16952

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957628

گزارش

انتشار بخارات بنزين از جايگاه هاي عرضه سوخت يكي از مهم ترين عوامل آلودگي هواست و اين عامل جزو آن دسته از منابع آلاينده هواست كه علاوه بر ضرر و زيان ناشي از ايجاد آلودگي هوا، زيان اقتصادي ديگري از منظر اتلاف سوخت در كشور ايجاد مي كند. بنابراين كنترل و جلوگيري از اين تبخير اهميت دوچندان پيدا مي كند. در ايران اقدامات مربوط به جلوگيري از تبخير بنزين از سال 1385 و هم زمان با پيمان كيوتو شروع شد و اولين مصوبه در اين خصوص در سال 1387 تصويب شد كه مطابق آن وزارت نفت مكلف شد طرح كهاب (كاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخار بنزين) را در همه مسير انبارش تا مصرف بنزين در كشور اجرا كند. از مجموع بيش از 30 انبار سوخت در كشور كمتر از 10 عدد از آنها در حال اجراي طرح كهاب هستند. از حدود 12هزار تانكر حمل سوخت در كشور نيز حدود 70 درصد هنوز به الزامات طرح كهاب مجهز نشده اند. در جايگاه هاي توزيع سوخت نيز بخش دوم اين طرح كه تجهيز نازل هاست به هيچ وجه عملياتي نشده است. به اين ترتيب مي توان گفت درصد زيادي از طرح كهاب در كشور پس از 13 سال هنوز به اجرا در نيامده است. البته اجراي هر طرحي مي بايست براساس مطالعات هزينه – فايده انجام گيرد. همان طور كه اشاره شد فوايد اجراي طرح كهاب شامل كاهش اتلاف سوخت و كاهش آلودگي هواست. براساس محاسبات صورت گرفته با اجراي كامل طرح كهاب 16.679.040 ميليون ريال صرفه جويي اقتصادي براساس كاهش هدرروي سوخت در سال در كل كشور به دست خواهد آمد كه با مقايسه هزينه تكميل طرح كهاب در كل كشور كه 26.784.000 ميليون ريال است، طول دوره بازگشت سرمايه تكميل طرح كهاب حدود يك سال و هفت ماه برآورد مي شود. همچنين براساس محاسبات صورت گرفته درخصوص شهر تهران، اگر فايده ناشي از كاهش آلودگي هوا را هم به صرفه جويي ناشي از مصرف سوخت اضافه كنيم، اجراي كامل طرح كهاب در جايگاه هاي عرضه سوخت اين شهر بين 2.268.825 تا 2.263.800 ميليون ريال عايدي اقتصادي خواهد داشت كه در مقايسه با هزينه اجراي آن كه برابر 804.000 ميليون ريال است، مدت زمان بازگشت سرمايه حدوداً چهار ماه برآورد مي شود. بنابراين تكميل طرح كهاب در كشور كاملاً از منطق و توجيه اقتصادي برخوردار بوده و بازگشت سرمايه آن به سرعت اتفاق خواهد افتاد. اما عدم اجراي كامل اين طرح در كشور به دليل نبود نظام پرداخت سرمايه اوليه و دريافت عايدي ناشي از اجراي طرح اتفاق مي افتد. در تنظيم اين سازوكار و نظام مالي مي توان كارگروهي ملي براي اجراي طرح كهاب با حضور همه ذي نفعان تشكيل داد و با ايجاد يك صندوق به نام صندوق سرمايه گذاري اجراي طرح كهاب كه منابع مالي آن از ذي نفعان و سرمايه گذاران بخش خصوصي تأمين مي شود، هزينه هاي اجراي اين طرح را فراهم كرد. همچنين مجلس شوراي اسلامي نيز مي تواند با استفاده از قدرت قانونگذ اري و اهرم نظارتي خود نقش مؤثري در پيش برد اجراي طرح كهاب در كشور داشته باشد.