شماره ركورد
16959
عنوان
بررسي لايحه بودجه سال 1401 كل كشور 8. بودجه شركت هاي دولتي
پديدآورندگان
قراخانلو، مهتاب تهيه و تدوين
سال انتشار
1400
زبان
فارسي
اطلاعات نشر
تهران مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي
فايل ديجيتال
8957641
نوع گزارش
گزارش
چكيده فارسي
در پيوست 3 لايحه بودجه سال 1401، بودجه 376 شركت دولتي (351 شركت سودده و 25 شركت زيان ده) درج شده است. نكته قابل توجه در اين خصوص، كاهش شركت هاي زيان ده از 59 شركت در قانون بودجه سال 1400، به 25 شركت در لايحه بودجه سال 1401 است. اين درحالي است كه براساس گزارش عملكرد شش ماهه ابتداي سال 1400، تعداد 163 شركت دولتي زيان ده هستند و درج بودجه شركت هاي زيان ده به صورت سربه سر و كمتر از تعداد واقعي در لايحه بودجه سال 1401، باعث عدم شفافيت و غيرواقعي شدن بودجه شركت هاي دولتي مي شود.
جمع كل منابع و مصارف شركت هاي دولتي در لايحه بودجه سال 1401، 42 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1400 رشد داشته است. به غير از اقلام اعتبارات هزينه اي، ساير حساب هاي تخصيص سود و افزايش دارايي هاي جاري كه در لايحه بودجه سال 1401 نسبت به قانون سال 1400 كاهشي هستند، ساير اقلام منابع و مصارف شركت هاي دولتي افزايش يافته است. اقلام درآمد (42 درصد) و ساير دريافت ها (55 درصد) در سمت منابع و بازپرداخت تسهيلات و ساير وام هاي داخلي (84 درصد) و سود سهام (70 درصد) در سمت مصارف، داراي بيشترين رشد نسبت به ساير اقلام هستند.
درخصوص شركت هايي كه سهام دولت در آنها زير 50 درصد است، 10 ميليارد ريال سود در لايحه بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده است كه با رقم مصوب سال 1400، برابر است. براساس گزارش خزانه داري كل كشور تا پايان مهرماه سال جاري، دولت در 577 شركت زير 50 درصد سهام دارد كه مانده بدهي شركت هاي مذكور به دولت بابت سود سهام حدود 28 هزار ميليارد ريال است.
يكي از شواهد غيرواقعي بودن بودجه شركت هاي دولتي، تغيير ارقام بودجه مذكور از زمان ارائه آن توسط سازمان برنامه و بودجه كل كشور در 15 آبان ماه هر سال تا اصلاحيه بودجه شركت هاي دولتي توسط مجامع آنها و درنهايت انحراف عملكرد از ميزان مصوب است. درواقع ارقام بودجه شركت هاي دولتي در 5 مقطع زماني مختلف قابل بررسي است:
1. ارائه بودجه پيشنهادي توسط سازمان برنامه و بودجه حداكثر تا 15 آبان ماه.
2. ارائه پيوست 3 منضم به لايحه بودجه در اواسط آذرماه توسط دولت.
3. تصويب پيوست 3 بودجه توسط مجلس شوراي اسلامي.
4. اصلاحيه بودجه شركت هاي دولتي توسط مجامع آنها.
5. عملكرد بودجه شركت هاي دولتي.
در بررسي بودجه شركت هاي دولتي در سال 1399 براساس 5 مقطع زماني فوق، انحرافات بيش از 2000 درصد در برخي اقلام قابل مشاهده است.
لينک به اين مدرک