16944

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957613

گزارش

اين گزارش به بررسي ايرادات و تبعات اجراي «قانون رسيدگي به تخلفات و جرائم در آزمون هاي سراسري» مصوب 06/07/ 1384 پرداخته است. نتايج گزارش حاكي از وجود ابهامات و ايراداتي در قانون است كه منجر به برخي تبعات اجتماعي در كشورشده است. مهمترين ايراد ابهام در ماده (11) اين قانون است كه مقرر كرده در صورتي كه بين نمرات و رتبه اكتسابي يك داوطلب و سوابق تحصيلي وي مغايرت هاي غيرمتعارف مشهود و اساسي وجود داشته باشد، از داوطلب از يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل آيد. عدم تعيين بازه زماني مجاز براي طرح شبهه و برگزاري آزمون مجدد موجب عدم اجراي دقيق قانون و ايجاد مشكلات عديده براي پذيرفته شدگان شده است. برخي ايرادات ديگر قانون شامل سكوت قانون درخصوص ساير آزمون ها مانند آزمون هاي استخدامي، سكوت در خصوص موارد نوين تقلب مانند مدارك الكترونيكي مجعول و ابهامات متعدد در بندهاي مختلف در مواد 3 و 5 قانون است. با توجه به ايرادات و تبعات شيوه اجراي قانون، پيشنهاد اصلاح قانون داده شده است.