16921

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8956790

گزارش

در دين مبين اسلام و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، مشاركت مردم در سياستگذاري، اجرا، نظارت و برون داد اجراي سياست هاي عمومي ضرورتي انكارنشدني است. جلب مشاركت مردم منوط به نهادسازي و سامان دهي مردم در قالب حلقه هاي توانمند ميان دولت و ملت است. وضعيت شاخص هاي اجتماعي و اقتصادي كشور نياز مبرم حاكميت به همكاري و مشاركت مؤثر حلقه هاي مياني را برجسته مي كند؛ اما در حال حاضر تشكل ها به سبب مشكلات عديده اي كه دارند، از شرايط مطلوب و كارآمد خود فاصله دارند. براي رفع مشكلات تشكل هاي مردمي در كشور، راهكار هاي متعددي احصا شده است. لكن اعمال تمامي آنها در قالب قانون بودجه سنواتي امكان پذير نيست. ايجاد قانون جامع مشاركت هاي مردمي، استقرار سامانه شفافيت، ايجاد سازوكار نظارت پيشيني و پسيني بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي و تشكل ها، ايجاد نظام رتبه بندي تشكل ها، تقويت ساختار و تشكيلات اجرايي مرتبط با اين حوزه، تقويت هرم منابع انساني واحدهاي اداري شاغل در حوزه مشاركت هاي مردمي، تسهيل فرايند صدور مجور تأسيس و فعاليت تشكل هاي مردمي و ايجاد سازوكار حمايتي مناسبي كه در آن از وابسته شدن تشكل هاي مردمي به دولت و همچنين تبديل شدن آنها به بنگاه هاي اقتصادي ممانعت شود؛ ازجمله راهكارهاي موجود براي توسعه و تسهيل مشاركت مردم در اداره كشور است. بسياري از راهكارهاي فوق، منجر به افزايش بار مالي بودجه مي شود. در صورتي كه لايحه بودجه 1401 كسري بودجه بسيار زيادي دارد. علاوه بر اين، كافي نبودن داده ها و اطلاعات مورد نياز در زمينه مشاركت دولت با نهادهاي مردمي نيز عاملي است كه ما را از اخذ تصميمات مالي عجولانه برحذر مي دارد. از اين رو گزارش حاضر، صرفاً به منظور سامان دهي اعتبارات موجود، پيشنهادهايي براي شفاف سازي و قاعده مند كردن «منابع و مصارف مالي» اين حوزه، «نحوه حمايت دولت از نهادهاي مردمي» و «توانمندسازي تشكل ها» ارائه كرده است. اعتبارات حوزه مشاركت هاي مردمي در لايحه بودجه 1401 در حدود 4 هزار و 350 ميليارد تومان است. 23 درصد از اين منابع به صورت كمك يا اعطاي مشوق هاي مالي (اعتبارات هزينه اي از محل درآمدهاي ناشي از هدفمندي يارانه ها و ساير هزينه ها) و تقديم امتيازات معنوي (مانند اعطاي نشان و تقدير از خيرين در جشنواره هاي ملي) از طريق دستگاه هاي اجرايي براي برخي از تشكل هاي مردمي در نظر گرفته شده است. بخش ديگري (67 درصد) از اعتبارات عمومي اين حوزه نيز در قالب طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي، عموماً در اختيار خيرين مدرسه ساز خواهد بود. اعتبارات مرتبط با حوزه مشاركت هاي مردمي در لايحه بودجه 1401 چهار ايراد اساسي دارد: 1. اعتبارات پيش بيني شده نسبت به حجم مشكلات اين حوزه بسيار كم است. 2. اعتبارات در مسير درست و علمي پيش بيني نشده است. 3. منابع به صورت عادلانه توزيع نشده است. 4. مسير هزينه كرد منابع پيش بيني شده در لايحه مشخص نيست. درخصوص الگوي مواجهه لايحه بودجه 1401 با موضوع تشكل هاي مردمي بايد نكات زير مدنظر قرار بگيرد: 1. مشكل تأمين مالي تشكل ها، تنها يكي از مشكلات تشكل هاست و بي توجهي به ساير الزامات ازجمله سازوكار نظارتي مناسب، ممكن است هر اقدامي براي حمايت مالي از تشكل هاي مردمي را با انحراف و فساد مالي مواجه سازد. 2. كمك هاي بلاعوض، هبه و يارانه به تشكل هاي مردمي، شيوه حمايتي ناكارآمدي است كه تشكل هاي مردمي را به تشكل هاي شبه دولتي بدل مي كند. 3. واگذاري امور اجتماعي كه جنبه غيرانتفاعي دارند به بخش خصوصي كه ذاتاً انتفاعي هستند، باعث شكست سياست هاي اجتماعي در كشور خواهد شد و مي تواند آثار مخرب جبران ناپذيري در جامعه داشته باشد. گزارش حاضر با رويكردي اجتماعي و با تأكيد بر انضباط مالي، بهعنوان اولين گام اصلاح نظام بودجه ريزي در حوزه مشاركت هاي مردمي پيشنهادهاي ذيل را درخصوص لايحه بودجه 1401 ارائه مي كند: 1. اصلاح جزء «5» بند «و» تبصره «2» به منظور كاهش سياست زدگي تشكل هاي مردمي و پرهيز از دولتي شدن آنها. 2. الحاق يك بند به تبصره «17» براي استقرار يك سامانه شفافيت (سامانه جامع مشاركت هاي مردمي) در سازمان امور اجتماعي براي شفاف سازي و تسهيل امور مربوط به تشكل هاي مردمي. ازجمله اين امور عبارتند از: «فرايند تأسيس و فعاليت تشكل ها»، «گزارش عملكرد تخصصي و عملكرد مالي»، «برنامه ها و نحوه هزينه كرد يارانه، تسهيلات، دارايي هاي سرمايه اي دولتي»، «گزارش دهي و گزارش گيري»، «رتبه بندي» و... 3. الحاق يك بند ديگر به تبصره «17» براي سامان دهي الگوي واگذاري وظايف و تصدي هاي اجتماعي دولت به بخش غيردولتي. 4. الحاق دو جزء به تبصره «9» براي غني سازي متون درسي و برنامه هاي آموزشي در مدرسه و دانشگاه براي آشنايي نيروي انساني آينده كشور با مباني توسعه مشاركتي و تشكل هاي مردمي.