16960

1400

فارسي

تهران مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي

8957642

گزارش

1. سرجمع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي در بودجه عمومي دولت در لايحه بودجه سال 1401، اعم از مصارف عمومي و اختصاصي، برابر با 2707 هزار ميليارد ريال است كه شامل 2518 هزار ميليارد ريال مصارف عمومي و 189هزار ميليارد ريال اعتبارات اختصاصي است. 2. اعتبارات طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي از محل منابع عمومي در لايحه بودجه سال 1401 برابر با 2518 هزار ميليارد ريال است كه نسبت به اعتبارات در قانون بودجه سال 1400 (1464هزار ميليارد ريال) حدود 73 درصد رشد داشته است. اين درحالي است كه ميزان رشد اين اعتبارات نسبت به پيش بيني عملكرد (800 هزار ميليارد ريال) برابر با 215درصد است. سهم اين اعتبارات از كل منابع عمومي در سال 1400 به ميزان 18درصد است. 3. سهم هريك از اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي ملي، استاني و متفرقه از كل اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه اي مندرج در لايحه بودجه سال 1401 به ترتيب برابر با 29، 14 و 57 درصد است كه اين سهم ها نسبت به قانون بودجه سال 1400 به ترتيب 11-، 7- و 18 واحد درصد تغيير كرده است. 4. در لايحه بودجه سال 1401 تعداد 1842 طرح ملي با اعتباري برابر با 736هزار ميليارد ريال درج شده است كه از اين ميزان تعداد 1435 طرح در قسمت اول پيوست 1 با اعتباري برابر با 673 هزار ميليارد ريال و تعداد 407 طرح نيز با عنوان طرح هاي ملي انتقال يافته به استان ها با اعتبار 63 هزار ميليارد ريال در جدول د-10 ماده واحده منظور شده است. در قسمت دوم پيوست 1 لايحه تعداد 203 طرح از 1435 طرح مندرج در قسمت اول به منظور مشاركت با بخش غيردولتي تعيين شده اند. 5. تعداد 63 طرح با عناويني نظير ماشين آلات و تعميرات اساسي و خريد و تأمين تجهيزات در پيوست 1 لايحه با اعتباري برابر با 51448 ميليارد ريال براي سال 1401 درج شده است، اين تعداد طرح مستمر بوده و هرساله در قوانين بودجه تكرار مي شوند. خاطر نشان مي سازد اين ميزان در مقايسه با سال هاي پيش از كاهش چشمگيري برخوردار بوده است (حذف 701 طرح نسبت به قانون بودجه سال 1400) كه مي توان آن را از نكات مثبت لايحه بودجه برشمرد. 6. براي تعداد 131 طرح از طرح هاي مندرج در پيوست 1 لايحه بودجه سال1401، (1435طرح) اعتبار در نظر گرفته شده مبلغي كمتر از 1 ميليارد ريال (100ميليون تومان) است كه درمجموع اعتبار آنها براي سال 1401 مبلغ 21 ميليارد ريال و براي سال هاي بعد 1141 هزار ميليارد ريال درج شده است. بهنظر مي رسد اين طرح ها در سال پيشرو طرح هاي متوقف شده هستند و عمليات اجرايي نخواهند داشت. 7. طي سال هاي1390 تا 1400 نسبت عملكرد اعتبارات عمراني به اعتبارات هزينه اي به رغم نوساني بودن، درمجموع سير نزولي داشته است، به نحوي كه به تدريج از 26درصد در سال 1390 به حدود 12درصد در سال 1400 (پيش بيني) رسيده است. اين امر بدين معناست كه به تدريج سهم عمده اي از منابع بودجه عمومي دولت صرف امور هزينه اي شده و سهم اعتبارات عمراني كاهش يافته است. 8. هرساله در ماده واحده لوايح بودجه جداول شماره هاي 12، 15، 19و 20 مرتبط با طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي درج مي شد. درحالي كه در ماده واحده لايحه بودجه سال 1401 جداول 12و 15 با عناوين «طرح هاي قابل مشاركت با بخش عمومي» و «مطالعات و احداث قطارهاي حومه اي جديد» حذف گرديده است و جداول 19 و 20 با عناوين «فهرست طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي داراي مجوز كميسيون ماده (23) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم (2) با اولويت مناطق محروم» با 32 طرح و جدول 20 باعنوان «طرح هاي مطالعاتي و اجرايي موضوع رديف شماره 9-550000» با تعداد 278طرح و مجموعاً با اعتباري برابر با 1350ميليارد ريال به پيوست تكميلي لايحه بودجه سال 1401 منتقل شده اند. شايان ذكر است درخصوص طرح هاي اين دو جدول عملاً هيچ اطلاعاتي از زمابندي و هزينه اجراي آنها در دست نيست و اين امر امكان نظارت بر اجراي اين طرح ها را با مشكل مواجه خواهد كرد. از ديگر سو به لحاظ قانوني، عملياتي شدن طرح بايد بعد از اتمام مرحله مطالعات طرح صورت گيرد درحالي كه در طرح هاي اين جدول به اين مهم پرداخته نشده است.خاطر نشان مي سازد درمجموع براي 310 طرح تنها اعتباري برابر با 1350 ميليارد ريال در سال 1401 در نظر گرفته شده است. 9. براساس تبصره «4» ماده واحده، سازوكاري براي مشاركت بخش غيردولتي در نظر گرفته شده است. گفتني است اين مهم به صرف اتكا به تبصره هاي ساليانه بودجه نمي تواند اثربخشي مناسبي داشته باشد. با رويكرد اصلاحات حداقلي لازم است تا حكم تبصره «4» در سه محور شاخص محور شدن پايش طرح هاي قابل مشاركت، درج تمامي قوانين و مقررات مربوطه و طرح هاي منتخب در سامانه اي شفاف و مبنا قرار گرفتن آن سامانه در رجوع و داوري و اعطاي مجوز ورود بانك ها به پروژه هاي زيرساختي براي بهبود تأمين مالي و پيشرفت طرح ها اصلاح شود. 10. در راستاي اجراي ماده (34) و (37) قانون برنامه و بودجه، انتشار گزارش هاي نظارتي پروژه هاي عمراني ملي مجدداً از سر گرفته شود. اين گزارش كه آخرين بار براي سال 1392 نگاشته شده است اطلاعات بسيار مفيدي از وضعيت اجرا و پيشرفت فيزيكي طرح هاي عمراني در كشور را ارائه مي كند. گزارش ياد شده با ايجاد تصويري منسجم از نتايج تجربه رويكرد هاي پيشين و گزارش مواردي چون وضعيت پيشرفت فيزيكي، زمانبندي، كيفيت اجرا، نحوه ارجاع كار، پروژه هاي جديد و خاتمه يافته و مدت اجراي طرح ها، راه را بر ارتقاي سياستگذاري مجلس در اين حوزه خواهد گشود.