شماره ركورد
16943
عنوان
اظهارنظر كارشناسي درباره: «طرح اصلاح قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار»
پديدآورندگان
ضرغام افشار، محمد تقي تهيه و تدوين
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8957612
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
سه مدل تشكل رسمي مندرج در فصل ششم قانون كار (شوراهاي اسلامي كار، انجمن هاي صنفي كارگران و نهاد نمايندگي كارگران) به صورت بالقوه بسترهاي قانوني مساعدي براي پيگيري حقوق و مطالبات كارگران هستند، اما با وجود اين، هريك از سه مدل فوق، از ضعف ها و نقصان هايي رنج مي برند. در اين ميان مواجهات ميداني نشان مي دهد كه «شوراهاي اسلامي كار» و «انجمن هاي صنفي»، نسبت به مدل نمايندگي، به دليل بهره مندي از ابزارها و اهرم هاي لازم براي پيگيري مطالبات كارگران، به صورت بالقوه با اقبال بيشتري از سوي كارگران مواجه بوده اند. اما وجود برخي نواقص قانوني در ساختار اين تشكل ها، مانند محدوديت در حيطه وظايف و اختيارات، سازوكارهاي معيوب در فرايند انتخابات شوراها و... باعث شده اين تشكل ها نيز به تدريج كاركرد خود را در پيگيري صحيح مطالبات كارگران تا حد زيادي از دست بدهند. ازاين رو طرح «اصلاح قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار»، به منظور رفع اين نواقص و ايجاد هماهنگي و موازنه در محيط كار، در دستور كار نمايندگان محترم مجلس قرار گرفته است.
در اين گزارش ضمن بررسي اين طرح، به مهمترين نقاط قوت و ضعف آن پرداخته شده است. رويكرد كلي حاكم بر طرح، ايجاد توازن ميان كارگران و كارفرمايان است، توازني كه در دهه هاي اخير به شكل غيرعادلانه اي به نفع كارفرمايان چرخيده است. به اين ترتيب پيشنهاد مي شود با كليات طرح حاضر موافقت شود.
همچنين در بررسي تفصيلي مواد اين طرح به ترتيب:
ـ پيشنهاد منع حضور نماينده مديريت در جلسات كانون هاي استاني و كانون عالي خلاف قانون ارزيابي شد. همچنين درخواست كاهش حدنصاب تشكيل جلسات مجمع عمومي به يك دوم اعضا خلاف مصالح شوراي اسلامي تشخيص داده شد.
ـ در فرايند تشخيص صلاحيت كانديداهاي عضويت در شوراهاي اسلامي، حذف «نماينده وزارتخانه» از هيئت تشخيص صلاحيت، خلاف نقش تنظيم گري دولت در شوراها ارزيابي گرديد، اما پيشنهاد شد «نماينده دادستان» به اين هيئت اضافه شود و همچنين تعداد نمايندگان منتخب مجمع كاركنان، به دو نفر افزايش يابد.
ـ در فرايند انتخابات شوراها پيشنهاد حذف وزارت كار از اجراي انتخابات و جايگزيني آن با «كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار» زمينه ساز ايجاد تعارض منافع ارزيابي گرديد و لذا تصويب آن، پيشنهاد نمي شود.
ـ در سازوكار سلب عضويت اعضا از شورا، حذف هيئت موضوع ماده (22)، به عنوان تأييدكننده نهايي اين فرايند، بسترساز ايجاد تعارض منافع ارزيابي گرديد و لذا تصويب آن، پيشنهاد نمي شود.
ـ جايگزيني «كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان» بهجاي «هيئت ماده (22)» به عنوان مرجعي كه شورا در برابر آن پاسخگو است، به ايجاد خودنظارتي مي انجامد و لذا تصويب آن پيشنهاد نمي شود.
ـ در فرايند حل اختلاف ميان مدير و شورا پيرامون مصوبات شورا، پيشنهاد حذف هيئت ماده (22) به عنوان مرجع نهايي قضاوت، خلاف مصالح شورا ارزيابي شد و پيشنهاد شد در صورت اعتراض به حكم هيئت ماده (22)، تصريح شود كه مي توان به «ديوان عدالت اداري» مراجعه نمود.
ـ تغيير سازوكار تصميم گيري پيرامون موضوعات مشترك در واحدهاي توليدي، صنعتي و خدماتي، ضروري ارزيابي گرديد و پيشنهاد شد فرايند تصميم گيري در موضوعات ماده (19) قانون شوراهاي اسلامي كار، ذيل اصل (139) تا (145) قانون كار تعريف شود.
ـ اضافه شدن يك نفر از اعضاي شورا، به عنوان عضو هيئت مديره جهت شركت در جلسات هيئت مديره با حق رأي، خلاف قاعده تسليط ارزيابي شد و لذا پيشنهاد حذف اين ماده داده مي شود.
ـ ماده الحاقي مبنيبر حفظ وضعيت شغلي كارگران داراي قرارداد موقت تا زمان اعتبار شورا با ملاحظاتي كه ذكر شد، گامي مهم در رفع تضييع حقوق كارگران ارزيابي شد و لذا پيشنهاد تصويب آن داده مي شود و همچنين ماده الحاقي دوم مبنيبر منع هرگونه اجبار عليه كارگران در فرايند انجام انتخابات، به دليل مشابه بودن با ماده (178) قانون كار، غيرضروري ارزيابي شد و لذا تصويب آن پيشنهاد نمي شود.
همچنين در پايان به منظور ارتقاي كيفيت قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار، چهار پيشنهاد ارائه شده است:
1. تشخيص صلاحيت كانديداهاي عضويت در شوراهاي اسلامي در چارچوب شرايط مذكور در ماده (2) به عهده هيئتي مركب از اعضاي زير باشد:
1. نماينده وزارت كار
2. نماينده وزارتخانه مربوطه
3. نماينده منتخب مجمع كاركنان (دو نفر)
4. نماينده دادستان.
2. تبصره «2» ماده (12) قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار به شكل زير اصلاح شود: «مجمع كاركنان به طور فوق العاده نمي تواند هر سه ماه بيش از يك بار تشكيل شود، مگر به تشخيص حداقل دوسوم اعضاي مجمع عمومي.
3. موضوعات يا بندهاي ذيل ماده (19)، طبق اصل (139) تا (146) قانون كار و با سازوكارهاي تعريف شده در آن، در كميته اي تحت عنوان كميته هماهنگي متشكل از شورا و مديريت تصميم گيري شود.
4. با افزودن عبارت «يا عدم تمديد قرارداد كاري آنها» بعد از عبارت «اخراج عضو يا اعضاي شورا» در ماده (28) قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كار، امكان مصونيت نمايندگان شورا فراهم آيد. ضمن آنكه بايستي براي «رفع مغايرت با شرع» به جهت تمديد اجباري قرارداد كار در شركت هاي خصوصي تدبير لازم انديشيده شود.
لينک به اين مدرک