16938

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8956812

گزارش

گردشگري به عنوان فعاليتي معنا محور و برآمده از تعاملات فرهنگي، از مصدومان جدي همه گيري كروناست. آمارهاي اين حوزه نيز بدون ملاحظه شرايط ايجاد شده، قابل تحليل و تفسير نيست اما با تأكيد بر دوران قبل از اين همه گيري، شرايط گردشگري داخل كشور وضعيت مطلوبي را نشان نمي دهد. بهطوري كه در بازه 1387 تا 1398 با افزايش كمّي تعداد خانوارهاي سفر رفته (از نزديك 10 ميليون به حدود 17 ميليون خانوار) تعداد خانوارهاي سفر نرفته (حدود 8 ميليون خانوار) ثابت مانده است. اين شرايط نشان دهنده توزيع نامتوازن سفر در بين خانوارهاي ايراني است. همچنين سهم سفر با هدف زيارت، گردش و تفريح در حال كاهش است و ديدار دوستان و آشنايان با سهم 44 درصدي در حال افزايش است. جاي توجه دارد كه 74 درصد اقامت گردشگران داخلي در خانه آشنايان و بستگان رخ مي دهد و نشان از تلاش خانوارها براي كاهش هزينه هاي سفر دارد. در چنين شرايطي كه هزينه هاي سفر، سبك سفرهاي داخلي خانوارها را متأثر كرده است، انجام اقداماتي كه دسترسي عادلانه به زيرساخت ها و تأسيسات گردشگري را فراهم سازد حياتي است. چرا كه گردشگري يكي از سازوكارهاي نشاط آفرين و ارزش زا است كه به توليد و بازتوزيع سرمايه اجتماعي و اقتصادي جامعه كمك مي كند. بسياري از دستگاه هاي اجرايي كشور در دوره هاي مختلف زماني و در شهرهاي داراي ظرفيت، اقدام به تأسيس مراكز تفريحي-گردشگري اختصاصي كرده اند. مراكزي كه درب آنها فقط به روي كاركنان اين دستگاه ها باز است و جنبه عمومي ندارد و به دليل ملاحظات خاص دستگاه ها به عناوين مختلفي مثل مراكز تفريحي، مراكز آموزشي و ... نام گذاري شده است اما فعاليت متعارف آن مربوط به گردشگري است. به گفته استاندار مازندران 337 كيلومتر از ساحل درياي خزر در اين استان است كه 70 تا 80 كيلومتر از اين سواحل در قالب همين مجتمع ها در اختيار وزارتخانه ها، سازمان هاي دولتي، قوه قضائيه و چند سازمان مرتبط، ناجا، دانشگاه آزاد اسلامي و دانشگاه هاي دولتي است. به نقل از مدير كل ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي مازندران، معادل 47 مجتمع تفريحي متعلق به دستگاه هاي دولتي يا حاكميتي در نوار ساحلي مازندران وجود دارد كه تعداد كل تخت هاي اين مجتمع ها معادل 11 هزار و 806 مورد است. اين عدد چيزي نزديك به 20 درصد كل تخت هاي اقامتي و گردشگري مازندران به حساب مي آيد كه بيشترين تعداد تخت ها به ترتيب در اختيار وزارت نفت با هزار و 530 تخت، بانك كشاورزي با 540 تخت و بانك مسكن با 380 تخت است. جاي تأكيد دارد كه اين اعداد تنها مربوط به مراكزي است كه در نوار ساحلي يكي از استان هاي كشور مستقر هستند و ساير تأسيسات بالقوه داخل بافت شهر و روستا، محدوده سدها و .... ساير استان ها وجود دارد كه سهم بالاتري از تأسيسات گردشگري كشور را شامل مي شود. در راستاي استفاده از اين ظرفيت ها براي حل مسئله اصلي گردشگري داخلي كه عدم دسترسي عادلانه به تأسيسات گردشگري است، بايد اقدامات اساسي صورت گيرد. اين گزارش به بررسي ماده (23) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 مي پردازد كه اجراي صحيح آن مي تواند بخشي از مشكلات موجود در حوزه تأسيسات گردشگري كشور را برطرف كند.