16931

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8956800

گزارش

طرح «تشكيل وزارت امور اجتماعي، خانواده و جوانان» با شماره ثبت 625 در تاريخ 24/7/1400 با محوريت اهميت حوزه اجتماعي، تأثير آن بر سرنوشت حيات جامعه و در عين حال اهميت نهاد خانواده و با فرض فقدان متولي مشخص براي حوزه هاي اجتماعي و خانواده اعلام وصول شده است. اين طرح در نظر دارد با ادغام «سازمان بهزيستي»، «معاونت امور زنان و خانواده رياست جمهوري»، «معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان» و «سازمان امور اجتماعي وزارت كشور» اقدام به ايجاد وزارتخانه جديد نمايد؛ اين در حالي است كه استدلال روشني براي چنين ادغامي بيان نشده و منطق آن روشن نيست. از مهم ترين دلايل رد طرح حاضر مي توان به ملاحظات حقوقي ازجمله مغايرت با بند «10» سياست هاي كلي نظام اداري با موضوع چابكسازي، متناسبسازي و منطقي ساختن تشكيلات نظام اداري در جهت تحقق اهداف چشمانداز، بند «16» سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي با موضوع صرفه جويي در هزينه هاي عمومي كشور و مغايرت با اصل (74) قانون اساسي در مفاد تبصره «2» بهدليل الزام دولت به ارائه لايحه اشاره كرد. از سويي مفاد تبصره «3» نيز داراي بار مالي بوده و مغاير با اصل (75) قانون اساسي خواهد بود. تشكيل ساختار جديد لزوماً كاستي هاي احتمالي ساختار هاي قبلي را رفع نخواهد كرد، بلكه مشكلات كاركردي آن را از مقياس يك نهاد به چند نهاد الحاقي ديگر تسري خواهد داد. هرگاه سخن از آسيب شناسي وضع موجود يك مسئله در كشور به ميان مي آيد يكي از آسيب هاي مورد اشاره فقدان متولي واحد در آن مسئله است؛ اين در حالي است كه تقريباً هيچ وقت استدلال محكمي براي مسئله ساز بودن فقدان متولي واحد در رسيدگي به يك مسئله حكمراني ارائه نشده است. تغيير و تحول در دستگاه هاي اجرايي يكي از پيچيده ترين و حساس ترين اقدامات در نظام اداري و اداره بخش عمومي است. نتايج اين گزارش نشان مي دهد تغييرات ساختاري مرتبط با اين حوزه به قدري گسترده و كلان است كه دولت براي اصلاح ساختاري لاجرم نيازمند جراحي كلان در ساختار اداري كشور است. اگر پس از انجام مطالعات و بررسي هاي دقيق كارشناسي ضرورت ايجاد ساختار اجرايي جديد روشن شود، بايستي منطق دقيق ادغام ها، تفكيك حوزه ها، شرح وظايف و تمامي اصول مدنظر قرار گيرند. درنهايت نيز پيشنهاد رد كليات مطرح شده است.