16923

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8956792

گزارش

لايحه بودجه سال 1401 كل كشور در شرايطي تدوين شده است كه پس از گذشت بيش از سه سال از خروج آمريكا از برجام و تخليه تدريجي تبعات تحريم و اپيدمي كرونا مي توان چشم انداز مثبتي براي رشد اقتصادي كشور متصور بود. به طوري كه توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت هاي ثابت پس از تجربه رشدهاي منفي در 6 ماهه اول سال1400حدود 5/9درصد رشد داشت. در اين بازه زماني ارزش افزوده گروه صنعت حدود 9/5 درصد و بخش صنعت ساخت 3/8 درصد رشد داشته است. در اسناد پشتيبان لايحه بودجه سال 1401 به صورت ضمني دستيابي به رشد 8 درصدي توليد ناخالص داخلي كشور هدفگذاري شده و مقرر شده كه بخش صنعت و معدن نقش قابل توجهي در تحقق اين هدف داشته باشد. نتايج اين گزارش نشان مي دهد كه به رغم افزايش 328 درصدي اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي فصل صنعت و معدن در لايحه بودجه سال 1401، بيش از 94 درصد از اعتبارات به فعاليت هاي حوزه معدن اختصاص داده شده و سهم بخش صنعت ساخت از اين اعتبارات ناچيز است. به عبارتي سياست لايحه بودجه سال 1401 در حمايت از بخش توليد بر منابع تبصره «18» متمركز است كه با هدف كمك به توليد و بهبود بهره وري عوامل توليد تدوين شده است. لكن رويكرد تخصيص منابع تبصره «18» در لايحه بودجه سال 1401 نسبت به سال هاي قبل تغيير عمده اي دارد و آن توزيع استاني اين منابع از طريق صندوق پيشرفت و عدالت است. با وجود افزايش منابع تبصره «18» در لايحه بودجه سال 1401، سه موضوع محقق شدن منابع اين بند، سازوكار اجرايي و نظارت پذير بودن تخصيص استاني از طريق ايجاد بستري شفاف حائز اهميت است كه درحال حاضر اين موضوعات با ابهام همراه است. تغيير نرخ ارز محاسبه ارزش گمركي كالاهاي وارداتي و حذف ارز 4200 توماني يكي ديگر از موضوعات مهمي است كه بررسي آثار اعمال اين سياست بر بخش توليد از اهميت ويژه اي برخوردار است. نتايج اين گزارش نشان مي دهد كه اصلاح نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي مي تواند آثار مثبت و منفي بر بخش صنعت داشته باشد. از يك طرف با افزايش نرخ ارز مبناي محاسبه حقوق ورودي نرخ مؤثر حقوق ورودي افزايش يافته و بنابراين توليدات داخلي در مقابل كالاهاي وارداتي مزيت بيشتري پيدا مي كنند. از طرف ديگر با توجه به سهم قابل توجه كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي اين سياست منجر به افزايش هزينه توليد خواهد شد لذا ضروري است دولت درخصوص كاهش سود بازرگاني اين كالاها به نحوي كه هزينه توليد از اين محل افزايش محسوسي نداشته باشد اقدامات لازم را در دستور كار خود قرار دهد. برنامه سياستگذاران به منظور تأمين زيرساخت براي شهرك هاي صنعتي با هدف افزايش توليد و بهبود بهره وري عوامل توليد از ديگر موضوعاتي است كه در قوانين و لوايح بودجه سنواتي قابل رصد است. براساس برآوردهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي كشور، جمع كل اعتبار مورد نياز در سال 1401 براي برنامه هاي زيرساخت شهرك ها و نواحي صنعتي حدود 140.000 ميليارد ريال برآورد شده است. بيشترين سهم از ميان زيرساخت هاي مورد نياز شهرك ها و نواحي صنعتي به برق رساني با سهم حدود 51 درصد از اعتبارات اختصاص دارد. با توجه به محدوديت منابع بودجه عمومي مقتضي است از ظرفيت منابع داخلي دستگاه هاي اجرايي در راستاي تأمين زير ساخت شهرك ها و نواحي صنعتي استفاده شود. سازمان هاي توسعه اي يكي ديگر از نهادهاي تسهيلگر فضاي كسب وكار بخش توليد هستند كه نتايج اين گزارش نشان مي دهد رويكرد لايحه بودجه سال 1401 با سال هاي قبل تفاوتي ندارد و منابعي كه طبق قانون بايد در اختيار آنها قرار گيرد، به صورت قطره چكاني در قالب تهاتر با سود سهام و ماليات پرداخت مي شود. اما درخصوص حمايت هاي مالياتي از بخش توليد و كسب و كارهاي كوچك و متوسط احكام مناسبي ازجمله كاهش نرخ ماليات بر عملكرد از 25 به 20 درصد در لايحه بودجه سال 1401 منظور شده است.