• شماره ركورد
    16958
  • عنوان

    اظهارنظر كارشناسي درباره: طرح تأمين نيروي انساني آموزش وپرورش

  • پديدآورندگان

    عبدالهي، محمد صادق تهيه و تدوين , بيات، موسي تهيه و تدوين

  • سال انتشار
    1400
  • زبان
    فارسي
  • اطلاعات نشر
    تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي
  • فايل ديجيتال
    8957638
  • نوع گزارش
    گزارش
  • چكيده فارسي
    طرح «تأمين نيروي انساني آموزش وپروش» با شماره ثبت 417 طرحي رو به جلو است كه مي تواند از سويي با بستن راه هاي غيرمرسوم جذب معلم و محدود كردن تأمين نيروي انساني آموزش وپرورش به دانشگاه هاي فرهنگيان و تربيت دبير شهيد رجايي و آزمون هاي استخدامي ماده (28) اساسنامه دانشگاه فرهنگيان و ماده (2) اساسنامه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي و از سوي ديگر با الزام به پيش بيني نياز وزارت آموزش وپرورش در دوره هاي پنج ساله، ريل گذاري جديدي را در حوزه هدف ايجاد نمايد. هرچند در موادي همچون ماده (2) به دليل در نظر گرفتن ضريب 1/1 در آزمون استخدامي براي دارندگان سابقه همكاري با آموزش وپرورش، مغاير با تبصره «2» مادهواحده «نحوه جذب منابع انساني در مشاغل آموزشي و تربيتي وزارت آموزشوپرورش» مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است كه بر شرايط برابر داوطلبان تأكيد دارد. تبصره ماده (3) نيز كه براساس آن دولت مكلف به تأمين و استخدام نيروي انساني آموزشي و پرورشي مورد نياز وزارت آموزش وپرورش ظرف دو سال پس از ابلاغ اين قانون شده است، ضمن آنكه با اصل شايسته سالاري و بند «10» اصل سوم (3) قانون اساسي مبني بر «ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غيرضرور» مغاير است و آموزش وپرورش را در سال هاي آتي كه با كاهش جمعيت دانش آموزي مواجه است دچار چالش نيروي انساني خواهد كرد، داراي بار مالي بوده و مغاير اصل هفتادوپنجم (75) قانون اساسي است. ماده (4) نيز كه مربوط به گزينش و استخدام بومي نيروي انساني و تعيين شرايط استخدامي با لحاظ تراز نيروي انساني است هرچند در كليت مورد تأييد است، اما داراي نقطه ضعف عدم توجه به رديف هاي استخدامي در انتقال نيروهاست كه نيازمند اصلاح است. همچنين عدم تفكيك مسير تأمين نيروهاي اداري از نيروهاي آموزشي از ديگر مشكلاتي است كه با روح طرح در تضاد است. بر اين اساس ضمن موافقت با كليات، پيشنهاد اصلاحاتي جزئي در برخي مواد و اصلاح دقيق مواد (2) و (4) و حذف تبصره ماده (3) و همچنين الحاق موادي جهت تفكيك جذب نيروهاي اداري از آموزشي و الزام به بازنگري در طرح طبقه بندي مشاغل معلمان كشور وجود دارد.