شماره ركورد
16946
عنوان
بررسي مصوبات كميسيون تلفيق لايحه بودجه سال 1401 كل كشور «تحليلي بر واگذاري اراضي دولتي»
پديدآورندگان
شكوري، محمد تهيه و تدوين
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8957618
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
لايحه بودجه در هر سال مهم ترين سند مالي دولت محسوب مي شود و مطابق قواعد حقوقي بايد احكام ناظر بر مخارج و درآمدهاي دولت به همراه جزئيات آن در لايحه مزبور درج شود. در سال هاي گذشته يكي از ايرادات وارد بر لوايح بودجه سنواتي، درج احكام و قواعدي بود كه اصالتاً فاقد ماهيت بودجه اي بودند. با طرح ايرادات از سوي شوراي محترم نگهبان طي سنوات قبل، ايراد مذكور كم رنگ تر گرديد؛ ليكن ايراد ديگري بروز نمود و آن تعرض به مسائل مربوط به قوانين دائمي كشور در قانون بودجه بود. اين ايراد كماكان در لوايح بودجه موجود بوده و در لايحه بودجه سال 1401 نيز به چشم مي خورد.
يكي از حساس ترين موضوعاتي كه در اصل (45) قانون اساسي، سياست هاي كلي نظام و نيز قوانين دائمي كشور به آنها اشاره شده است، موضوع انفال و ثروت هاي عمومي هستند. يكي از مهم ترين مصاديق انفال و ثروت هاي عمومي، اراضي ملي، دولتي و منابع طبيعي است كه بايد درخصوص آنها نهايت دقت، ظرافت و حساسيت از سوي قانونگذار و دستگاه هاي اجرايي به عمل آيد؛ زيرا موضوع ياد شده يكي از مهم ترين بسترهاي فساد اقتصادي و تضييع اموال ملي است. در صورت اهمال در حفظ و حراست از اراضي ملي و منابع طبيعي، نه تنها سودجويان به ثروت هاي كلان نامشروع دست مي يابند، بلكه حاكميت براي اعمال سياست هاي كلان آينده خود دچار بحران گرديده و محيط زيست و امنيت غذايي مردم به طور جدي مورد تهديد واقع مي شود.
در لايحه بودجه سال 1401 موضوع واگذاري اراضي دولتي، ملي و منابع طبيعي مطرح بوده و در مواردي به تصويب كميسيون تلفيق بودجه مجلس نيز رسيده است. در پاره اي موارد، مصوبات مزبور از حيث عدم دقت و جامعيت كافي، واجد ايرادات عمده بوده و در صورت تصويب نهايي مخاطراتي به همراه خواهد داشت. در اين گزارش به تحليل مصوبات كميسيون تلفيق ناظر بر لايحه بودجه سال 1401 در موضوع واگذاري اراضي مي پردازيم.
لينک به اين مدرک