارائه پيشنهادهاي اصلاحي است؛ ازاين رو به بررسي ابعاد مختلف تبصره «16» لايحه 1401، مصوبه كميسيون تلفيق و ارزيابي كيفيت و كميت عملكرد بندهاي حمايتي و توسعه اي تبصره «16» قانون بودجه 1400 مي پردازد. سپس احكام مربوط به تسهيلات تكليفي موجود در قوانين دائمي بررسي و احصا مي شود.