16949

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957625

گزارش

حمل ونقل يكي از پيشران هاي اصلي اقتصاد و توسعه كشور است. در قوانين بودجه سنوات اخير معمولاً سهم بخش حمل ونقل از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي كشور (بودجه عمراني)، نزديك به 20 درصد بوده كه بيانگر اهميت بالاي اين بخش در ميان طرح هاي عمراني كشور است. در لايحه بودجه سال 1401 به دليل عدم ذكر جزئيات در محل هاي مصرف بودجه هاي كلاني مانند صندوق پيشرفت و عدالت و بودجه استاني، محاسبه و بررسي اين شاخص مهم به صورت دقيق ميسر نيست. با توجه به اهداف تشريح شده براي تشكيل صندوق پيشرفت و عدالت و با در نظر گرفتن عنوان ذكر شده براي رديف مرتبط با اين صندوق در اعتبارات متفرقه (يعني جزء 97: الزامات تحقق رشد شاخص هاي اقتصادي) اين احتمال وجود دارد كه در صورت عدم تدوين دستورالعمل هاي شفاف براي معين كردن سهم هريك از فصول از مصارف اين صندوق، بخش چشمگيري از اين رديف 680 هزار ميليارد ريالي به سرمايه گذاري هاي خُرد اختصاص يابد و به فصول زيربنايي (مانند بخش حمل ونقل) كه اغلب به سرمايه گذاري هاي كلان نياز دارند اعتبار كافي اختصاص نيابد. از سوي ديگر، مشابه سال هاي اخير حدود نيمي از اعتبارات عمراني بخش حمل ونقل از طريق منابع داخلي شركت هاي دولتي تابعه وزارت راه و شهرسازي تأمين مي شود كه طبق روال گذشته اطلاعات تفصيلي در خصوص طرح ها و پروژه هاي محل مصرف اين بخش از بودجه در لايحه ذكر نشده است. صدها هزار ميليارد ريال نيز از طريق تبصره هاي متعدد با موضوع اعطاي مجوز به دستگاه ها بابت واگذاري اموال يا فروش اوراق يا استفاده از مشاركت بخش هاي عمومي و خصوصي به صورت فرابودجه اي براي مصارف مختلف از جمله حمل ونقل شهري و بين شهري در نظر گرفته شده است كه از لحاظ ميزان تحقق پذيري، محل تأمل و از منظر محل مصرف به دليل عدم ذكر جزئيات در بعضي موارد واجد ابهام است. اين دست موارد سبب شده انجام بررسي ارقام كلان بودجه بخش حمل ونقل با محدوديت هايي مواجه باشد و امكان تعيين مبالغ در نظر گرفته شده براي اين بخش در سال 1401 به طور كامل ميسر نباشد. اعتبارات عمومي (غير اختصاصي) قابل بررسي و معين در لايحه بودجه سال 1401 در بخش حمل ونقل شامل ارقام ذكر شده در امور ده گانه مصارف بودجه (به علاوه 76 رديفي كه نسبت به قانون بودجه سال 1400 از اعتبارات ملي به استاني منتقل شده اند) و رديف هاي ذكر شده در جداول متفرقه (به جز رديف 97-550000 مرتبط با صندوق پيشرفت و عدالت) است. بخش عمراني اين اعتبارات كه مجموعاً 2/215 هزار ميليارد ريال است، 15 درصد از كل اعتبارات عمراني اين دو محل (7/1477 هزار ميليارد ريال) را تشكيل مي دهد كه در مقايسه با قانون بودجه سال 1400 (سهم 19 درصدي) حدود 4 درصد كاهش يافته است. شايان ذكر است در قانون بودجه سال 1400 مقدار مطلق اعتبارات ياد شده برابر با 270/3 هزار ميليارد ريال بوده است كه نشان مي دهد در صورت عدم تخصيص سهم كافي از اعتبارات صندوق پيشرفت و عدالت و عدم تحقق ساير مجوزهاي در نظر گرفته شده در تبصره هاي لايحه بودجه، اعتبارات عمراني بخش حمل ونقل نه تنها متناسب با نرخ تورم افزايش نمي يابد، بلكه عدد مطلق آن به ميزان 20 درصد نيز كاهش خواهد يافت. يكي از مهم ترين تبصره ها در زمينه اعطاي مجوز براي سرمايه گذاري در بخش حمل ونقل از طريق اعطاي مجوز مولدسازي اموال دولت، بند «ب» از تبصره «11» است. طبق اين تبصره، امكان تأمين اعتبار تا سقف 100 هزار ميليارد ريال براي صندوق توسعه حمل ونقل كشور از محل مولدسازي اموال شركت ها و سازمان هاي تابعه وزارت راه و شهرسازي فراهم مي شود. اين اعتبار در صورت تحقق، ضمن جبران بخشي از عقب ماندگي هاي مذكور، اقدامي مثبت (هرچند با تأخير) در جهت محقق كردن احكام برنامه ششم توسعه كشور ارزيابي مي شود. عقب ماندگي بخش حمل ونقل عمومي درون شهري خصوصاً در حوزه ناوگان و تجهيزات كه در دوران همه گيري كرونا بيش از پيش نيز نمايان گشت، از موضوع هاي مهمي است كه بايد در بودجه سال 1401 به آن توجه شود. اگرچه در رديف هاي اعتباري در نظر گرفته شده براي حمل ونقل عمومي درون شهري، كاهش اعتبارات به چشم مي خورد، اما با توجه به حكم جديد لايحه بودجه سال 1401 (جزء «2» از بند «ل» تبصره «6») با موضوع تخصيص منابع حاصل از افزايش 1 درصدي سهم شهرداري ها از محل قانون ماليات بر ارزش افزوده، اين امكان ايجاد مي شود كه تا سقف 300 هزار ميليارد ريال در سرفصل هايي مشخص از جمله حمل ونقل عمومي درون شهري هزينه شود كه اقدامي مثبت در جهت تأمين و بازسازي ناوگان و تجهيزات حمل ونقل عمومي خواهد بود. هرچند بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كه در صورت عدم تصويب جزء «2» از بند «ل» تبصره «6» در قانون بودجه سال 1401 و يا حذف عنوان بخش حمل ونقل از سرفصل هاي مشخص هزينه كرد آن، لازم است افزايش سهم بخش حمل ونقل عمومي درون شهري از طرق ديگري در بودجه لحاظ شود. يكي از موضوع هايي كه همواره در اسناد بالادست ازجمله سياست هاي كلي و قوانين برنامه وجود داشته، تقويت بخش حمل ونقل ريلي به جهت صرفه اقتصادي و ايمني بالاتر آن بوده است اما اين موضوع عمدتاً در قوانين بودجه ساليانه مورد غفلت واقع شده است. از مصاديق اين غفلت مي توان به نسبت بيشتر اعتبارات عمراني بخش جاده اي به ريلي و همچنين عدم بهره مندي از ابزارهاي سياستي اي اشاره كرد كه مي توانسته موجب رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي و عمومي در حمل ونقل ريلي شود. در اين گزارش پيشنهادهايي به منظور اصلاح اين روند ارائه شده است. از ديگر ابهامات لايحه بودجه در بخش حمل ونقل كه به اصلاح نياز دارد اين است كه تاريخ اتمام بيش از 95 درصد از طرح ها (پروژه هاي) ريلي و جاده اي، سال 1405 قيد شده است. اين در حالي است كه با ادامه روند فعلي تخصيص بودجه، دست كم 20 سال زمان براي تكميل اين طرح ها مورد نياز است.