16950

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957626

گزارش

گزارش بررسي لايحه بودجه سال 1401 كل كشور در بخش مسكن و شهرسازي با هدف تبيين، تحليل و ارزيابي اين لايحه، با ارائه تحليل تطبيقي تبصره هاي مرتبط در ماده واحده لايحه بودجه و جداول امور و فصول بخش هاي پيشنهادي تهيه و تدوين شده است. بر اين اساس ساختار كلان بودجه در اين بخش به صورت تطبيقي با قانون بودجه مصوب سال جاري (1400) و همچنين عملكرد سال 1399 مقايسه شده است. در لايحه بودجه سال 1401 كل كشور، سهم كلي اعتبارات امور مسكن، عمران شهري و روستايي از كل امور دهگانه نسبت به سال جاري با كاهش چشمگير مواجه بوده و به 37 صدم درصد (37/0 %) در مقايسه با 67 صدم درصد (67/0 %) سال 1400 رسيده است. اگرچه اعتبارات به تفكيك فصل مسكن و فصل تحقيق و توسعه در امور مسكن، عمران شهري و روستايي با افزايش روبه رو بوده، اما درمجموع نسبت به قانون بودجه مصوب سال 1400 در حدود 30 درصد كاهش يافته است. افزايش اعتبارات امور مسكن و عمران شهري و روستايي تنها در اعتبارات هزينه اي مشهود است كه به طور عمده صرف مصارف جاري نظير جبران حقوق و دستمزدها خواهد شد. بر اين اساس كل اعتبارات امور مسكن، عمران شهري و روستايي به 37 هزار و 167 ميليارد ريال مي رسد. با ملاحظه برخي آثار كمي وكيفي عواملي مانند نرخ تورم بالا در سال 1400 و امتداد آن در سال 1401 و از سوي ديگركاهش ميزان اعتبارات، مي توان انتظار داشت دشواري ها و محدوديت هاي تخصيص اعتبارات به ويژه در طرح ها و پروژه هاي مسكن حمايتي علي رغم در نظر گرفتن سازوكار صندوق ملي مسكن كماكان تداوم يابد. بررسي تبصره هاي لايحه بودجه سال 1401 كل كشور در بخش مسكن و شهرسازي نشان مي دهد كه هرچند شاكله تبصره هاي مرتبط با اين بخش نسبت به قانون بودجه سال جاري تغييرات قابل توجهي نداشته اند، اما مهم ترين تغييرات ايجاد شده مربوط به تبصره هاي «4»، «5»، «6»، «11»، «14» و «16» ماده واحده است. در سال هاي اخير همواره يكي از بندهاي تبصره «6» قانون بودجه به موضوع ماليات بر خانه هاي خالي مي پرداخت، در حالي كه در لايحه بودجه سال 1401 هيچ اشاره اي به اين موضوع نشده است. از ديگر تغييرات تبصره «6» بايد به تخصيص يك درصد سهم افزايش يافته شهرداري ها از محل قانون ماليات بر ارزش افزوده (مصوب سال 1400) براي اجراي طرح هاي حمل ونقل عمومي، مديريت پسماند و تجهيزات ايمني و ترافيكي اشاره كرد. همچنين در بند «خ» اين تبصره به ماليات بر درآمد ناشي از ساخت و فروش ساختمان پرداخته شده است. در جدول ذيل تبصره «14» ماده واحده، پرداخت مبلغ 50 هزار ميليارد ريال به صندوق ملي مسكن بابت تأمين مسكن محرومان گنجانده شده است. با عنايت به اينكه طي سال هاي گذشته اعتبار مشخصي براي بخش مسكن از منابع حاصل از قانون هدفمندي يارانه ها تعيين نمي گرديد و همواره مصارف متعددي در حوزه زيربنايي مشتمل بر حمل ونقل و كشاورزي در كنار مسكن تعيين مي شد، اميد مي رود تا با مبرهن شدن اعتبار بخش مسكن و به ويژه تخصيص به صندوق ملي مسكن شاهد گشايش جدي در زمينه تأمين مسكن محرومان باشيم. اعتبارات دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي ازجمله دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در لايحه بودجه سال 1401 به طور شفاف و مشخص بيان نشده است و ازاين رو قابل قياس با اعتبارات تعيين شده در قوانين بودجه سال هاي گذشته نيست. در دستگاه هاي زيرمجموعه وزارت راه و شهرسازي در حوزه مسكن و شهرسازي كه داراي رديف مشخص هستند، بيشترين ميزان تغييرات اعتبارات مربوط به شركت بازآفريني شهري ايران با رشدي در حدود 39 درصد و كمترين ميزان تغييرات از آن مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي با رشدي افزون بر 18 درصد است.