16947

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957620

گزارش

قانون مديريت خدمات كشوري يكي از قوانين مهم و اساسي در نظام حكمراني كشور و به طور خاص در نظام اداري كشور است. ارائه قانون خدمات كشوري بعد از شكل گيري نظام اداري مدرن و بوروكراتيك و سازمان هاي دولتي امري رايج و پذيرفته شده در بيشتر كشورهاست. در ايران نيز پس از شكل گيري نظام اداري مدرن، اولين قانون استخدام كشوري در سال 1301 هجري شمسي در دوران قاجار مشتمل بر 5 فصل و 74 ماده به تصويب رسيد. پس از گذشت چهل سال از اولين قانون استخدام كشوري به دليل گسترش و توسعه نظام اداري و دستگاه هاي اجرايي، دومين قانون استخدام كشوري در تاريخ 31/3/1345 به تصويب رسيد كه شامل 151 ماده بود كه در يازده فصل تهيه شده بود. بعد از انقلاب اسلامي قانون حاكم بر نظام اداري و استخدامي كشور، قانون استخدام كشوري مصوب سال 1345 بود تا اينكه در سال 1386 «لايحه مديريت خدمات كشوري» در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شد. «قانون مديريت خدمات كشوري» در تاريخ 24/7/1386 پس از تأييد شوراي نگهبان جهت اجراي آزمايشي به مدت پنج سال به رئيس جمهور ابلاغ شد. قانون مديريت خدمات كشوري در 15 فصل، 128 ماده و 106 تبصره در راستاي اصل صد و بيست وسوم قانون اساسي تدوين شده است. در سال 1391 مدت اجراي آزمايشي قانون مذكور به پايان رسيد و از سال 1391 دولت هر سال لايحه اي تحت عنوان «لايحه تمديد اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري» به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي داد و مجلس با تمديد اجراي آزمايشي آن موافقت مي كرد. بعد از گذشت 10 سال از مهلت اجراي آزمايشي قانون مذكور، در بهمن ماه 1396 دولت لايحه دو فوريتي تحت عنوان «لايحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري» به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرد. پس از دريافت لايحه مذكور در مجلس شوراي اسلامي، «كميسيون مشترك بررسي لايحه اصلاح و دائمي نمودن قانون مديريت خدمات كشوري» تشكيل شد. بعد از گذشت حدود يك سال، مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 26/12/1397 با يك ماده واحده قانون دائمي شدن قانون مديريت خدمات كشوري را تصويب كرد. اين قانون در نامه شماره 3507/372 مورخ 26/01/1398 براي اجرا به رئيس جمهور ابلاغ شد و رئيس جمهور براساس نامه شماره 7152 مورخ 27/1/1398 قانون را براي اجرا به سازمان اداري و استخدامي كشور ابلاغ كرد. از زمان اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري تا حال حاضر، طرح ها و لايحه هاي زيادي براي اصلاح قانون مديريت خدمات كشوري ارائه شده كه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است و حتي برخي از آنها مثل «قانون اصلاح ماده (44) قانون مديريت خدمات كشوري»، «قانون تفسير تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مديريت خدمات كشوري» به قانون نيز تبديل شده اند. طرح «مديريت خدمات كشوري» با امضاي 47 نفر از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي با شماره ثبت 368 در مجلس يازدهم اعلام وصول شده است. طرح حاضر داراي 126 ماده است كه اكثريت مواد به جز ماده (113) كه ناظر به «تجميع صندوق هاي بازنشستگي و هيئت امناي سازمان تأمين اجتماعي» است با قانون مديريت خدمات كشوري تفاوتي ندارد. بر اين اساس و با توجه به مقدمه توجيهي طرح، به نظر مي رسد طراحان محترم به اين نكته كه قانون مديريت خدمات كشوري پيش تر دائمي شده است توجهي نداشته اند. مؤيد ديگري بر اين مطلب متن ماده (113) طرح است كه در آن به قانون برنامه پنجم توسعه كه سال ها پيش اجراي آن به اتمام رسيده اشاره شده است.