16916

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8956785

گزارش

در بررسي لايحه بودجه سال 1401 در حوزه سلامت، اهم بندهاي سياست هاي كلي سلامت ازجمله مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه اي، گسترش كمي و كيفي بيمه هاي سلامت، شفاف سازي قانونمند درآمدها، هزينه ها و فعاليت ها، احكام قانون برنامه ششم توسعه نظير استقرار پرونده الكترونيك سلامت، نظام ارجاع و پزشكي خانواده، پوشش همگاني بيمه و همچنين مفاد مرتبط با حوزه سلامت در ساير قوانين از جمله قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور و قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مبنا قرار گرفت. اهم نكات لايحه بودجه سال 1401 در حوزه سلامت به شرح ذيل است: ـ اعتبارات امور سلامت در لايحه بودجه سال 1401، نسبت به قانون بودجه سال 1400، 24 درصد رشد يافته است و با رقمي حدود 1247530 ميليارد ريال، بعد از امور رفاه اجتماعي، امور دفاعي- امنيتي و امور آموزش و پژوهش، رتبه چهارم در بين امور مختلف در بودجه كل كشور به خود اختصاص داده است. از لحاظ رشد اعتبارات نيز، امور سلامت در لايحه بودجه سال 1401، بعد از امور اقتصادي (61 درصد) و امور رفاه اجتماعي (53 درصد)، بيشترين رشد را نسبت به قانون بودجه سال 1400 شاهد بوده است. ـ درمجموع، معادل 1.953.132 ميليارد ريال براي حوزه سلامت در لايحه بودجه سال 1401 پيش بيني شده است كه نسبت به قانون بودجه سال 1400، 29 درصد افزايش نشان مي دهد. بيش از 75 درصد از اعتبارات امور سلامت در لايحه بودجه سال 1401، به فصل درمان اختصاص يافته است؛ شكاف بين اعتبارات فصل درمان با ساير فصول سلامت، نسبت به سال هاي قبل بيشتر شده است كه مغاير با بند 1-2 سياست هاي كلي سلامت مبني بر اولويت پيشگيري بر درمان است. ـ 65 درصد از كل اعتبارات حوزه سلامت، به طور مستقيم (خارج از نظام بيمه اي) به دانشگاه هاي علوم پزشكي اختصاص دارد كه مطابق ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه اي كشور مصوب 1395، از رعايت قوانين و مقررات عمومي حاكم بر دستگاه هاي دولتي مستثني شده اند و فقط در چارچوب مصوبات و آيين نامه هاي مالي، معاملاتي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي مصوب هيئت امنا عمل مي كنند. بنابراين زمينه براي انحراف هزينه كرد اعتبارات مذكور (كه حدود 85 درصد آن مربوط به اعتبارات بهداشتي و درماني است و فقط 15 درصد آن مربوط به بخش آموزش و پژوهش است)، وجود دارد. به منظور پيشگيري از انحراف منابع مالي نظام سلامت، لازم است برنامه هاي ذيل امور بهداشت و درمان رديف هاي اعتباري دانشگاه هاي علوم پزشكي، از شمول ماده (1) قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور مستثني شده و به منظور مديريت اصولي منابع، اين اعتبارات در اختيار نظام بيمه اي قرار گيرد. ـ دولت در لايحه بودجه سال 1401، اصلاح نرخ ارز ترجيحي براي كالاهاي اساسي و دارو را دنبال كرده است و بدين منظور نيز اعتباري حدود 1060 هزار ميليارد ريال را پيش بيني كرده است. در اين خصوص ملاحظاتي بدين شرح وجود دارد: • به حوزه «تجهيزات و ملزومات پزشكي» اشاره اي نشده است، در حالي كه علاوه بر دارو، اين حوزه نيز مشمول درياف ارز ترجيحي مي شود. • اعتبار مربوطه به طور كلي درج شده و سهم حوزه هاي مختلف مشخص نشده است، ضمن اينكه اعتبار درج شده براي همه كالاهاي ذكر شده رقم پاييني به نظر مي رسد، سازوكار حمايتي مدنظر نيز مشخص نشده است. • از طرفي آزادسازي نرخ ارز نيازمند برخي مقدمات و اصلاحات از جمله پوشش بيمه افراد فاقد حمايت هاي بيمه اي، تكميل سامانه هاي رصد برخط كالاها و خدمات سلامت، تقويت سطح و عمق حمايت هاي بيمه اي، اطمينان از پايداري منابع تأمين مالي و ... است و بايد قبل از هرگونه تصميم گيري در اين خصوص تدابير لازم براي آنها انديشيده شود؛ آزادسازي نرخ ارز بدون در نظر گرفتن ملاحظات فوق مي تواند آسيب هاي به مراتب بيشتري از وضعيت فعلي به خصوص در ابعاد اجتماعي به همراه داشته باشد. ـ معادل 209825 ميليارد ريال اعتبار براي رديف ستادي وزارت بهداشت منظور شده است كه حدود 11 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1400 رشد نشان مي دهد. در اين ميان براي رديف مربوط به اجراي دو برنامه مهم نظام ارجاع و پرونده الكترونيك كه از مهم ترين تكاليف دولت در قوانين به شمار مي روند در مجموع حدود 13990 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است كه اولاً مشخص نيست چه ميزان از رديف فوق براي پزشكي خانواده و چه ميزان سهم پرونده الكترونيك است و ثانياً كل اين اعتبار حتي اگر صرفاً براي برنامه پزشكي خانواده تخصيص يابد، نسبت به اعتبارات برنامه مذكور در سال هاي قبل كمتر است. پيشنهاد مي شود ضمن احياي رديف «سامانه هاي سلامت الكترونيك» اعتبارات كافي براي اين برنامه و همچنين برنامه پزشكي خانواده، ذيل رديف هايي مشخص و مستقل در نظر گرفته شود. ـ پراكنده بودن اعتبارات بيماري هاي خاص ذيل رديف هاي بنياد بيماري هاي خاص، ستاد وزارت بهداشت و بيمه سلامت ضمن اينكه باعث كاهش كارآمدي اين اعتبارات مي شود، پاسخگويي دستگاه ها را در اين خصوص كاهش مي دهد. پيشنهاد مي شود سرجمع اعتبارات مذكور ذيل يك رديف در اختيار سازمان بيمه سلامت قرار گيرد تا با رعايت مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، از طريق نظام ارجاع مديريت شوند. ـ اعتبار برآورد پيش بيني شده براي سازمان بيمه سلامت (حدود 210000 ميليارد ريال) با اعتبار برآورد شده توسط سازمان مذكور (520000 ميليارد ريال)، 210.000 ميليارد ريال اختلاف دارد. ـ از محل ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مجموعاً 216600 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده است. درحالي كه ذيل همين رديف در جدول درآمدهاي لايحه حدود 375000 ميليارد ريال اعتبار پيش بيني شده است؛ بنابراين از اين محل 158400 ميليارد ريال اعتبار ابلاغ نشده مطابق قانون مربوطه وجود دارد. از طرفي حدود 40 درصد اعتباراتي كه بدين منظور پيش بيني شده است ذيل رديف تملك دارايي هاي سرمايه اي درج شده است، درحالي كه اولويت مصارف حكم قانوني فوق، هزينه اي است. پيشنهاد مي شود در راستاي ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مجموع اعتبارات پيش بيني شده از محل ماده (37) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) ذيل رديف هزينه اي قرار گرفته و به استناد بند «7-2» سياست هاي كلي سلامت جهت هزينه كرد در راستاي مصارف مشخص شده در قانون ذيل رديف هاي بيمه قرار گيرد.