شماره ركورد
16936
عنوان
بررسي لايحه بودجه سال 1401 كل كشور 17. «بررسي ابعاد عامليت بانك ملّي در فروش ارزهاي دولت» (موضوع بند «ل» تبصره «1»)
پديدآورندگان
جمور، محمد تهيه و تدوين , خسروي ويشكايي، ميثم تهيه و تدوين
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8956810
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
درآمدهاي ارزي ناشي از فروش نفت، ميعانات گازي، خالص صادرات گاز و فراورده هاي نفتي پس از كسر سهم شركت هاي ملّي مربوطه و صندوق توسعه ملّي، طبق قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) و ساير قوانين ازجمله قانون برنامه ششم توسعه، متعلق به خزانه دولت است. در همين راستا بانك مركزي موظف است در چارچوب بند «ب» ماده (1) قانون الحاق (2)، پس از فروش ارز به نرخي كه ضوابط آن را شوراي پول و اعتبار تعيين ميكند، سهم وزارت نفت، صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي را به حسابهاي مربوطه نزد خزانهداري كل كشور واريز نمايد. در قوانين بودجه سنواتي در سالهاي اخير شرط مهمي كه در قانون الحاق (2) در نظر گرفته شده بود تغيير كرده است، براي مثال بند «الف» تبصره «1» قانون بودجه سال 1400 اشعار ميدارد:
«با گزارش وزارت نفت و اعلام خزانه داري كل، بانك مركزي موظف است پس از وصول منابع بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه... اقدام نمايد».
بند «الف» تبصره «1» لايحه بودجه سال 1401 نيز تصريح مي كند:
با گزارش وزارت نفت مبنيبر فروش و اعلام وصول، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بلافاصله نسبت به واريز اين وجوه ... اقدام نمايد.
بهعبارت روشن تر قاعده پس از فروش (قانون الحاق (2)) به قاعده گزارش وزارت نفت (لايحه بودجه 1401) تغيير كرده است. اهميت اين تغيير قاعده از آنجايي نشئت مي گيرد كه در سال هاي اخير، به علت تشديد تحريم ها، بخشي از درآمدهاي ارزي دولت در قالب ارزهاي بلوكه شده تحصيل گشته و فروش آن امكان پذير نيست. اين تغيير
قاعده موجب مي شود، بانك مركزي امكان قانوني خريد ارزهاي بلوكه شده دولت را نيز داشته باشد و پُرواضح است كه اين عمليات خريد توسط بانك مركزي با فرض عدم امكان فروش است و لذا منجر به افزايش در حجم پايه پولي از محل افزايش خالص دارايي هاي خارجي مي شود.
در بند «ل» تبصره «1» لايحه بودجه 1401، دولت مجاز شده است، بخشي از منابع ارزي حاصل از صادرات نفت، ميعانات گازي، گاز و فراورده ها را از طريق بانك ملّي ايران به فروش برساند و منابع حاصله را به حساب هاي مربوطه نزد خزانه داري كل كشور واريز نمايد. به عبارت ديگر، اگرچه بانك مركزي همچنان مطابق با بند «الف» تبصره «1» لايحه بودجه 1401 مكلف به خريد ارز دولت است، اما در بند «ل» همان تبصره به دولت اجازه فروش از طريق بانك ملي نيز داده شده است. اين گزارش به دنبال بررسي جوانب اين پيشنهاد تنظيم شده است.
لينک به اين مدرک